مجلس: مشمولین طرح ساماندهی یک میلیون و دویست هزار نفر است/ دولت: ۴۰۰ هزار نفر
شناسنامه قانون- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دیدگاه ما در این طرح این بود که افراد از ابتدا رسمی و پیمانی شوند اما وقتی استدلال دولت را گوش کردیم دیدیم که استدلالش درست است لذا ما باید ابتدا قدم اول این طرح را برداریم و بپذیریم که این نیروها در دولت فعالیت می کنند.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از افکار نیوز، علی بابایی کارنامی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت و تغییرات صورت گرفته بر روی این طرح بیان کرد: قرار نیست اتفاق و تغییرات خاصی در طرح تهیه شده، رخ دهد.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در طرح مطروحه همان رویکرد گذشته است بیان کرد: یکی از رویکردهای اصلی این طرح مسئله حذف شرکت های واسط است . در گام دوم ما موضوع امنیت شغلی افراد را مدنظر داریم یعنی احساس امنیت شغلی افرادی که مستقیما می خواهند در دستگاه های دولتی فعالیت کنند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در قالب این طرح عدالت مزدی و استخدامی را پیگیری خواهیم کرد، گفت: این سه اهداف برشمرده شده از دل این طرح بیرون نخواهد رفت. اما شاید در شیوه اجرا و در مرحله اول به همه ان موضوع توقع برانگیز که همه انتظار داشته باشند یک شبه نیروی رسمی شوند، اتفاق نیافتد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیدگاه ما در این طرح این بود که افراد از ابتدا رسمی و پیمانی شوند اما وقتی استدلال دولت را گوش کردیم دیدیم که استدلالش درست است لذا ما باید ابتدا قدم اول این طرح را برداریم و بپذیریم که این نیروها در دولت فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات در این بخش این است که دولت اصلا می گوید این نیروها کارمند من نیستند و اصلا این موضوع را قبول ندارد، بنابراین ابتدا ما به دنبال این هستیم که دولت بگوید ایا این یک میلیون نفر را به عنوان عضوی از خانواده خود قبول دارد و یا ندارد؟
مشمولین طرح ساماندهی یک میلیون و دویست هزار نفر است
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد نیروهای در این سطح، یک میلیون و دویست هزار نفر بوده و اما دولتمردان می گویند این نیروها ۴۰۰ هزار نفر هستند، بیان کرد: ما تاکید داریم که دولت باید این یک میلیون نفر را ابتدا به رسمیت بشناسد و در قدم اول قرارداد کار معین شود.
وی تاکید کرد: در قدم بعدی این طرح ما گفته ایم که دولت باید ظرف دو سال این نیروها را کار سنجی کرده و اصلاح ساختار در استخدام این نیروها صورت گیرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی به اصطلاح صیغه عقد کارمندی با تعینن قرارداد کارمعین این نیروها خوانده شد ما به سراغ جهیزیه این افراد خواهیم رفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این طرح تاکید شده که پس از تعیین قرارداد کارمعین افراد، هر سازمانی بعد از دو سال باید کمیته ای به نام کمیته منابع انسانی را در ارگان خود ایجاد کرده و این نیروها را در راستای استخدام رسمی، ارزیابی عملکردی کند.
وی با بیان اینکه دولت تا این مرحله جلو آمده است، تاکید کرد: به زودی این طرح به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname