اولين جلسه ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري روز سه شنبه دوم بهمن‌ماه، با هدف احياي اين ستاد و پي‌گيري برنامه‌هاي تحول اداري با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور و اعضاي اين ستاد در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس انصاري در ابتداي اين نشست با اشاره به پيشينه اين ستاد، گفت: در دولت اول اصلاحات وقتي بحث تدوين برنامه تحول نظام اداري در دستور كار قرار گرفت، براي انجام كارهاي كارشناسي و تدوين برنامه‌ها و مطرح‌كردن آن در شوراي‌عالي اداري، ساختاري طراحي شد كه در رأس آن، ستادي با عنوان ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري با مسئوليت دبيركل و دبيري معاونت برنامه‌ريزي وقت سازمان شكل گرفت.
آنچه كه به عنوان برنامه تحول نظام اداري در سال ۱۳۷۷ به تصويب شوراي‌عالي اداري رسيد و ابلاغ شد، محصول يك سال كار اين ستاد بود كه تركيب مشخصي داشت؛ چهار نفر از معاونان دستگاه‌ها از بخش‌هاي مختلف، سه نفر صاحب‌نظر در مسائل نظام اداري و برخي هم از معاونان سازمان‌هاي اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور در اين ستاد عضو بودند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه فعاليت‌هاي اين ستاد در دوره دوم اصلاحات خيلي پررنگ نبود، گفت: سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ادغام شده بودند و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با توجه به حيطه گسترده مسئوليتي كه در مسائل حوزه بودجه، اصلاح نظام اداري و … داشت، نمي‌توانست براي اين ستاد وقت كافي بگذارد، و وقتي رئيس ستاد در جلسات حضور نداشته باشد، عملاً جلسات جدي گرفته نمي‌شوند و در واقع پس از آن عملا معاونت ذيربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، جايگزين ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري شد، اما نكته جالب اين است كه ستاد هرگز از مصوبات حذف نشد و در تمام مصوبات بعد از آن وظايفي به ستاد محول شد اما آن وظايف توسط ستاد عملي نشدند و به‌جاي آن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا بعد از آن معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور وظايف ستاد را انجام مي‌دادند.
وي افزود: در ماه‌هاي اخير كه بنا شد دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري اجرايي شود، تصميم گرفته شد ستاد مذكور مجددا احيا شود. ان‌شاءالله اين ستاد بتواند در دوره جديد فعاليت خود نقشي كه برايش پيش‌بيني شده را به‌خوبي ايفا و زمينه را براي مشاركت مؤثرتر دستگاه‌هاي اجرايي در پيشبرد برنامه جامع اصلاح نظام اداري را فراهم كند.
معاون رئيس‌جمهور با ذكر اين نكته كه نظام اداري ما يك پديده ايستا نيست، گفت: نمي‌توان برنامه‌هاي اصلاحي نظام اداري را با اختيار كامل و فراغ بال جلو برد، ما مانند يك كشتي در حال حركت كه با طوفان مواجه است، هستيم اما مي‌خواهيم در همين حال به اصلاح اين نظام بپردازيم و به ساحل نجات برسيم.
وي درهم‌تنيدگي نظام اداري با ساير نظام‌ها را يكي از مشكلات ديگر خواند و افزود: اين درهم‌تنيدگي نگراني‌هايي را در برخي سطوح ايجاد مي‌كند كه كار ما را در اين راه سخت مي‌كند. همچنين فضاي اجتماعي و فرهنگي كشور كه از نظر بخش قابل توجهي از مردم كاركردن در آن فضيلت به حساب نمي‌آيد، يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ماست و بايد با درنظرگرفتن اين دو نكته، اصلاح نظام اداري را كه كار بسيار دشواري است، پيش برد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان سخنان خود پيشنهاد كرد: در برنامه جامع اصلاح نظام اداري، اول به سراغ بخش‌هاي عمومي و مشترك، مثل بودجه عملياتي برويم و در مورد مسائل تخصصي با خود دستگاه‌ها تفاهم كنيم.
مهندس انصاري با بيان اينكه آقاي رئيس‌جمهور روي چند حوزه مانند «توسعه دولت الكترونيك»، «ارتقاي شفافيت و مقابله با فساد» و «تقويت حقوق شهروندي در نظام اداري» تأكيد دارند، گفت: بهتر است ستاد بر سازوكار اجرايي‌كردن اين سه مقوله تمركز بيشتري كند و آن‌ها را در اولويت قرار دهد.
دكتر رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان در اين جلسه، با اشاره به اقدامات سازمان اداري و استخدامي كشور در راستاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، گفت: ما در سال ۱۳۹۷ دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري را آغاز كرديم و طي آسيب‌شناسي برنامه اول، دو مسئله اصلي را تشخيص داديم و تصميم گرفتيم برخي اقدامات بايد انجام شود تا مسائلي كه در برنامه قبلي با آن مواجه بوديم، تكرار نشوند. قسمتي از اين مشكلات به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان مجريان برنامه برمي‌گشت و برخي به سازمان ما كه بايد در بعضي جاها برنامه‌ريزي دقيق‌تري مي‌داشتيم. بنابراين، فعال‌كردن ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري را يكي از اولين اقداماتمان در اين راستا قرار داديم. اين ستاد هم بازوي اجرايي شوراي‌عالي اداري و هم مرجعي است كه مي‌تواند به ما در موارد مختلف براي اجرايي كردن برنامه اصلاح نظام اداري كمك كند.
در اين جلسه ساير اعضاي ستاد نيز به بيان نظرات و پيشنهادهاي خود پرداختند.