از ابلاغیه جهانگیری تا نامه حجتی/ کارکنان کشاورزی به کدام قانون استناد می‌کنند؟ + سند

در این گزارش جزئیات خواسته‌های کارمندان کشاورزی در یکسال و نیم گذشته و مکاتباتی که در این باره شده آمده است، از آخرین نامه‌ای که وزیر خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته 110 روز می‌ گذرد و تاکنون اقدام عملی نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارکنان کشاورزی کشور به عدم اجرای فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت جهاد کشاورزی معترض‌اند و به همین دلیل علاوه بر پیگیری‌های طولانی پویشی با 40 هزار عضو  با عنوان «خانواده جهاد کشاورزی» در شبکه مجازی راه‌انداخته‌ند و مطالباتشان را از این طریق نیز پیگیری می‌کنند. در صورتی که این فصل از قانون برای آنها اجرا شود، امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش می‌یابد،‌ به عبارتی دقیق‌تر حقوق آنها افزایش خواهد یافت.

آنها می‌گویند نامه‌ای هم که از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص ارسال شده همچنان بی‌پاسخ مانده است.

کارکنان کشاورزی بیشتر به تبعیضی که بین کارکنان وزارتخانه‌های مختلف در اجرای این قانون وجود دارد معترض‌اند،‌ آنها می‌گویند برخی وزارتخانه‌ها از محل اجرای این قانون منتفع شده و حقوق آنها افزایش یافته اما کارکنان کشاورزی از این حق محروم مانده‌اند. 

داستان از آنجا شروع شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در 21 اسفند 95 تصویب‌نامه هیات وزیران را به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 18 اسفند 95 و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب کرده بود 1- سقف حداقل امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش می‌یابد. 2- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌ای مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

پس از این تصویب‌نامه هیات وزیران برخی وزارتخانه‌ها، حقوق‌های کارکنان خود را افزایش دادند، کارکنان کشاورزی در سطح کشور پیگیری‌های خود را برای اجرایی شدن این مصوبه ادامه دادند. 

نامه‌هایی به انصاری ریاست سازمان امور استخدامی کشور نوشتند و درخواست تعیین وقت و تشکیل جلسه داشتند تا مشکلات خود را مطرح کنند. همچنین نامه‌هایی هم با همین مضمون به ریاست سازمان برنامه و بودجه نوشتند تا برای شنیدن درد دل‌های آنها وقتی را در اختیار آنها بگذارند.

همچنین نمایندگان برخی شهرستان‌ها هم نامه‌های جداگانه‌ای را به مسئولان نوشته و مشکلات کارکنان کشاورزی و خواسته آنها را درباره اعمال فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کردند و حتی تذکر کتبی  به مسئولان اجرایی کشور مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی و حجتی وزیر کشاورزی هم از مطالبه کارکنان این وزارتخانه کاملا حمایت می‌کنند. وزیر جهاد کشاورزی 27 اسفند 96 در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم را برای کارکنان کشاورزی همانند سایر دستگاه‌ها خواستار شد.

البته پیگیری‌های وزارت جهاد ادامه داشت و نامه‌ای هم 21 آبان 97 به مدیر کل دفتر امور مجلس نوشته و دوباره افزایش حقوق کارمندانش را درخواست کرده است.

به گزارش فارس، در نهایت وزیر جهاد کشاورزی نامه دیگری به رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 20 مرداد 97 نوشته و اعلام کرده است یا با اعمال فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان کشاورزی موافقت نمایید یا مجوز پرداخت از محل منابع داخلی این وزارتخانه را صادر نمایید.

اکنون کارکنان کشاورزی معترضند که چرا به رغم گذشت 110 روز از نامه وزیر هنوز اقدامی در این باره نشده است.

اما این همه ماجرا نیست. بخشی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که تحصیلات زیر مقطع کارشناسی دارند معتقدند این افزایش حتی اگر عملیاتی هم شود مشمول آنها نخواهد شد و از این مطالبه حمایت چندانی نمی‌کنند. اشاره آنها به یک مورد اجرای افزایش حقوق در این وزارتخانه است که تنها شامل کارکنان با تحصیلات دانشگاهی شده است.

بر اساس این گزارش، این قانون در وزارت دادگستری، سازمان امور مالیاتی، بخشی از وزارت بهداشت و بخشی از وزارت کشور اجرا شده است. اما در طرف مقابل مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند از یک سو منابع کافی برای اجرای این قانون در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. و از سوی دیگر اگر این مطالبه برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود بقیه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون خدمات کشوری نیز خواستار این افزایش حقوق خواهند شد و دولت در هیچ صورتی منابع کافی برای پاسخ به این درخواست در اختیار ندارد.

به گزارش فارس، به جز سازمان انرژی اتمی، قضات قوه قضائیه، وزارت نفت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بقیه دستگاه‌های کشور مشمول قانون خدمات کشوری هستند.