عادل آذر خبر داد: تشکیل کمیته ای از ۳ قوه برای بررسی حدود ۱۰ ابهام ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
عادل آذر خبر داد: تشکیل کمیته ای از ۳ قوه برای بررسی حدود ۱۰ ابهام ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
رییس دیوان محاسبات کشور، از تشکیل کمیته ای از نمایندگان ۳ قوه برای بررسی ابهامات ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که حدود ۱۰ ابهام است، خبر داد.
عادل آذر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از 26 آبان ماه گفت: دستگاه‌های اجرایی در این حوزه خوب عمل کرده‌اند و گزارش‌هایی که اعلام شده افراد مشمول قانون که درباره آنها صراحت قانونی وجود داشته عمدتا جابه‌جا شده و مراحل تسویه خود را طی کرده‌اند یا حداقل با توجه به اینکه مدیر هستند حق امضا از آنها گرفته شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در خصوص اینکه چه گروهی مشمول این قانون هستند و دایره شمولیت آنها تا کجا است، ابهاماتی وجود دارد، افزود: به همین دلیل صبح امروز جلسه‌ای از نمایندگان سه قوه نمایندگانی به منظور هماهنگی تشکیل شد که از قوه مجریه عناصری معاون امور استخدامی، جنیدی معاونت حقوقی، از مجلس دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی و 4 نماینده طراح طرح و از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی در این نشست حضور داشتند تا تعیین شود که شمول و حدود این قانون چه کسانی هستند.
10 ابهام درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان احصا شد
وی ادامه داد: ابهاماتی در این خصوص وجود داشت که به این منظور کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات تشکیل شد و در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر ظرف 10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.
عادل آذر با اشاره به یکی از موارد ابهامی اظهار داشت: یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکت‌های دولتی می‌شود یا اینکه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.
تکلیف ابهامات باقیمانده به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود
وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان کردند که منظور بودجه کل کشور است در حالی که در تعاریف فنی منظور از بودجه عمومی، بودجه دولت است که باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل می‌شود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تکلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بین قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی همراستایی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشت‌ها بسیار نزدیک است که از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمی‌شود.
