سمیه محمودی ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد
با موافقت نمایندگان محمودی به عنوان ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان را با 126 رأی موافق از مجموع 144 نماینده حاضر در جلسه به عنوان ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انتخاب کردند.
دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و بر اساس حکم بند «الف» ماده‌ی (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای آن به قرار ذیل هستند:
«رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (رئیس شورا)، دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال. دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال، یک نفر از معاونین تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور، یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، معاون ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و وزیر کار وامور اجتماعی.»
همچنین، بر اساس بند «ب» همین ماده، وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به قرار ذیل است:
«1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
8- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.»