معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور از بهره‌برداري نسخه جديد سامانه ملي مديريت ساختار و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي آشنايي با اين نسخه براي نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاالدين رفيع‌زاده با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي اصلي سازمان اداري و استخدامي كشور در جهت اصلاح نظام اداري، مهندسي نقش و ساختار دولت است، گفت: مهندسي نقش و ساختار دولت يكي از محورهاي دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيز بود. با توجه به اينكه اين مسئله يك فعاليت مستمر است و در قانون برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه و تأكيد بوده است، ما در دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري به اين موضوع اهميت ويژه‌اي داديم.
وي افزود: طبيعي است كه براي مهندسي نقش و ساختار دولت، اولين چيزي كه نياز داريم، اطلاعات پايه‌اي در حوزه ساختار، منابع انساني، پست‌ها، واحدهاي سازماني، سمت‌هاي مديريتي و داشتن اطلاعات جزئي و واقعي از اين داده‌ها است و بر اين اساس بايد در مورد اندازه دولت تصميم بگيريم؛ مثلاً طبق قانون بايد تا پايان برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد از حجم و اندازه دولت كاهش يابد، براي اينكه بفهميم الان در چه وضعيتي هستيم به اين اطلاعات احتياج داريم و اين مسئله با محاسبات كاغذي و سنتي اگر غيرممكن نباشد، بسيار مشكل است.
دكتر رفيع‌زاده همچنين وجود خطاهاي ناشي از ثبت اطلاعات و تغييرات به‌صورت دستي و سنتي، زمان‌بربودن توليد گزارش‌ها و كمبود دقت و اعتبار در ارائه گزارش‌هاي تشكيلاتي، ازبين‌رفتن مجموعه‌هاي تشكيلاتي كاغذي در گذر زمان، كندبودن فرآيند پاسخگويي به درخواست‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق نامه و مواردي از اين دست را از جمله ضرورت‌هاي طراحي و پياه‌سازي اين سامانه دانست.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور از سامانه ملي مديريت ساختار به‌عنوان يك سامانه پايه‌اي كه تلاش دارد اطلاعات نيروي انساني، پست‌هاي سازماني، واحدهاي سازماني در گستره جغرافيايي كشور تا سطح شهرستان را به‌صورت برخط ارائه كند ياد كرد.
وي ادامه داد: از اواخر سال ۹۴ تحليل و طراحي سامانه يكپارچه ساختار نظام اداري آغاز شد، در سال ۹۵ طراحي فني و پياده‌سازي آن صورت گرفت و از سال ۹۶ به‌صورت تمام‌الكترونيكي در قالب سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور مورد استفاده دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرار گرفت.
دكتر رفيع‌زاده با اشاره به خدمات قابل ارائه سامانه ملي مديريت ساختار كشور گفت: تهيه و ارائه گزارش‌هاي تفصيلي از شاخص هاي مختلف درخصوص واحدها و پست‌هاي سازماني با برش دستگاهي و برش جغرافيايي، استعلام شناسه يكتاي پست و واحد سازماني، نمايش مسير شغلي افراد و تاريخچه پست‌هاي سازماني افراد، استعلام صحت وجود و عنوان دقيق پست و واحد سازماني دستگاه‌هاي اجرايي به صورت كلي و موردي از جمله خدماتي است كه در اين سامانه ارائه مي‌شود.
وي ادامه داد: با اتكا به تجربه دو سال گذشته در اجراي سامانه، در نسخه جديد مواردي كه نياز به اصلاح داشتند را مورد توجه قرار داديم. اصلاح معماري نرم‌افزار و بهبود سرعت سامانه، سرعت بارگذاري صفحات، سرعت توليد گزارش، بهبود رابط كاربري، اصلاحات ظاهري، بهبود سيستم مديريت كاربران و تعريف نقش‌هاي موردنياز در سامانه، هوشمندسازي سيستم ارجاعات درخواست‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در امور ساختارهاي سازماني، كامل‌كردن اتصال سامانه به وب‌سرويس‌هاي مربوط به بيمه خدمات درماني (بيمه سلامت)، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، شركت ملي پست جمهوري اسلامي، GNAF ، بنياد شهيد و …، راه‌اندازي سيستم ارسال پيامك و احراز هويت دو مرحله‌اي، افزودن ثبت قوانين و مقررات تعيين‌كننده وظايف دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش نقش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها در سامانه و … از جله اين اصلاحات و تغييرات هستند.
دكتر رفيع‌زاده سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي كشور را يك سيستم تعاملي با دستگاه‌هاي اجرايي دانست و افزود: دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين سامانه با ما تعامل مي‌كنند و لازم بود در جريان آخرين تغييرات قرار گيرند؛ بر اين اساس در حال حاضر كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با اين سامانه براي نمايندگان دستگاه‌ها در محل سازمان اداري و استخدامي در حال برگزاري است.
وي در پايان با اشاره به چشم‌انداز توسعه سامانه گفت: اميدواريم در آينده بتوانيم اطلاعات مربوط به بانك‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و قوه قضاييه را ثبت و تكميل كنيم، تعداد كاربران و ذي‌نفعان باتوجه به نيازهاي مشخص را افزايش دهيم و وب‌سرويس‌هاي مربوط به استعلام شناسه يكتاي پست سازماني، واحد سازماني و محل جغرافيايي واحدهاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي كل كشور را از طريق «گذرگاه خدمات دولت»، GSB، ارائه دهيم.