دولت از وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف برق حمایت خواهد کرد/ دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کاهش مصرف برق برنامه‌ریزی کنند

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از افزايش مصرف برق در كشور و ضرورت كاهش مصرف براي گذر از پيك مصرف در سال 97، بر ضرورت برنامه ريزي صحيح در دستگاه هاي اجرايي براي كاهش مصرف برق بويژه در تابستان تاكيد كرد و گفت: لازم است وزارت نيرو در اسرع وقت راهكارها و پيشنهادات اين وزارتخانه را براي كاهش مصرف برق در دستگاه هاي اداري دولتي به هيات دولت براي تصويب ارائه كند. 

وي با تاكيد بر توانمندي كارشناسي و مديريت قوي در وزارت نيرو، تصريح كرد: اطمينان دارم با برنامه ريزي و مديريت مناسب وزارت نيرو از پيك مصرف برق سال 97 بدون خاموشي و بروز مشكل عبور خواهيم كرد و دولت نيز در تخصيص و تامين منابع مالي مورد نياز به اين وزارتخانه كمك خواهد كرد.

وزير نيرو نيز در اين جلسه با بيان اينكه در سال جاري برنامه هايي متفاوت از برنامه هاي سالهاي گذشته براي كاهش مصرف برق در دستگاه هاي دولتي تدوين شده است، گفت: براساس ساز و كارهاي طراحي شده اميدوارم شاهد اثرات چشمگيري در صرفه جويي مصرف برق در سال جاري باشيم. 

در اين جلسه كه وزراي نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير، مديرعامل شركت مپنا و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از برنامه هاي بخش برق براي گذر از پيك مصرف سال 97 ارائه كرد و به تشريح برنامه هاي وزارت نيرو براي عبور از بحران خاموشي در سال جاري پرداخت. 

در اين گزارش همچنين توضيحاتي در خصوص وضعيت ظرفيت منصوب شبكه سراسري برق كشور به تفكيك نيروگاه، تغييرات پيك روزانه شبكه سراسري برق، برنامه مديريت مصرف برق، تنظيم ساعت كار دستگاه هاي اجرايي دولتي، فرهنگ سازي و استفاده از رسانه ها براي ترويج فرهنگ صرفه جويي و مديريت بهينه مصرف برق در خصوص روشنايي معابر و بزرگراه ها ارائه شد.

در اين جلسه سازمان برنامه و بودجه موظف شد در صورت افزايش مصرف برق بيش از حد متعارف توسط دستگاه‌هاي اداري دولتي، هزينه برق مصرفي را از بودجه اين دستگاه‌ها كسر كند. 

در ادامه اين جلسه به موضوع اثرات و پيامدهاي ناشي از تحريم در صنعت برق كشور پرداخته شد و پس از بحث و تبادل نظر درباره پيشنهاداتي در جهت رفع اثرات تحريم و تامين منابع مالي و تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور، تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.

در پايان اين جلسه همچنين در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري درخصوص ضرورت عدم واردات كالاها و اقلامي كه در داخل كشور توليد مي شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شد ظرف مدت يك هفته فهرست كالاهايي كه در داخل كشور به اندازه كافي توليد مي شود و يا واردات آنها غير ضروري است را به دبيرخانه ستاد براي طرح و تصويب در جلسه آينده ستاد ارائه كند.