قدس آنلاین/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: منابع کافی برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت وجود ندارد و مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق خلاف قانون نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: مصوبه دولت در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هنوز ابلاغ نشده و قطعی نیست. بنابراین باید منتظر ابلاغ نظر نهایی دولت بمانیم.
عزت‌الله یوسفیان ملاّ در گفت‌وگو با قدس آنلاین افزود: باید دید آیا دولت برای اینکه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را ۶ تا ۱۲ درصد در نظر بگیرد مخیر بوده یا نه؟. برای ما مطلوب اینست که بیش از سقف ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه به دولت اجازه افزایش داده شده حقوق کارکنان دولت را بالا ببریم. اما با توجه به درآمد دولت و عدد و رقمی که به خزانه واریز می‌شود باید تصمیم گرفت. در حال حاضر منابع دولت محدود و در همین حد است و نمی‌توان بودجه جاری کشور را بیش از این افزایش داد.
اگر دولت تصمیم می‌گرفت که ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند، این حکم هم مثل بسیاری از مطالبات به درون دولت اضافه خواهد شد و شاید هیچ وقت هم وصول نشود. لذا دولت مخیر بود که درباره سقف و کف افزایش حقوق‌ها بر مبنای مصوبه مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه تصمیم بگیرد و ما امیدواریم منابع دیگری در نظر گرفته شود تا بتوان این‌را افزایش داد و نظر مجلس را هم تأمین کرد. ولی در حال حاضر این منابع وجود ندارد و مصوبه دولت خلاف قانون نیست.
مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان مغایر مصوبه مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون‌گریزی از سوی دولت هستیم.
حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان دولت، اظهار داشت: رفتار دولت در این باره بسیار تعجب‌برانگیز است. یکی از ایراداتی که همواره رئیس جمهور فعلی و برخی از وزرا از رئیس جمهور پیشین می‌گرفتند، قانون‌گریزی و عدم احترام به قانون بود که با مصوبه دولت درباره افزایش حقوق‌ها شاهد قانون‌گریزی از سوی خود این دولت هستیم.
وی با بیان اینکه مجلس در راستای همسان‌سازی حقوق‌ها مصوب کرد که کسانی که کمتر از 2 میلیون دریافت می‌کنند 20 درصد به حقوقشان اضافه شود و کسانی که بیش از 2 میلیون دریافت می‌کنند به‌صورت پلکانی به حقوقشان اضافه شود، افزود: لذا می‌توان نتیجه گرفت که مصوبه اخیر هیئت دولت درباره افزایش حقوق کارمندان با مصوبه مجلس منافات دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قطعاً نمایندگان با مصوبه دولت که مغایر مصوبه مجلس درباره افزایش حقوقهاست، مخالفت می‌کنند، ادامه داد: این موضوع را در هفته آینده در مجلس و کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون تخصصی پیگیری می‌کنیم.
حجت الاسلام موسوی لارگانی با ابراز اینکه دولت با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال تحقیر کردن مجلس است، تصریح کرد: در حال حاضر مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان قانون تصویب کرده، اگر نظر دولت این است که افزایش 20درصدی بالاست و نمیتواند آن را اجرا کند، بهتر است لایحه یا اصلاحیه‌ای برای بودجه به مجلس ارائه دهد مبنی بر اینکه این 20 درصد زیاد است و نمیتواند این قانون را اجرا کند نه اینکه بیاید قانون را دور بزند و به مجلس دهن‌کجی کند.