وزیر آموزش و پرورش در ۲ نامه جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور به مشکل بازنشستگی بیش از ۳۷۰ هزار معلم در ۵ سال آینده و نیاز به ۸۰ هزار معلم جدید و ماجرای تبعیض در پرداخت‌های کارکنان دولت اشاره کرد.
به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، وزیر آموزش و پرورش در 2 نامه جداگانه به اسحاق جهانگیزی معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص مشکل بازنشستگی بیش از 370 هزار معلم در 5 سال آینده و ماجرای مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است، اشاره شده است.
* بازنشستگی بیش از 370 هزار معلم در 5 سال آینده و کمبود ۸۰ هزار معلم
در نامه اول که 18 فروردین ماه امسال خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده، آمده است: با عنایت به اینکه در طول سال‌های 1366 تا 1372 بیش از 380 هزار نفر بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی به عنوان معلم در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، پدیده بازنشستگی بیش از 370 هزار نفر از کارکنان آموزشی طی پنج سال پیش رو (1367 الی 1400) ادامه فعالیت بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را به طور جدّی مورد تهدید قرار می‌دهد.
بر اساس منابع آماری موثق درحالی که تعداد دانش‌آموزان کشور از 14 میلیون نفر در سال 1397 به 15.5 میلیون نفر در سال 1401 افزایش می‌یابد، تعداد کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از 758000 نفر در سال 1397 به 428000 نفر در سال 1401 کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط 55 درصد نیاز این وزارتخانه را تأمین خواهد کرد.
از آنجا که تأمین و تربیت معلم امری زمان‌بر و میان مدت است، درحال حاضر نیز به دلیل تأخیرهای طولانی‌مدت در انجام اقدامات لازم به منظور جبران کمبود معلم، نگرانی‌های جدی برای بازگشایی مدارس در مهر ماه سال جاری وجود دارد.
در سال تحصیلی آتی با استقرار کامل ساختار 12 ساله نظام جدید آموزشی، بیش از 600 هزار نفر دانش‌آموز در دوره ابتدایی و شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش به دانش آموزان اضافه خواهد شد که این افزایش نیاز به 24 هزار نفر معلم جدید را به همراه دارد؛ علاوه برآن با احتساب بازنشستگی 60 هزار نفر از کارکنان آموزشی، کمبود حدود 84 هزار نفر معلم قطعی است که این وضعیت، چالش‌هایی جدی برای آموزش و پرورش در مهرماه 97 ایجاد خواهد کرد.
با توجه به تهیه «برنامه جامع پنج ساله نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش» و ضمن هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای رویارویی مؤثر با پیامدهای مالی واجرایی چالش مذکور دردست بررسی است که نتایج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.
* پرداخت‌های تا 6 برابر خارج از احکام کارگزینی، عامل تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شده است
وزیر آموزش و پرورش در نامه 21 فرودین ماه خطاب به معاون اول رئیس جمهور، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است که متأسفانه به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.
بر اساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، در کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری را در بین کارکنان دولت به وجود آمده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.
تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا 2.5 برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا 6 برابر می‌رسد.
مجوزی که اخیراً برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است علی‌رغم آنکه بنده در جلسه مربوط مخالفت خود را با ذکر مصادیق و تبعات آن مطرح کردم، فشار فراوانی را به دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه متبوع وارد ساخته است.
در همین رابطه اخیراً نامه‌ای از سوی یکی از وزرای محترم خطاب به حضرت عالی در فضای مجازی منتشر شده است که با پی‌نوشت حضرت عالی اینگونه تلقی شده است که سایر دستگاه‌ها نیز درصدد افزایش فوق‌العاده‌های مذکور هستند و آموزش و پرورش با سکوت به این تفاوت و نابرابری در دریافتی‌های کارمندان رضایت داده است؟!
حضرت عالی مستحضرید چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، حتماً و حتماً اولین گروهی از کارمندان که همواره به دلیل فقدان اعتبارات کافی هیچ‌گاه از پرداخت‌های خدمات رفاهی، اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و … برخوردار نبوده‌اند و تبعیض آشکاری بین آنها و برخی کارکنان دیگر دستگاه‌ها وجود داشته است، معلمان شریف و صبور می‌باشند و در صورتی که گشایشی در بودجه عمومی دولت حاصل شود، این گروه در اولویت خواهند بود.
بدین وسیله خواهشمندم با توجه و تأکید مستمر حضرت عالی در برقراری استقرار نظام عادلانه پرداخت‌ها مقرر فرمایید کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرای محترم و اعضای شورای حقوق و دستمزد، نظام‌نامه‌ای را برای کاهش نابرابری در پرداخت‌های مستمر و به ویژه غیرمستمر کارکنان دولت تهیه و عنداللزوم به تصویب هیأت وزیران برسد.
متن نامه را در تصویر زیر مطالعه کنید.