دستگاه ها موظف به ارائه اطلاعات تمامی پرداخت ها به خزانه داری کل شدند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۹۸ اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطالبق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد. 

عباس گودرزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق 98 در مورد ارائه اطلاعات پرداختی ها به خزانه داری کل، گفت: حقوق و مزایایی که برای کارکنان دولت اعم از مدیران و پرسنل پرداخت می شود در حکم کارگزینی درج می شده تحت نظر خزانه داری کل کشور بوده و در خزانه داری ثبت می شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 افزود: این در حالی است که خزانه مبالغی را تحت عنوان سایر در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد که آن دستگاه اجرایی به تشخیص خود هزینه می کند و ممکن است به کارمندی اضافه کار و پاداش بیشتری و به کارمندی کمتر پرداخت کند و در خزانه ثبت نمی شود بنابراین امکان نظارت بر هزینه ها، توزیع عادلانه اعتبارات و شفاف سازی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطالبق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت به تمامی اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، تمام وقت، پاره وقت و در هر قالبی مانند حقوق، مزایا، کارانه، اضافه کار، انواع فوق العاده شغل، حق عائله مندی، اولاد و هر گونه پاداش به تفکیک کد ملی ثبت می شود همچنین اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاه های اجرایی در قالب شناسه ذی نفع نهایی اشخاص حقیقی و حقوقی بجز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی شود.

گودرزی ادامه داد: از سویی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، شورای عالی امنیت ملی و موارد مشابه از شمول جزء یک این مصوبه مستثنی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته دو نکته مهم در این مصوبه وجود دارد که این مصوبه را از سایر مصوبه ها متمایز می کند یکی اینکه دستگاه های اجرایی موظف شد منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور برای دستگاه های اجرایی بودجه تخصیص دهد یعنی چنانچه دستگاه های اجرایی اطلاعات را به خزانه ارسال نکند خزانه حق تخصیص اعتبار را ندارد و ما الزام قانونی نیز برای آن پیش بینی کردیم.

عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است

وی افزود: البته عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است و چنانچه کسی این مصوبه را رعایت نکند یعنی ارقامی که هزینه کرده به خزانه اعلام نکند یا اینکه اعلام نشده به خزانه پول تخصیص دهد چنانچه در تصویب علنی مورد تصویب مجلس قرار گیرد و به تایید شورای نگهبان نیز برسد تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین ضمانت اجرایی را برای این مصوبه در نظر گرفتیم  و به طور قطع تصویب و اجرای آن موجب انسجام بخشی به دستگاه ها، پرداخت ها، جلوگیری از تبعیض، تقویت شفافیت و تشدید نظارت خزانه داری بر پرداخت ها است که در این شرایط خزانه داری می تواند نظارت دقیقی را داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: در واقع در حال حاضر پرداخت ها ثبت نشده و پولی در اختیار دستگاه ها به گونه ای که تمایل داشته هزینه شده و در هیچ سامانه ای ثبت نمی شود که خوشبختانه امروز در واپسین لحظات کمیسیون تلفیق و در شرایطی که به دقایق پایانی کمیسیون نزدیک می شدیم مقرر شد با توجه به کمبود وقت هر فرد عضو حاضر تلفیق بتواند یک پشنهاد ارائه دهد که خوشبختانه پیشنهاد من که پشتوانه کارشناسی مرکز پژوهش ها را نیز دارد در کمیسیون مطرح و با رای بیش از 70 درصدی  مورد تصویب قرار گرفت که انتظار می رود در صحن علنی نیز تصویب شود زیرا این گونه مصوبات به اسنجام بخشی به پرداخت ها بسیار کمک می کند.