تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر ببینید: مصوبه نهایی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای طرح در صحن علنی مجلس
احد آزادی خواه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، با تبریک هفته وحدت گفت: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارائه لایحه متناسب سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این تبعیض ها است؛ اینکه گفته می شود این لایحه تنها مشکل حقوقی کارکنان را حل می کند درست نیست بلکه معلمان طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را نیز شامل می شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی افزایش می یابد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم افزود: مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
سیدناصر موسوی لارگانی در ادامه نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور با تشکر از فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان ارشد کشور، گفت: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را فراهم کند اما امیدواریم که نمایندگان با پیشنهادات موثر و رأی مثبت به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض ها را رفع کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه در نیمه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ حذف شد اما شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه مند هستند و هرچند این لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق ها اضافه می کند اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب سازی باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوان این حمایت ها را افزایش داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در موافقت با کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: بر اساس این لایحه می خواهیم در مورد وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افراد با تجربه ای که جوانی و عمر خود را برای این کشور فدا و صرف کردند تصمیم بگیریم؛ اگرچه این لایحه تمامی مشکلات اقتصادی بازنشستگان را رفع نمی کند اما در حال حاضر این قشر با مشکلات زیادی مواجه بوده و توان انجام کار دوم و سوم را ندارد و افزایش ۱۰ درصدی حقوق هیچ مشکلی از مشکلات بازنشستگان را حل نمی کند.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم، ادامه داد: اینکه ما هر زمان که می خواهیم بخش از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارمندان را حل کنیم به یاد مشکلات اقتصادی کشور می افتیم منصفانه نیست و درست است که باید مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را هم مورد توجه قرار داد اما هیچ تناسبی بین هزینه و درآمد کارمندان به ویژه بازنشستگان نیست و باید به آن ها نیز توجه کرد البته ایرادات را نیز می توان با ارائه پیشنهادات موثر توسط نمایندگان حل کرد.
حسن محمدیاری در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله کمک به عائله مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، اما براساس تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و توسط مجلس مصوب شود. متاسفانه در ابتدای سال جاری این شاخص ها و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارائه این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع نمایند.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه اگر قرار است متناسب سازی و شاخص های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش بینی شده مناسب نیست، ادامه داد: اینکه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش حقوق پیش بینی کنیم، با توجه به افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست.
وی عنوان کرد: با نگاه به متن جامعه و زندگی مردم متوجه می شویم مردم شاکی هستند و افزایش تورم حتی مطابق با شاخص های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد می باشد.
در ادامه لطف الله سیاهکلی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن می باشد که باید برطرف شوند، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه این لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند، گفت: یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت هاست، به طور مثال اعضای هیات های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه های علمی، افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه عدالت محور در این لایحه رعایت نشده، عنوان کرد: تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد، تصریح کرد: لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش های اندک راه به جایی نمی برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.
الیاس نادران نیز در ادامه با مخالفت با کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: امروز قرار است درخصوص جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها تاثیرگذار است.
وی افزود: زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار بود بعد از یکسان سازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متاسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دو گونه می توانیم در حوزه اقتصاد، تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمت های بالا و مسابقه برای افزایش قیمت ها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخ ها است. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده به مراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانه ها بود، بدتر می باشد.
نادران با تاکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟
وی با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می کند.
لازم به ذکر است درجریان بررسی لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه در افزایش قیمت‌های جهانی و جنگ اکراین و روسیه رخ داد و همچنین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، نیازمند این شدیم که یک بازنگری جدی در متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه با وجود تحقق ۷۰ درصدی منابع، لایحه این متناسب‌سازی تقدیم مجلس شده است، افزود: لازم است طی جلسه غیرعلنی برای نمایندگان توضیح دهیم که در شرایط فعلی به چه صورتی کشور را اداره می‌کنیم؛ در حال حاضر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلا استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.
میرکاظمی اضافه کرد: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی ما وجود دارد این ترمیم انجام شده لذا خواهش من از نمایندگان این است که سقف ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند، چیزی که کمیسیون به صحن مجلس ارائه داده با وجود اینکه بیانات به نحو دیگری است اما در نوشته به شکل دیگری آمده که سقف را بالا می‌برد به همین دلیل خواهش من این است که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده و با این شرط که به سقف، رقمی اضافه نشود اصلاح شود. این مسئله حق مجلس است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز عنوان کرد: در لایحه ای که دولت ارائه داده بود این طور آمد که رقم ۱۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه شود و پیش‌بینی دولت در منابع نیز به ما تا امروز اعلام نشده بود. کمیسیون برنامه و بودجه ۴ روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب به نحوی روی اعداد و ارقام صحبت و بحث کرد که نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم اینکه متناسب سازی برای بازنشستگان و کارمندان ایجاد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: توضیحی که آقای میرکاظمی ارائه داد مبنی بر وجود ابهام و ایراد بود که تأکید شد از طریق بند (ی) قانون بودجه این ابهام برطرف شود در نتیجه کمیسیون بودجه مصوب کرد به میزانی که دولت کمک کرده سقف افزایش پیدا کند و فقط ۳ هزار میلیارد تومان اختلاف نظر در خصوص کمیته امداد (ره) و ایثارگران وجود دارد که مجلس می‌تواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد.
وی با اشاره به بند مربوط به معلمان طرح مهرآفرین نیز گفت: مجلس در این موضوع نیز از قانون بودجه خود دفاع کرده است، در قانون بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان مصوب شد و هیچ اسمی از آزمون آورده نشده بود و متأسفانه به معلمی که ۱۶ سال سابقه و ۴۸ سال سن دارد عنوان می‌شود که امتحان بده و بعد پول بگیر، در حالی که در اینجا تأکید شده این پول بدون اینکه روی اعصاب معلمان بروید به آنها پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: از آقای میرکاظمی نیز می‌خواهیم برای اینکه ابهامات برطرف شود یک ساعت در کمیسیون حاضر شود و نسبت به ابهامات موجود، بحث و بررسی صورت گیرد تا دولت با مشکل مواجه نشود.
ارجاع لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به کمیسیون برای رفع ابهامات
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می دهیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در صحن علنی، گفت: در خصوص لایحه ای که دولت داد بحثی در کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت لذا در کمیسیون قطعی شد که این لایحه به عنوان «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱» محسوب کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری است. الان هم آقای میرکاظمی و حاجی بابایی نکاتی را در خصوص لایحه مطرح کردند، روز گذشته جلسه ای در این خصوص داشتیم.
وی یادآور شد: در خصوص اصلاحاتی که در کمیسیون انجام گرفته اختلاف نظرهایی وجود دارد البته ما به آئین نامه داخلی مجلس توجه داریم و بیش از آن چه دولت پیش بینی کرده، پیش بینی نخواهیم کرد تا با اصول قانون اساسی مغایرتی پیش نیاید.
قالیباف افزود: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که حل مشکلات کارکنان و بازنشسته های لشکری و کشوری، تمام کسانی که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مطرح هستند را شامل می شود اما اختلاف نظری در اینجا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس هردو مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند. مردم عزیز ما هم می دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود کشور باشد. مردم عزیز مطمئن باشند که این اولویت مدنظر هست و ما از ظرفیت ها برای حل این مشکلات استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ابهاماتی که در لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند براساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی به خاطر بار مالی این لایحه را به کمیسیون برمی گردانیم و کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.
صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname