عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان مطالبه نمایندگان است با این حال دولت برای افزایش حقوق ها باید از مجلس مجوز بگیرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه رئیس جمهور با افزایش حقوق ها موافقت کرده است، بیان داشت: درست است که افزایش حقوق از اختیارات دولت است، اما دولت متناسب با سقفی که مجلس تعیین کرده باید افزایش را صورت دهد، بنابراین اگر افزایش خارج ازاین سقف تعیین شده باشد باید دولت برای این کار به نوعی متمم بودجه به مجلس ارائه دهد.
افزایش حقوق مطالبه مجلس است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دلار، کاهش ارزی پول ملی و کاهش قدرت خرید کارکنان مجلس نیز موافق افزایش حقوق کارمندان است و مصمم به این کار هستیم.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد: پیشنهاد بنده با دولت این است که برای افزایش حقوق کارمندان از مجلس مجور بگیرد، این کار به راحتی صورت می گیرد، در صورتی که از مجلس مجوز دریافت نشود، سقف اعتبارات و هزینه ها افزایش پیدا می کند و از لحاظ حقوقی در دیوان محاسبات به مشکل بر می خورد.
دولت متمم بودجه بیاورد
وی در این باره که دولت باید متمم بودجه سال 97 ارائه دهد، گفت: دولت به دلیل افزایش درآمدها چه بخواهد متتم بودجه بیاورد چه بخواهد در برخی هزینه ها تغییراتی اعمال کند، مجلس با آن موافق است، بنابراین دلیلی ندارد که دولت بخواهد خدایی نکرده تخلف کند و یا برای دریافت مجوز به مجلس مراجعه نکند، مجلس موافق ضمنی خود را با افزایش حقوق ها اعلام کرده است بنابراین دولت هر چه زودتر لایحه متمم بیاورد تا بتواند سریع تر کارها را قانون پیش ببرد.
حقوق‌ها به یک تناسب افزایش یابد
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در قانون افزایش پلکانی حقوق ها در نظر گرفته شده بود، بیان کرد: از آنجایی که ارزش پول ملی یک سوم شده است و درآمد ها بیش از 50 درصد از ارزششان را از دست داده اند باید به یک نسبت حقوق همه افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بنابراین باید افزایش به یک نسبت صورت گیرد و سپس به حالت اولیه و پلکانی انجام شود، مجلس با این افزایش موافق است دولت فرآیند قانونی را طی کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.