معاون رئيس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور: قوانين لازم الاجرا هستند ولي ضرورت اجرای آن به معناي نقد و بيان اشكال نيست

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: اعتقاد دولت اين است كه قوانين را دقيق و كامل اجرا كندچرا كه دولت به  قانون احترام مي گذارد. ولي اين نبايد مانع از نقد ما نسبت به برخي از قوانين و نحوه تصويب آنها باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس انصاري در جلسه تكريم و معارفه معاونان سابق و جديد  «نوسازي اداري» و «حقوقي، نظارت و مجلس» اين سازمان با تبريك هفته وحدت و روز بسيج گفت: اميدوارم اين توفيق را داشته باشيم كه با روحيه بسيجي آنطور كه حضرت امام خميني(ره) مدنظرشان بود خدمتگزار مردم باشيم.

معاون رئيس جمهور در ادامه با اشاره به تأثير و سلطه سيستم ها در ساختار نظام اداري كشور گفت: تا زماني كه سيستم هاي مديريتي اصلاح و متناسب با اهداف برنامه هاي توسعه طراحي نشوند ، نمي توانيم اميدوار باشيم مديران همسو با دولت، نظام و انقلاب بتوانند كار مهمي در پيش برد برنامه هاي توسعه انجام دهند و مديران بجاي ايجاد تحول در سيستم هضم خواهند شد.  

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر ضرورت انتخاب و تربيت مديران توانمند در راستاي اهداف توسعه در كشور گفت: اگر بخواهيم نظام اداري و دستگاههاي اجرايي در تحقق برنامه هاي خود موفق شوند بايد نظام هاي مديريتي متناسب با توسعه را مستقر كنيم. همچنين بايد در يك برنامه مستمر،تربيت مديران آينده را در دستور كار قرار دهيم، مديراني كه هماهنگ با برنامه هاي كشور بتوانند نظامهاي مديريتي مناسب را طراحي و مستقر كنند . 

معاون رئيس جمهور با اشاره به ماده يك مصوبه شوراي عالي اداري مربوط به تأسيس سازمان ملي بهره وري در سال ۱۳۷۷ در خصوص تعريف وظيفه جديد براي سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: در اين مصوبه وظيفه طراحي و استقرار نظام هاي مديريتي متناسب  با برنامه هاي توسعه به سازمان اداري و استخدامي كشور محول شده و در ماده ديگر آمده است كه سازمان اداري و استخدامي كشور تغييرات لازم در ساختار خود را متناسب با اين وظيفه مهم ايجاد نمايد و اين همان مسئله اي است كه از آن غفلت شده است.

مهندس انصاري با اشاره به ضرورت توجه به توان نيروهاي كارشناسي سازمان ها گفت: قاعده درست اين است كه براي مديريت ارشد سازمانها حتي الامكان از نيروهاي توانمند مجموعه  همان سازمان استفاده شود. لذا من مدافع جدي استفاده از نيروي خود سازمان ها در مديريتها ي سازمان بوده  و بر اين باور هستم كه سازمانهايي مانند سازمان اداري و استخدامي كشور اين قابليت و ظرفيت را دارند كه نيروهاي خود را در يك فرايند تجربه اندوزي  و كارشناسي ارتقا دهند تا مسئوليت هاي كليدي را عهده دار شوند.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: در سال ۱۳۸۹سياستهاي كلي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد و تكليف نظام اداري ازاين منظر مشخص و راهبردهاي اصلي و جهت گيري هاي آن در قالب سياستهاي كلي روشن  شد. براي تدوين اين سياستها در مجمع تشخيص مصلحت نظام از همان همكاران و دوستاني استفاده شد كه در واقع برنامه راهبردي تحول نظام اداري و ساير برنامه هاي اصلاح نظام اداري را در طول يك دهه تدوين و راهبري كرده بودند و در واقع تمام توان كارشناسي و مديريتي سازمان و نظام اداري كشوردر اين زمينه بكار گرفته شد .

مهندس انصاري افزود: تجربه آزموده شده چند برنامه اصلاح نظام ادري را در گذشته داشته ايم.آنها را مورد ارزيابي  قرار داده و بر اساس اين تجربيات قبلي و برنامه جديد اصلاح نظام اداري معتقديم فرصت مناسبي براي تحول در اختيار نظام اداري قرار گرفته است. ولي هميشه يك مشكل اساسي پيش رو قرار داشته كه مانع پيشبرد برنامه هاي اصلاحي بوده و آن نبود اراده جدي براي تغيير اساسي در دستگاه هاي اجرايي است.

معاون رئيس جمهور خاطر نشان كرد: متاسفانه برخي مديران دستگاه ها اينطور تصور مي كنند كه تنها در يك دوره چهارساله مسئوليت دارند و اين زمان كفاف يك تغيير بنيادي را نمي دهد، بنابراين به تغييرات حداقلي اكتفا مي كنند كه اين براي پيشبرد اهداف اصلاحي نظام اداري يك مانع اساسي است.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اصلاحيه قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: از نظر رئيس جمهور اين قانون فرصتي را فراهم مي كند تا نسبت به جوان تر كردن بخشي از مديريت كشور اقدام كنيم ولي كشور و دولت را از نيروهاي ارزشمند و با تجربه اي نيز محروم مي كند و دولت ضمن استقبال از اين قانون، اين دغدغه را دارد كه بتواند با برنامه ريزي مناسب خلاء وجودي اين نيروهاي توانمند را سريع تر پر كند . 

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: معتقدم قوانين جامع و نظامهاي مديريتي بايد بصورت يكپارچه بررسي شوند و اصلاح موردي و جزئي آنها به جامع بودن و كليت آنها لطمه خواهد زد. وقتي قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري وجود دارد تغييرات آن هم بايد بصورت جامع مطالعه شده باشد و ضمن اينكه از تغييرات سريع و مطالعه نشده بايد اجتناب شود وقتي هم كه تغييراتي در اين نظامات از سوي مجلس انجام ميشود لازم است براي انجام اين تغييرات زمان مناسب در نظر گرفته شود تا امكان انتقال تجارب مديريتي كشور فراهم گردد و كشور در جايگاههاي حساس آسيب نبيند !

مهندس انصاري افزود: در تابستان سال ۱۳۹۶ وقتي دولت دوازدهم كار خود را شروع كرد براي استانها با قوانين موجود و حاكم استاندار انتخاب كرد، طبيعي است تا يك استاندار به جزئيات و ويژگي هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي استان خود آشنا شود حداقل شش ماه تا يكسال زمان لازم است ولي متأسفانه در اين دوره تا بعضي استانداران با محيط خود آشنا شدند، با تصويب اصلاحيه قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان ضرورت تغيير برخي از آنها پيش آمد كه اين تغييرات مي تواند در كوتاه مدت در اداره استانها ايجاد مشكل كند. طبعاً دولت به اين قانون نقدهايي  داشت و معتقد بود در تصويب و اجراي آن ملاحظات و شرايط كشور بايد در نظر گرفته ميشد ولي وقتي تبديل به قانون شد دولت با تاكيد رئيس جمهور محترم و در راستايي جوانگرايي در مديريت كشور از اجراي اين قانون استقبال كرد .

معاون رئيس جمهور با تاكيد بر قانونگرايي دولت گفت: اساساً اعتقاد دولت اين است كه قوانين را دقيق اجرا كند و نشان بدهد كه دولت به قانون احترام مي گذارد. ولي اين مانع از نقد ما نسبت به برخي از قوانين و فرايند تصويب آنها نيست و اساساً اين نقدها مي‌تواند به رفع نواقص و تكميل قوانين كمك كند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تقدير و تشكر از معاونان سابق «نوسازي اداري»،«حقوقي، نظارت و مجلس» و رئيس «سازمان ملي بهره وري ايران»  كه در اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان فعاليت آنها در سازمان اداري و استخدامي كشور به اتمام رسيد براي معاونان جديد سازمان كه از مجموعه مديران سازمان انتخاب شده اند آرزوي توفيق كرد.

شايان ذكر است مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور روز شنبه گذشته در احكام جداگانه اي آقاي دكتر علاءالدين رفيع زاده را به سمت معاونت نوسازي اداري، آقاي علي جمالي را به سمت معاونت حقوقي، نظارت و مجلس و سركار خانم فاطمه پهلواني را به رياست سازمان ملي بهره وري ايران منصوب و از زحمات و خدمات ارزشمند آقايان علي صفدري، نصرالله ترابي و علي اكبر اولياء به عنوان معاونان سابق اين سازمان تقدير و تشكر كرد.