رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور در گفت و گويي تاكيد كرد با اشاره به مكاتبات صورت گرفته درخصوص افزايش ۵۰ درصدي امتياز حقوق كاركنان گفت: اين سازمان پيگير اجرايي شدن اين مصوبه است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور آقاي همت علي شاه نظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي گفت: در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري امتيازاتي براي تعيين حقوق كاركنان مشخص شده است كه در قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شد “دستگاه‌ها مي‌توانند اين امتياز را تا ۵۰ درصد افزايش دهند”.
وي با اشاره به اينكه تاكنون برخي دستگاه‌ها و سازمان‌ها از اين ماده قانوني براي افزايش امتيازات كاركنان خود استفاده كرده‌اند، گفت: بر اين اساس در سال ۱۳۹۵ سازمان اداري و استخدامي در راستاي اجرايي شدن اين الزام قانوني و اينكه يكسري از دستگاه‌ها از آن استفاده نكرده‌اند، مصوبه‌اي صادر و اعلام كرد كه از افزايش ۵۰ درصدي امتيازات با رعايت ضوابط مربوطه استفاده كنند. از سوي ديگر در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نيز تاكيد بر اين است كه اختلاف حقوق‌ها بايد به حداكثر ۲۰ درصد برسد؛ از اين رو اين مصوبه بار ديگر از سوي سازمان اداري و استخدامي مورد تاكيد قرار گرفت و از پايان سال گذشته پيگير اين موضوع بوده است.
شاه‌نظري در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا ادامه داد: در سال جاري نيز مكاتباتي را با دولت داشتيم كه موضوع در دولت مطرح شود و پيگير آن هستيم كه موافقت‌هاي لازم را دريافت كنيم، اما در اين بين مسائلي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي تاكيد كرد كه بار سنگين مالي از دلايل به تعويق افتادن اجراي مصوبه مربوط به افزايش تا ۵۰ درصدي امتيازات است و اگر اين موضوع حل و فصل شود، به طور حتم براي تمامي كاركنان در كليه سطوح در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اجرايي خواهد شد.
اسامي دستگاه‌هايي كه افزايش ۵۰ درصدي امتياز حقوق كاركنان را داشتند
اما در رابطه با اينكه تاكنون چه دستگاه‌هايي توانسته‌اند از افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار شوند، اين مقام مسئول در سازمان اداري و استخدامي توضيح داد كه دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه ۵۰ درصد، وزارت كشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نيرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشكي ۳۵ درصد و سازمان پزشكي قانوني ۳۵ درصد استفاده كرده‌اند كه البته تمامي اين دستگاه‌ها حدود هفت سال پيش اين مجوز را دريافت و افزايش را اعمال كردند.
به گفته رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي، در ابتداي سال جاري سازمان امور مالياتي نيز توانست از محل جابجايي اعتبار و مشروط به اينكه دريافتي از آن حد مجازي بيشتر نشود و همچنين پزشكان بهزيستي كه تعدادشان محدود و حقوق پاييني دارند، از اين ۵۰ درصد استفاده كرده‌اند.
وي در رابطه با اينكه چگونه برخي دستگاه‌ها در سنوات گذشته توانستند امتياز حقوق كاركنان خود را افزايش دهند اما ساير دستگاه‌ها جاماندند؟ گفت: اين دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مجوز اخذ كرده‌اند. البته اقدام آنها غيرقانوني نبوده است، اما به هر حال اكنون شرايط به گونه‌اي ديگر و شفافيت بيشتر شده است؛ به طوري كه تمامي فرآيندها شناسايي و بعد از برآورد بار مالي و اعلام به سازمان برنامه و بودجه و تأييد آن است كه ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها از اين افزايش برخوردار مي‌شوند.
در مجموع طبق آنچه اين مقام مسئول اعلام كرده سازمان اداري و استخدامي پيگير اجراي اين مصوبه قانوني بوده و به احتمال زياد با موافقت دولت اجرايي خواهد شد و تمامي دستگاه‌هايي كه تاكنون از آن استفاده نكرده‌اند، از اين امتياز برخوردار مي‌شوند.
مقررات مربوط:
– بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای مصوبه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم
– مصوبه افزایش حقوق سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور