معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: كليه دستگاه هاي موظف هستند برطبق بخشنامه صادره اين سازمان اطلاعات خود را در سامانه حقوق و مزايا ثبت كنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر سيد صدرالدين صدري نوش آبادي، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: سال گذشته براساس تكليفي كه ماده ۲۹ قانون ششم توسعه بر عهده دولت گذاشته بود، طراحي سامانه ثبت حقوق و مزايا را آغاز كرديم و در حال حاضر اين سامانه قابليت ثبت تمام اقلام پرداختي مقامات، روسا، مديران و كارمندان را دارد.
وي افزود: اين سامانه به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز ميكند و پس از آن با انجام اصلاحات نهايي، آيين نامه نحوه دسترسي دستگاه هاي نظارتي و عمومي در دولت تبيين خواهد شد.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه دايره شمول ماده ۲۹ قانون ششم توسعه بسيار وسيع است، تصريح كرد: همه دستگاه هاي اجرايي سه قوه، وزارتخانه ها، موسسات، دانشگاهها، قرارگاه هاي سازندگي، نهادهاي عمومي غير دولتي و حتي دستگاه هايي كه نيازمند ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران و صداوسيماي جمهوري اسلامي مشمول اين قانون مي شوند.
صدري نوش آبادي افزود: تنها وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي از اين قانون مستثي شده و اطلاعاتي را در سامانه ثبت حقوق و مزايا نخواهند داشت.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص شيوه اجرايي شدن اين سامانه نيز گفت: تمامي دستگاه ها موظفند نماينده اي را براي دريافت نام كاربري و شناسه به اين سازمان معرفي كرده و اطلاعات پرداخت هاي خود را در بازه بيست و پنجم هرماه تا پنجم ماه بعد بارگذاري كنند.
وي در خصوص مكانيزم نظارت بر ارائه درست اطلاعات در اين سامانه گفت: كليه ذيحسابان، مديران مالي و بالاترين مقام مجاز هر دستگاه در خصوص پرداخت، ناظر آن دستگاه ها هستند. همچنين جامعه حسابرسان رسمي نيز بر اقدامات دستگاه ها نظارت خواهند داشت.
صدري نوش آبادي افزود: علاوه بر اين كليه دستگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات كشور و سازمانت بازرسي كل كشور نيز ميتوانند از طريق سامانه بر صحت اطلاعات مندرج شامل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر، حقوق و مزاياي ماهانه و غير ماهانه و حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي نظارت داشته باشند.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه با شبكه خبر گفت و گو مي كرد در پايان گفت: يكسان سازي حقوق و مزاياي دستگاه هاي اجرايي از اهداف اين سامانه نيست و اين مهم از طريق قوانين ديگري در حال پيگيري است اما سامانه ثبت حقوق و مزايا امكان مقايسه حقوق بين دستگاه ها را فراهم ميكند.