نظام بودجه ریزی کشور قدیمی است/ ضرورت کاهش ۱۵ درصد از حجم دولت تا پایان برنامه ششم

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور قدیمی شده و باید براساس عملکرد روز باشد، گفت: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال کار مستمر روی این موضوع هستند و طرحی به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) به مناسبت روز مجلس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: آیت الله مدرس (ره) یک فقیه مبرّز و اسلام شناس و فردی دردمند و آینده نگر برای توسعه کشور آن هم در شرایطی سخت که دول مختلفی ایران را اشغال کرده بودند، بود همچنین نقش ایران در آن زمان بی بدیل بود که نامگذاری روز مجلس نیز اقدامی به جا بود.

دولت پهن پیکر هزینه های زیادی برای کشور به بار می آورد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از میانه کار مجلس شورای اسلامی این موضوع مشخص بود که ایران با چالش های تقریبا مزمنی مواجه است، تصریح کرد: از این رو دوستان در پارلمان تصمیم گرفتند این چالش ها را حل کنند که یکی از علل وجود چالش ها در کشور دولت پهن پیکری است که هزینه زیادی برای کشور به بار می آورد و این حجم از گستردگی منابع کشور را کاهش می دهد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تا پایان زمان اجرای برنامه ششم باید 15 درصد از حجم دولت کم شود، اظهار داشت: حتی لازم است بیش از این ها از حجم دولت کاسته شود تا دولت با چابکی بیشتری فعالیت کند که معاونت استخدامی ریاست جمهوری در حال حل این موضوع است.

نظام بودجه ریزی کشور قدیمی است

دکتر لاریجانی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور قدیمی شده و باید بر اساس عملکرد روز باشد، عنوان کرد: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس در حال کار مستمر روی این موضوع هستند و طرحی به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده است.  

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان نقدینگی را از دیگر معضلات کشور دانست و افزود: پیش از مشکلات اخیر ارز مسئله نقدینگی هویدا بود که مرکز پژوهش های مجلس در این باره اقدامات مفیدی صورت داد تا نقدینگی به سمت اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام برود که در حال حاضر 3 سال است قرار شده اختیارات این طرح ها واگذار شود تا آبادانی در کشور سرعت بگیرد.

کاسپین چند میلیون نفر را درگیر خود کرده بود

وی در ادامه با بیان اینکه از سال 94 مرکز پژوهش ها درباره وضعیت بانک ها هشدار داد، اظهار کرد: برای انجام اقدامات صحیح در این حوزه تحقیقاتی صورت گرفت و مشخص شد اشکال کار به لحاظ تدوین نبوده و به منابعی نیاز دارد، برای مثال زیاد بودن نرخ سود بانکی یکی از مشکلات بانک ها است که بانک مرکزی با همکاری سه قوه در تلاش برای حل این مشکلات هستند.

دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه موضوع کاسپین چند میلیون نفر را درگیر خود کرد، اظهار کرد: در این خصوص ساز و کار خاصی برای حل موضوع گذاشته شد که با زحمات زیادی همراه بود و ساده نبود.  

در خصوص حل صندوق های بازنشستگی هیچ تحرکی از سوی دولت صورت نگرفت

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی عنوان کرد: افق آینده این صندوق ها مشخص است و مرکز پژوهش ها در حال انجام کار است و کار اولیه آن در زمان بررسی بودجه سال جاری انجام شد تا از منابع مشخصی امتیازاتی گرفته و استفاده شود اما تا این ساعت تحرکی نشده در حالی که اگر اقدامات مقتضی صورت می گرفت می توانستیم تا سال آینده گام دیگری برای حل مشکل برداشت کنیم.

وی همچنین با اشاره به بحران آب، گفت: حل این موضوع احتیاج به همراهی قوا دارد و این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر در کمیته های مشترک دولت و مجلس بررسی می شود.

تسریع اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی باعث ماندگاری جوانان در روستاها می شود

دکتر لاریجانی با اشاره به تصویب 128 قانون در مجلس، بیان داشت: برخی از قوانین نیز احتیاج به اصلاح دارند همچنین برخی دیگر تنقیح قوانین می خواهد چرا که بخشی از آن ها منسوخ شده و به طور کل حجم قوانین بالا است که در این زمینه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مرکز قوانین مجلس در حال تنقیح قوانین هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی، اظهار داشت: این قانون بسیار مهم بود که با اذن رهبری یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه کشور برداشت شد و همین مقدار نیز بانک ها سرمایه گذاری کردند که اگر کار با سرعت بیشتر انجام شود جوانان در روستاها شاغل شده و ماندگار می شوند.   

دکتر لاریجانی قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه ای را از دیگر قوانین مهم مصوب مجلس دانست و افزود: تا پیش از این هرم نیروی انسانی در منظر تخصصی وارونه بود و به جای متخصصان زیاد دانشگاهیان زیادی داشتیم که باید با این قانون برعکس شود.

وی افزود: قانون مدیریت مصرف سوخت، احکام دائمی توسعه کشور، قانون استاندارد، قانون برنامه ششم که چالشی میان دولت و مجلس بود که حل شد، قانون صدور چک، قانون حمایت از حقوق کودکان، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون کاهش اعدام، قانون ثبت اختراعات، قانون هوای پاک و خاک و قانون منع به کارگیری بازنشستگان از قوانین مهم مورد تصویب مجلس بود.

برگزاری 28 جلسه میان دولت و مجلس برای حل چالش های اساسی کشور

دکتر لاریجانی در ادامه با اشاره به طرح ها و لوایحی که در دست بررسی مجلس است، گفت: مواردی همچون صندوق مکانیزه، بانک مرکزی، ارزش افزوده و موضوع بانک ها در کمیسیون ها در حال رسیدگی است که به عنوان قوانین مادر شناخته می شود، همچنین قانون تجارت، قانون بزرگی است که اگر شورای نگهبان به آن ایراد نمیگرفت و به صورت اصل 85 رسیدگی می شد بهتر بود. همچنین قانونی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از محیط بانان و جنگل بانان در مجلس پیگیری می شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به برگزاری 28 جلسه میان دولت و مجلس برای حل چالش های کشور که نیاز به قانون نداشته و صرفا سهم مشترک می خواهد، گفت: در این جلسات پیرامون مباحثی همچون فضای مجازی، بحران آب، سرمایه گذاری، آسیب های اجتماعی، ریزگردها، بازار ارز و وضعیت بانک ها بحث و بررسی صورت گرفت.

نظارت دیوان محاسبات باعث بازگشت حجم زیادی از منابع به خزانه داری کشور شد

وی در ادامه با اشاره به بعد نظارتی مجلس بیان داشت: دیوان محاسبات بررسی مستمری در این خصوص داشته و 7600 گزارش حسابرسی در سطح ملی و استانی به مجلس ارائه داد که پیرامون موضوعاتی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان و هدفمندی یارانهها بود که برای برخی از موارد تا 2700 پرونده در دیوان تشکیل و برای 1100 پرونده رأی صادر شد که باعث شد منابع زیادی به خزانه بازگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بخش نخست سخنان خود بیان داشت: معاونت نظارت با جدیت در حال کار روی نحوه اجرای قوانین است که در این خصوص آئین نامه های مربوطه را به کمیسیون های مربوطه برای پیگیری می دهد تا تدابیر لازم اخذ شود.

رئیس مجلس در خصوص عملکرد مجلس دهم و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: مجلس از بُعد نظارتی و تقنینی عملکرد مشخصی دارد، اما در اموری می تواند رأساً عمل کند که بار مالی نداشته باشد، چرا که در صورت ایجاد بار مالی براساس اصل 75 قانون اساسی، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و نباید فراموش کرد بسیاری از چالش ها بار مالی دارد و باید با وفاق بین دولت و مجلس حل شود. به طور مثال مسائل کمبود آب، محیط زیست و دریاچه ارومیه، نیاز به سرمایه گذاری برای رفع مشکلات دارد که باید در این راستا وفاق ایجاد شود و برخی امور نیز از طریق قانونگذاری انجام می شود.

رئیس نهاد قانونگذاری ادامه داد: در مجلس چند تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح بر حسب مورد صورت گرفته و گاهی از ظرفیت ماده 234 استفاده شده که از ظرفیت این ماده در زمان استنکاف از قانون توسط دستگاه ها استفاده می شود.

تلاطم ارزی روی بسیاری از مسایل تاثیرگذار بود

دکتر لاریجانی با تاکید بر رفع مشکلات مردم گفت: بخشی از مسائل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی است و برخی نیز ناشی از فشارهای بین المللی بوده و در این راستا وقت گذاشته شده است تا مشکلات حل شود. به طور مثال در تلاطم ارزی اخیر نرخ دلار تا 20 هزار تومان بالا رفت و در این راستا وقت زیادی برای تعدیل نرخ ارز و ایجاد ثبات گذاشته شد و بخشی از مسائل در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه تصمیمات در حال تاثیرگذاری است و نرخ ارز روند کاهش را طی کرده و هنوز این موضوع جای کار دارد.

لزوم رفع مشکلات بخش خودروسازی

وی ادامه داد: مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مسائل مختلف را بررسی می کنند، به طور مثال مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازان که افراد زیادی در این صنعت شاغل هستند، مورد بررسی قرار گرفته، چرا که عدم توجه به این موضوع به بیکاری کارگران در صنعت خودرو می انجامد، در راستا شخصاً و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی جلساتی برگزار کرده تا وضعیت خودروسازی عادی شود. در مشکلات علاوه بر عنصر خارجی، مسائل داخلی که از گذشته وجود داشته نقش دارد، هر چند که ممکن است وظیفه مجلس رسیدگی مستقیم به این امور نباشد، اما باید مشکلات مردم حل شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در حال رسیدگی به موضوعات ذی ربط است و به استعلامات قوه قضائیه پاسخ می دهد.

دکتر لاریجانی درخصوص جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص دو وظیفه دارد، یکی از وظایف آن در زمانی است که اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، ورود کند. در زمان امام خمینی (ره) براساس ضابطه ای اگر دو سوم مجلس روی موضوعی تاکید می کرد دیگر مسئله نیازی به بررسی در شورا نداشت که بعدها با تغییر قانون اساسی، این موضوع تغییر کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت، یکی دیگر از وظایف مجمع نقش مشورتی است و مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع ابلاغ می کند هر چند که وظایف جانبی نیز وجود دارد.

وی در این رابطه ادامه داد: بخش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست مرحوم هاشمی شکل گرفت و مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص محول کردند. در این دوره نیز مقام معظم رهبری این اختیار را دادند که مجمع تشخیص هیاتی برای نظارت انتخاب کند. اشکال در روش اجرا است که این موضوع ایهام ایجاد کرده و مانند مجلس سنا شده است. این در حالی است که در ایران یک مجلس وجود دارد، بنابراین مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیات نظارت مجمع تشخیص می تواند موضوعات را به کمیسیون ها ارائه کند تا بررسی های لازم انجام شود و اگر مصلحت دید اجرا شود یا انجام نشود. اما مجمع تشخیص پس از طی مسیر می تواند موضوع را به شورای نگهبان واگذار کند تا براساس قانون اساسی موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد. در هر صورت در زمان اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص می تواند تصمیم گیری کند.

در حال حاضر تغییر قانون اساسی به صلاح نیست

دکتر لاریجانی درباره اینکه موضوع که پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی و همچنین پیشنهاد تشکیل مجلس دوم مطرح شده، گفت: تقسیم بندی مجلس در برخی دولت ها وجود دارد، همچنین در قانون اساسی آمده است که متناسب با شرایط برخی امور تغییر کند، اما بنده در شرایط فعلی زمان را برای رسیدگی به امور مذکور مناسب نمی دانم، چرا که در حال حاضر با توجه به شرایط داخلی و مسئله تحریم ها، باید مسائل کشور حل شود و در حال حاضر نیز با تدبیر مقام معظم رهبری به مسائل رسیدگی می شود، به طور مثال شورای هماهنگی اقتصادی قوا ایجاد شده است.

وی گفت: باید از مقطع زمانی فعلی عبور کرد و بعد به مسایلی که مطرح شد در صورت لزوم رسیدگی کرد. به طور مثال در حال حاضر باید مشکل کارخانه ها و بخش تولید را حل کرد.

دکتر لاریجانی درخصوص انتقاداتی که نسبت به افزایش 20 درصدی حقوق مطرح می شود، بیان کرد: به نظر بنده افزایش 20 درصدی حقوق کافی نیست، اما باید وضعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در هر صورت باید به تمامی کارگران و کارمندان توجه شود و افزایش حقوق به حالت پلکانی باشد، چرا که طبقات پایین از لحاظ درآمدی با مشکلات بیشتری روبرو هستند. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس بررسی هایی انجام داده است که ارائه شده، مثلا یکی از محورهای بررسی درباره تغییرات مربوط به مسایل انرژی است که در این رابطه با دولت تفاهمی حاصل نشده است. نظراتی نیز در خصوص ارائه بسته های حمایتی وجود دارد که باید روی چند نظری که در این رابطه مطرح شده، به وفاق رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه برجام گفت: اتحادیه اروپا براساس انتظارات عمل نکرد، چرا که اروپایی ها این موضوع را مطرح کرده و اصرار کردند که با وجود خروج آمریکا از توافق هسته ای، ایران از این توافق خارج نشود و راهکارهایی در زمینه توافق ارائه کردند که گاهی تغییراتی نیز داشت و این موضوعات در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: توافق هسته ای یک توافق بین المللی بوده اما یک عنصر مزاحم مشکل ایجاد کرد. اروپایی ها از نظر سیاسی اصرار دارند که پای توافق هسته ای هستند، اما در لحاظ اجرایی می گویند مشکلاتی وجود دارد. در هر صورت مسئله اقتصادی در دنیا به ابزار تبدیل شده، به خصوص پس از جنگ سرد این موضوعات اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده در حال مذاکره نهایی با اروپایی ها هستیم، گفت: در حال مذاکره نهایی با اروپایی ها هستند که اگر مذاکرات نهایی به نتیجه نرسد، تصمیم گیری می شود.