معاون پارلمانی شهردار تهران: افشانی بازنشسته نیست زیرا ۳ سال پیش بازخرید شده است/شهرداری برای رفع ابهامات لایحه استفساریه به مجلس ارائه می‌دهد
معاون پارلمانی شهردار تهران گفت: شهرداری تهران برای مشخص شدن وضعیت بازنشستگی افشانی به مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه ارسال می کند.
داریوش قنبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درمورد تصمیم شهرداری و شورای شهر برای ارایه استفساریه به مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف بازنشستگی شهردار تهران، گفت: ما اول منتظر مانده ایم که نظر شورای نگهبان در این مورد مشخص شود؛ بعد از مشخص شدن نظر شورای نگهبان، قرار بر این است که ما به مجلس در این رابطه استفساریه ای تقدیم کنیم.
وی توضیح داد: دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یکی این که ایشان حدود 2 یا 3 سال پیش با 27 سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده اند و مجدداً به کار بازگشته اند؛ باید دید با توجه به این که بازخرید بوده اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بازنشسته محسوب می شوند یا تا 35 سال می توانند خدمت کنند.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع به کار گیری بازنشستگان نیست و همچنان می تواند به کار خودشان ادامه دهند اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود که آیا بازخریدی ها جزو بازنشسته ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخرید ها هم جزو بازنشسته ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می کنیم.
قنبری گفت: با توجه به این که شهردار تهران عضو کابینه دولت است باید ببینیم نظر مجلس در مورد شهردار تهران مانند سایر اعضای کابینه است یا خیر، یعنی مثل معاونین و وزرای رئیس جمهور می توانند ادامه کار دهند، که مجلس در این مورد تعیین کننده خواهد بود.
وی در مورد ثبت شدن موضوع مشمولیت شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان در مشروح مذاکرات مجلس، اظهار داشت: این بحث دستگاه های مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری است که آیا شهرداری تهران مشمول این ماده قانونی می شود یا خیر، از این رو یکی نظر این است که با توجه به این که شهرداری یک نهاد غیر دولتی است، مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد و نظر دیگر همان است که دکتر لاریجانی آن را در پاسخ به آقای موسوی اعلام کرده و آن این بود که این قانون شهرداری ها را هم در بر می گیرد.
وی ابراز داشت: کلاً نظر بر این است که دستگاه های خاصی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شوند اما در کل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ حقوقی مشمول این ماده نمی شود. اما عده ای هم معتقدند که قرار می گیرد و آقای لاریجانی این را مطرح کردند و در مشروح مذاکرات مجلس نیز ثبت شده است.
معاون پارلمانی شهردار تهران در پایان ادامه داد: بنابراین به دلیل این اختلاف نظر، بنده فکر می کنم که در مورد این موضوع باید در صحن علنی مجلس استفساریه ای صورت بگیرد که آیا شهرداری ها مشمول این ماده قانونی هستند یا این که از نظر حقوقی باید مصوبه ای در مجلس در مورد این موضوع گذرانده شود.
