تعیین تکلیف استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف در دستور کار صحن علنی مجلس
شناسنامه قانون- پیش‌نویس جدید ماده (۵) مکرر لایحه شوراهای حل اختلاف در خصوص تعیین تکلیف استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف برای رفع ایراد شورای نگهبان منتشر شد.
تعیین تکلیف استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف در دستور کار صحن علنی مجلس
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف پنجسال از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تماموقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با الویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
| ایراد شورای نگهبان
۱- در ماده (۵) مکرر، ایراد مذکور در بند -۴-۱این شورا، علیرغم اصلاح بهعمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد سابق شورای نگهبان
۴- در ماده (۵) مکرر،
۴-۱- حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی شناخته شد.
۴-۲- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. تذکر شورای نگهبان
۱- در ماده (۵) مکرر، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد. مصوبه کمیسیون
به منظور رفع ایراد ردیف (۱) شورای محترم نگهبان و اعمال تذکر ردیف (۱) آن شورا ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ مکرر- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بهکارگیری نمایند.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳-منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳)، (۱۱) و (۲۳) این قانون و کاهش هزینه‌های ماده (۵ا) ین قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بهکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تنا سب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید. |
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
نمایش دیدگاه‌ها
متأسفانه در بسیاری موارد، شوراهای حل اختلاف نه تنها حلال مشکل و معضلات قضایی و حقوقی مردم نیستند؛ بلکه روند دادرسی را هم طولانی تر و کاسبی دادگاهها را هم (با دریافت هزینه دادرسی و نیم عشر مثلاً قانونی) مضاعف می کنند!
شوراهای حل اختلاف قرار بود افتخاری وکار دادگاهها را سبک کنند حالا آنها برای خودشان اداره ای عریض وطویل دادگاهها هم از طرفی دیگر گسترش پیدا و مردم هم که هاج وواج در راهروها....