سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت تاكيد كرد: تصميم امروز مجلس خلاف قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پيشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالي و منابع درآمدي تصويب شده است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است:
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در لايحه بودجه سال ۹۸ توجه به معيشت عمومي بود، لذا با وجود كاهش شديد منابع درآمدي اقدامات زير صورت گرفت:
۱- افزايش منابع مالي همسان سازي حقوق بازنشستگان
۲- پلكاني كردن پرداخت ماليات به طوري كه كاركنان و بازنشستگان با حقوق كمتر ماليات صفر درصدي و كاركنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد ماليات پرداخت نمايند.
۳- افزايش ۲۰درصدي ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصميم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از اختيارات رئيس جمهوري است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعيين ضريب حقوقي به عهده دولت است
۳- پيشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده كه كاري كاملا غيركارشناسي است.
۴- پيشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالي و بدون توجه به منابع درآمدي بوده است.
۵- پذيرش اين پيشنهاد به معناي مجازات بخشي از حقوق بگيران است كه از نخبگان كشور مي باشند مانند اساتيد دانشگاه، متخصصين فني، قضات عاليرتبه و …بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت مي كنند و هم حداقل افزايش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پيشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري بر روي افكار عمومي است.
لذا با توضيحات بالا از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار رئيس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنين اختيار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد مي‌نمايد ضروري است نسبت به تجديد در آن اقدام شود و بديهي است در غيراين صورت اجراي آن توسط دولت به معناي بهم ريختن شاكله بودجه خواهد بود.
مطالب مرتبط:
– متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال 1398