لایحه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد به زودی به مجلس ارائه میشود/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۲
شناسنامه قانون- عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده خبر داد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از تسنیم، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت اظهار داشت: در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه صادرات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است، افزود: ۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور توسط دولت پرداخت شده است و همچنین صادرات در دولت سیزدهم رو به افزایش بوده است به طور مثال صادرات به کشور عمان ۱۰۰ درصد محقق شده است و به کشورهای آفریقایی و شبه قاره هند نیز صادرات افزایش داشته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه سرانه بودجه فرهنگی کشور بسیار پایین است که این موضوع در این جلسه تاکید شد که سرانه بودجه فرهنگی کشور افزایش پیدا کند.
وی افزود: رئیس جمهور در این جلسه بر عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد تاکید داشت و تصریح کرد که دولت به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع است و به زودی لایحه ای در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
مطلب مرتبط: افزایش حقوق ۱۴۰۲ کارمندان و کارگران ۲۰ درصد شد
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
روبیکا: https://rubika.ir/shenasname
ایتا: eitaa.com/Shenasname
بله: https://ble.ir/Shenasname
سروش: splus.ir/Shenasname
نمایش دیدگاه‌ها
اگر مانند اجرای ۵۰ درصد فوق العاده ویژه باشه که خیلی مزخرفه چون دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاههای اجرایی به همه کارکنان خودپرداخت کردندولی تامین اجتماعی فقط به کادر پرستاری و با دلایل توجیهی که اونها تخلف کرده اند و منت گذاشتن که این باید توی شورای حقوق و دستمزد و بودجه تصویب میشده و همین که به کادر پرستاری هم دادیم تخلف بوده و مدیر عامل زیر سوال هست مواجه میشویم و این بی عدالتی ها خشم کارکنان اداری و خدمات پشتیبانی را برانگیخته واز دست کارمندان هم کاری برنمی آید و حق هیچگونه اعتراضی به این نوع پرداخت ها ندارند متاسفانه عدالتی وجود ندارد امید است این اختلاف طبقاتی مدیران و کارشناسان برداشته شود و درست اجرا گردد گرچه حقوق کارمندان به پای تورم ایجاد شده نمی رسد و همیشه کارمندان قشر مظلوم و تابع دولت هستند و بازار استبدادگرایانه برقیمت ها میافزاید و هیچ گونه کنترلی نیست روی حقوق ۱۰ درصد روی اجناس ۵۰ درصد تا ۴۰۰درصد اضافه میشود و اجاره خانه ها سر سام آور بالا می رود هزینه های برق و آب و گاز هم به مراتب برقشر کارمند فشار می آورد چه عدالتی هست آیا مسولین به اوضاع جاری در کشور واقف هستند.
لایحه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد چگونه و بر اساس چه معیارهایی تنظیم شده است !! آیا مشورتی با صاحب نظران و متخصصان شده است !؟ آیا نماینده ای اهل فن از بازنشستگان هم در تهیه و تدوین ان نقش داشته است !! چرا مفاد این لایحه برای تنویر افکار عمومی منتشر نمیشود تا اگر احیانا مشکلی در ان باشد قبل از رفتن به مجلس چکش کاری و رفع نقص بشه !!تا پس از تصویب احتمالی ان دیگر شاهد ایجاد شکاف های عمیق نباشیم و از طرفی این قانون شکافهای موجود و بسیار ناعالانه و ظالمانه را ترمیم و یا مرتفع بکند !! امیدولریم که عدالت را در ان ببینیم !! امیدواریم که دیگر شاهد اینهمه تفاوت و شکاف بین دو همتراز شاعل و بازنشسته در دستگاههای مختلف اعم از اجرایی ، قضایی ، و قانونگذاری نباشیم !! امیدواریم سقف حقوق حداوثر بگیرها یی که واقعا بیکاره و بی هنر و ضعیف و ناتوانند کاهش پیدا کنه و حقوقهای هفت برابری و مزایای دیگر بی قائده حدف بشه و به تعادلی معقول برسه !! امیدولریم وضعیت بیمه ها هم در ان سامان پیدا کنه و از اینهمه تضاد و اختلاف فاحش دور بشه!!
تا چجور عدالتی باشه؟!
اگه منظور از "لایحه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد" عدالت در پرداخت به کارکنان دستگاه های مختلف با سابقه و تحصیلات برابر هست بسیار عالی..
(یعنی دو کارشناس با ۵ سال سابقه و تحصیلات برابر در دستگاه های مختلف حقوق و مزایای مشابه دریافت کنند نه با اختلاف چندبرابری که الان شاهد هستیم..)
اما اگه منظور از عدالت همون بحث ارزشیابی بر اساس شایستگی و توانایی و سختی کار و به اصطلاح مبتنی بر عملکرد باشه ک قبلا بحث شد(چون ساز و کار دقیق و عدالت محوری وجود نداره) و همه چیز به یک ارزشیابی فرمایشی و فرمالیته و سفارشی ختم بشه واقعا وا مصیبتا..
گزینه اول رو خواهشا پیگیری کنید..
سلام
تازمانی که برای کارکنان دولت در سازمان های مختلف چند نوع قانون
(مدیریت خدمات کشوری-نظام هماهنگ) داریم آیا بیان عدالت معنا دارد؟ آیا وجود تفاوت و شکاف در بین حقوق و مزایا ی سازمان های درآمدزا و خدمت رسان مبتنی بر اصل عدالت محوری است؟ آیا جذب نیرو در برخی مجموعه های دولتی مثل وزارت نفت و سازمان های زیرمجموعه آن صرفا از دانش آموختگان دانشگاه های خاص جایگاهی برای بحث عدالت محوری می گذارد؟ و ...