نهمين جلسۀ هم‌انديشي حقوق شهروندي با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر شهين دخت مولاوردي، دستيار ويژۀ رئيس‌جمهوري در حقوق شهروندي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور در اين نشست با بيان اين‌كه حقوق شهروندي يك وجه كلي دارد، گفت: ما در در سازمان اداري و استخدامي كشور، به‌طور اخص به اين حقوق از بعد نظام اداري مي‌پردازيم و اجراي آن را پيگيري مي‌كنيم.
وي ادامه داد: پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط رئيس‌جمهوري، هم در سطح جامعه و هم در سطح اجرايي، اقدامات خوبي در جهت تعميم، توسعه و تعميق حقوق شهروندي صورت گرفته است و زمان بيشتري نياز داريم تا به پيشرفت بيشتر و نقاط قابل قبول برسيم.
معاون رئيس‌جمهوري گفت: در بحث حقوق شهروندي در نظام اداري، آنچه كه در جزئيات تصويب‌نامه ابلاغ شده است، و كارهايي كه دستگاه‌ها در راستاي تشريح آن انجام مي‌دهند، در جاي خود درخور توجه است، اما به نظر من حقوق شهروندي چيزي نيست جز اين‌كه آحاد ملت داراي حقوق برابرند و در برابر قانون نيز باهم برابرند و اين چيزي است كه خيلي‌ها در كشور ما به آن قائل نيستند. ما ناچاريم براي احقاق حقوق شهروندي در نظام اداري، مرّ قانون را اجرا كنيم و آحاد مردم احساس كنند با يكديگر و نيز در برابر قانون برابرند.
وي با اشاره به پيمايشي كه وزارت كشور در مورد سرمايۀ اجتماعي انجام داده است، گفت: در اين پيمايش از مردم پرسيده شد به نظرشان در نظام اداري كار بر اساس ضابطه انجام مي‌شود يا رابطه، كه حدوداً ۷۰ درصد مردم معتقد بودند رابطه نقش تعيين‌كننده دارد. همچنين از آنان پرسيده شد آيا در نظام اداري كار با پرداخت‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني بهتر پيش مي‌رود يا بدون آن، باز هم حدود ۷۰ درصد معتقد بودند با پرداخت، اما وقتي از آنان پرسيده شد آيا تا به حال هزينه‌اي بابت انجام كارشان در نظام اداري پرداخت كرده‌اند، كمتر از ۲۰ درصد پاسخ مثبت بود؛ اين يعني ما در ايجاد چنين تصويري از نظام اداري در مردم نقش داشته‌ايم. ما بايد براي اين مشكل راه‌كار واقعي پيدا كنيم و مردم باور كنند كه داراي حقوق برابرند و يقين پيدا كنند كه وقتي به نظام اداري مراجعه مي‌كنند، متناسب با آنچه كه قانون براي آن‌ها به عنوان حق تعيين كرده است با آنان برخورد مي‌شود.
مهندس انصاري به دورۀ دوم برنامۀ جامع اصلاح نظام اداري اشاره كرد و بيان داشت: بر اساس ضرورت‌هايي كه در كشور وجود داشت، مطالبۀ عمومي و تأكيد رئيس‌جمهوري بر اين مسئله، ما برنامۀ جديدي را علاوه بر هشت برنامه قبلي در دورۀ دوم در نظر گرفته‌ايم، تحت عنوان ارتقا شفافيت، پاسخگويي و مقابله مؤثر با فساد در نظام اداري، و بر اين باوريم كه اگر اين برنامه با جديت دنبال و اجرا شود و به نتيجه مطلوب برسد، در ارتقاء سلامت نظام اداري و تصحيح ذهنيت مردم نسبت به نظام اداري تأثيرگذار خواهد بود.
مهندس انصاري با بيان اين‌كه مقابله با فساد موضوع بسيار مهمي است، يادآور شد: متأسفانه ما بسياري از كارها را از مصاديق فساد نمي‌دانيم. اين‌كه به توصيه فلان نماينده يا امام جمعه تا مدير و مسئول دولتي شخصي را استخدام كنيم و يا حقي براي افرادي بيشتر از آنچه براي بقيه قائليم، قائل باشيم حتما از نشانه هاي فساد در سيستم اداري است اما معمولاً نه‌تنها فساد به حساب نمي‌آيد، بلكه در بعضي موارد نوعي خدمت هم تلقي مي‌شود.
معاون رئيس جمهور با اشاره به مصاديق فساد، گفت: اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع يا بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال براي خود يا ديگران انجام مي شود، از مصاديق فساد اداري است كه از راه «تغيير، تفسير و يا نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري»، «كوتاهي در انجام وظايف اداري در قبال ارباب رجوع، براي انتفاع ارباب رجوعي ديگر» و«تسهيل يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين» صورت مي‌گيرد و متأسفانه ما در مهار اين موارد ضعيف و ناقص عمل مي‌كنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: بحث مقابله با فساد پيچيدگي، حساسيت و ظرافت‌هايي دارد، به همين نسبت نيز براي قانوني‌كردن و اجراي آن مقاومت وجود مي شود اين كاريست كه در فرايندي طولاني بايد انجام گيرد. كشورهايي كه توانسته‌اند در اين زمينه به پيشرفت‌هاي قابل توجهي برسند، بعضاً سه يا دو قرن سابقۀ ضابطه‌گذاري در اين زمينه ها را دارند.
مهندس انصاري در پايان گفت: ما مقابله بافساد را در اين سازمان جدي‌تر از قبل پيگيري مي‌كنيم و از همۀ عزيزاني كه در ادارات بازرسي و مديريت عملكرد دستگاههاي مختلف زحمت مي‌كشند، توقع داريم به عنوان چشم نظارتي دستگاههاي اجرايي مقابله با فساد را در اولويت اقدامات و برنامه هاي خود قرار دهند.