جزئیات بسته معیشتی خانوار/ خانوارهای زیر ۳ میلیون درآمد مشمول بسته می‌شوند

خبر مورخ 4 مهرماه 1397

جزئیات بسته معیشتی خانوار/ خانوارهای زیر ۳ میلیون درآمد مشمول بسته می‌شوند 

یک مقام ارشد دولت جزئیات بسته معیشتی خانوار که در حال نهایی شدن است را تشریح کرد که بر اساس آن این بسته به خانوارهای با درآمد زیر سه میلیون تومان درآمد تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال 96 شروع و بعد از گذشت 10 ماه همچنان این سیر صعودی ادامه دارد. از پیامدها و تبعات منفی نوسانات قیمت ارز فارغ از ابعاد اقتصادی و اثرات منفی روی تولید، کاهش قدرت خرید و کمتر از نصف شدن سبد معیشت خانوار به خصوص برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه است. 

از ماه‌های اخیر مسئولان دولت به دنبال برنامه‌ریزی و ارائه مدل‌های مختلف برای جبران قدرت خرید و معیشت اقشار مختلف جامعه در قالب بسته حمایتی هستند.

در این باره نقل‌قول‌ها و شیوه‌های اجرایی متفاوتی مطرح شده است. در آخرین اظهارنظر سرپرست وزارت کار عنوان کرده است یکی از برنامه‌های دولت حفظ معیشت عام و خاص اقشار جامعه است و امروز (سه‌شنبه) با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتیم تا نحوه حمایت از گروه‌های ضعیف جامعه و دهک‌های پایین و همچنین تمام اقشار جامعه تعیین تکلیف شود. 

در همین باره یک مقام ارشد دولت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات آخرین مدل بررسی شده به منظور افزایش معیشت خانوارها اظهار داشت: تاکنون مدل‌های مختلفی بررسی شده، اما نتیجه‌بخش نبوده است. ‌آخرین شیوه و راهکاری که بررسی شد این بود که بتوانیم برای خانوارهایی که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند فکری بکنیم. این خانوارها بر اساس اطلاعات برآورد شده 9 تا 10 میلیون نفر هستند که با در نظر گرفتن بُعد خانوار 3.2 نفر حدود 30 میلیون نفر را دربرمی‌گیرد. 

وی در مورد میزان پرداختی به خانوار گفت:‌ به طور متوسط صد هزار تومان برای خانوار در مقاطع مختلف در نظر گرفته خواهد شد. 

این مقام ارشد دولت با بیان اینکه کل اعتبار پیش‌بینی شده برای افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: پیش‌بینی این است که بتوان در قالب کارت خرید نقدی اقدام کرد و احتمالاً 2 تا 5 بسته معیشتی در نظر بگیریم. اهداف مختلفی دنبال می‌شود تا علاوه بر رونق تولید کالاهای داخلی، بخشی از کاهش قدرت معیشت دهک‌های پایین جبران شود.

وی به جلسه اخیر با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: سناریوی احتمالی بررسی شده و مسئولیت کار بر عهده وزارت رفاه است. افراد با بانک‌های اطلاعاتی غربالگری شده تا بتوانیم خانوارها را شناسایی کنیم. برای این منظور متوسط درآمد خانوار طی یک تا دو سال گذشته بررسی و در مورد آنها تصمیم‌‌گیری می‌شود. 

این مقام ارشد دولت در مورد سناریوی افزایش 5 درصدی حقوق کارمندان افزود: این موضوع در اولویت بعدی قرار دارد، اما اگر کارمندی مشمول حقوق زیر 3 میلیون تومان باشد، می‌تواند از این بسته بهره‌مند شود. 

به گزارش فارس، پیشتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از حمایت معیشتی 40 میلیون نفر و آماده شدن بسته حمایتی خبر داده بود. در حال حاضر نیز برخی گزارش‌ها از توزیع بسته معیشتی در سطح شهرستان‌ها میان افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) حکایت دارد. 

علاوه بر این موضوع نمایندگان  تشکل‌های کارگری طی ماه‌های اخیر عنوان کرده‌اند قدرت خرید کارگران کاهش یافته و ضرورت دارد که حداقل 800 هزار تومان در قالب سبد معیشت برای آنها در نظر گرفته شود. در همین راستا برخی از آنها بیان می‌کنند منتظر برگزاری نشست جلسات شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در این باره هستند.

خبر مورخ 16 شهریور 1397

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش حقوق کارمندان را یکی از ۵ بسته حمایتی دولت اعلام کرد و گفت: هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نخستین بسته مرتبط است با تامین کالاهای اساسی و داروی مردم که به طور کلی می‌توانیم تمام کالاهای روزمره مردم را در این بخش دسته‌بندی کنیم، یادآور شد: روز گذشته در جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که با مسؤولیت رئیس جمهور تشکیل شد به‌صورت نهایی این بسته تایید و 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهاده های کشاورزی هم در این مجموعه قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: بنابراین افراد جامعه در سراسر ایران می‌توانند از این 25 قلم کالایی که  نرخ ارز آنها بر اساس 4 هزار و 200 تومان که از سوی مسؤولان کنترل می‌شود، مصرف کنند و البته که باید همه کالاهای اساسی به وفور در اختیار همه قرار بگیرد.

نوبخت با اشاره به اینکه از حقوق‌بگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که ابن بسته‌ها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در شرایط سخت باید مردم پشتیبانی کنند تا همچون قبل از سد مشکلات عبور کنیم و هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود اطلاع رسانی می‌شود.

خبرگزاری تسنیم دو روز پیش خبر از احتمال افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهر ماه در قالب بسته های جدید حمایتی دولت داده بود.

خبر مورخ 14 شهریور 1397

رئیس دفتر رئیس جمهور روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دکتر واعظی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت قصد دارد با توجه به افزایش قیمتها ،از کارکنان و حقوق بگیران حمایت کند، گفت: در این رابطه مقرر شده کمیته ویژه ای برای هر کدام از گروه های حقوق بگیر، بسته هایی آماده کند و اراده دولت اینست که قدم هایی برای کاستن از فشار از سفره حقوق بگیران بردارد.

خبر مورخ 14 شهریور 1397

زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهر

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از برخی مقامات مسئول در دولت حاکی است، درپی افزایش قیمت های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حالی نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است که احتمالا یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت است.

بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری 10 درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می‌یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است.

شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه سال 97 اتفاق خواهد افتاد.

خبر مورخ 13 شهریور 1397

نوسانات شدید ارزی باعث شده تا مقامات اجرایی به فکر ارتقای سطح قدرت خرید مردم متناسب با افزایش عمومی سطح قیمت‌ها باشند و برای آن مدل‌هایی طراحی شده که نیازمند تصویب است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، با افزایش نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه که منجر به کاهش قدرت خرید و معیشت مردم شده است، کارشناسان اقتصادی برای عبور از چنین شرایطی دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.

۱- عده‌ای معتقدند که ورود و خروج ارز صادراتی باید مطلقا در کنترل و نظارت دولت قرار گیرد، به گونه‌ای که بانک مرکزی ارز ناشی از صادرات را بخرد و با قیمت اندک در اختیار واردکنندگان قرار دهد، این نگاه، بیشتر به منظور کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید همراه است و معلوم نیست برای دیگر متغیرهای اقتصادی چه برنامه‌ای دارند. 

در میان این طیف، عده‌ای نیز شرایط ادامه بازار ثانویه را مثبت دانسته و معتقدند برای افزایش سطح رفاه و معیشت مردم، دولت باید الگوهای حمایتی از مردم ارائه داده و کنترل و تنظیم بازار را با قدرت بیشتری دنبال کند.

این طیف معتقد است، در کنار این مباحث نیاز به اصلاحات اقتصادی برای مدیریت نقدینگی و تغییر نقشه ارزی و اصلاح دیگر بخش‌های اقتصادی ضروری است. 

۲ـ در مقابل، طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند، در شرایط کنونی، اولویت اصلی مردم هستند، به گونه‌ای که باید معیشت مردم و قدرت خرید متناسب با افزایش قیمت‌ها بازیابی شود. در گام‌های بعدی، نوسانات ارزی مهار شده و اصلاحات بانکی، مهار نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور کاهش صرفه فعالیت‌های دلالی و سوداگری در نظر گرفته شود.

۳ـ در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت حد وسطی از این سیاست‌ها را در پیش گرفته و صرفا برای معضلات به وجود آمده، پیشنهاداتی در سر می‌پروراند. شنیده‌ها از سناریوهای متعدد برای بهبود شرایط موجود حکایت می‌کند. 

هر چند جزئیات دقیق از سناریوهای دولت در دست نیست، اما کلیات آن و پیگیری خبرنگاران نشان می‌دهد رویکرد کنونی تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برای ۲۵ قلم کالای اساسی و مورد نیاز جامعه ادامه خواهد یافت. 

مسئولان عنوان می‌کنند برای عدم افزایش قیمت محصولات عرضه شده به مردم، تضامین لازم را دریافت کرده‌اند تا کالاهای مورد نیاز براساس همان نرخ دولتی ارز، به دست مردم برسد. 

برآوردها نشان می‌دهد، حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه تأمین کالاهای اساسی بوده و در کنار آن، ۳ میلیارد دلار برای اقلام دارویی پیش‌بینی شده است. 

دیگر کالاها و مواد اولیه تولید نیز ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه می‌کند و در عوض، سیاست‌های جبرانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش‌بینی می‌شود.

با این وجود، مسئولان برای ارتقای سطح عمومی قدرت خرید جامعه، متناسب با افزایش قیمت‌های به وجود آمده ناشی از نوسانات ارزی، پیشنهاداتی دارند: 

۱ـ کارت خرید برای مردم: مدل پیشنهادی، پرداخت مابه‌التفاوت ارز به مردم است. ۵ تا ۷ دهک جامعه نیازمند شناسایی هستند، تا بتوان از آنها با ارقام مختلف حمایت کرد. 

یکی از سناریوهای احتمالی این است که دهک اول تا پنجم رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کمک مالی دریافت کنند. این سناریوها در حال حاضر رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته و نیازمند تصویب در جلسه آتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. 

همچنین هنوز معلوم نیست، این ارقام حمایتی در چه بازه زمانی برای یک بار یا ماهانه پرداخت می‌شود.

علاوه بر شناسایی دهک‌ها، اطلاعات مربوط به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و مناطق روستایی و عشایری نیز از سوی وزارت رفاه انجام خواهد شد. 

شنیده‌ها نشان می‌دهد، مقامات ارشد اجرایی دولت تاکید کرده‌اند، عملیاتی شدن چنین مدلی به ارائه اطلاعات دقیق از دهک‌ها و خانوار منوط شده است.

۲ـ احتمال افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان: مدل دیگر ارائه شده نشان می‌دهد برای ۶ ماه دوم سال، افزایش ۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده که کارشناسان معتقدند، این میزان افزایش نیاز به ۳۰ هزار میلیاردتومان منابع دارد و احتمالا دولت در صورت تصویب به دنبال تدارک آن خواهد بود. 

۳ـ سیاست‌های جبرانی برای حمایت از تولید: سناریوها و برنامه‌های متعددی برای جبران هزینه‌های تولید پیش‌بینی شده که به صورت نقد و تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به منظور حفظ سطح اشتغال دنبال می‌شود.