جوابيه سازمان اداري و استخدامي كشور به خبر روزنامه كيهان
برادر ارجمند جناب آقاي حسين شريعتمداري
مديرمسئول محترم روزنامه كيهان
نظر به انتشار خبري با عنوان «مصوبه محرمانه براي افزايش ۵۰ درصدي حقوق برخي كاركنان دولت»، در ستون «خبر ويژه» روزنامه كيهان ۲۱۸۷۵ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ به استحضار مي‌رساند، عنوان و مفاد اين خبر، نادرست و خلاف واقع بوده و نيازمند توضيح است.
لذا خواهشمند است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه پيوست در راستاي ايضاح موضوع و تنوير افكار عمومي اقدام فرماييد.
۱- در خصوص موضوع افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در سازمان امور مالياتي (موضوع مصوبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ هيأت وزيران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند (۳) آن كه قيد گرديده است «با اجراي اين تصويب نامه، مجموع دريافتي كاركنان سازمان ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده (۲۱۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده افزايش نمي‌يابد.» مشخص مي‌گردد كه اين مصوبه در پي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان آن سازمان نبوده و افزايش امتيازات اشاره شده در حقيقت نوعي جابجايي در مباني پرداخت حقوق كاركنان سازمان ياد شده بوده و به تصريح بند مذكور مجموع دريافتي كاركنان سازمان ياد شده به هيچ وجه افزايش نمي‌يابد.
۲- تصويب‌نامه مذكور برخلاف آنچه در روزنامه كيهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مديران و براساس درخواست سازمان امور مالياتي در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده است و در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ هم به تصويب هيأت وزيران رسيده و ابلاغ شده است و يك روال كاملاً طبيعي را در فرآيند بررسي و تصويب طي نموده است.
۳- نامه وزير محترم جهاد كشاورزي نيز درخواستي مشابه ساير دستگاه‌هاي اجرايي است كه ظرف دو سال گذشته همواره به اين سازمان واصل مي‌شده و موضوع جديد و منحصر به آن وزارت نمي‌باشد. بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نيز همچون وزارت مذكور در اجراي مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت محترم وزيران براي افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري خواهان افزايش پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان خود بوده و اين سازمان در راستاي رسالت و مأموريت خود در زمينه ايجاد انسجام و هماهنگي در نظام پرداخت كاركنان دولت و در اجراي بند (۶) ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم اداري اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي مبني بر رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ماموريت، ﺟﺎﻳﮕﺎه و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و نيز امكان تأمين اعتبار مورد نياز، بررسي‌هاي كارشناسي در خصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتيجه را جهت تصميم گيري به دولت محترم براي طي مراحل تصويب ارسال مي كند.
۴- در خصوص مطالب نقل شده از قول يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح اين نكته ضروريست كه مبتني بر مفاد ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري شوراي حقوق و دستمزد با حضور اعضاي آن از جمله دو نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود كه يكي از دو نماينده ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي حقوق و دستمزد در جلسه‌اي كه موضوع سازمان امور مالياتي مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضي از اعضا به معناي عدم رعايت قانون در صدور مصوبات شورا نيست.
۵- نويسنده يادداشت آن روزنامه سعي نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزايش سنواتي حقوق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط ساخته و چنين استنتاج نمايند كه اقدامي برخلاف قانون صورت پذيرفته است در حاليكه كه اين موضوع ارتباطي با افزايش حقوق سالانه كاركنان دولت نداشته و وفق قوانين و مقررات ديگر ازجمله مفاد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم كه در زمان مجري بودن به مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت محترم وزيران منجر شده است صورت پذيرفته لذا هيچ امر خلاف قانوني در آن وجود ندارد.
لذا، ضمن تاكيد بر اين نكته كه مصوباتي از اين دست براي تأمين حقوق قانوني كاركنان تلاشگر و زحمتكش دولت و ايجاد انضباط و تعادل در پرداختها صادر مي‌شود. ارتباط دادن آن به مسائلي از قبيل حقوق‌هاي غيرمتعارف مديران و امثال ذلك را اگر ناشي از غرض‌ورزي ندانيم حتما از سر ناآگاهي به نظامات اداري مي‌باشد.