پیگیری اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از اختصاص بیشترین زمان جلسات کمیسیون متبوعش در سال ۹۷ به پیگیری لایحه خدمات کشوری در جهت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و رفع معضل بیکاری خبر داد.

 مشاهده متن لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری

احمد بیگدلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه برای تعیین وضعیت نیروهای قراردادی با یک معضل دو سویه مواجه هستیم گفت: هم‌اکنون از یک طرف هزینه ‌های جاری دولت بالا بوده، کما اینکه چهار میلیون کارمند دولتی داریم که هزینه اداره آنها برابر با هشتاد درصد از بودجه جاری کشور است، از سوی دیگر تعداد زیادی از نیروها به صورت قراردادی مشغول به کار هستند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در اغلب کشورهای دنیا تنها یک روش برای استخدام نیروها وجود دارد ولی در ایران روش‌های مختلفی اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی وجود دارد که خود استخدام قراردادی نیز به شکل‌های مختلف پروژه‌ای و یکساله اعمال می‌شود که مهم‌ترین اشکال در روند استخدامی کشور بوده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات مهمی که در مسیر استخدام نیروهای قراردادی وجود دارد این است که سازمان اداری و امور استخدامی هیچ تعهدی برای رسمی کردن این افراد را تقبل نمی‌کند، کما اینکه این موضوع در قراردادهای آنها نیز درج شده، و این در حالی است که تعداد زیادی از نیروهای فعال در وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و بخش‌های دولتی به‌صورت قراردادی مشغول بکار شده‌اند.

بیگدلی خاطرنشان کرد: امسال فرست مناسبی است که هم در قالب تصویب قانون یک بار برای همیشه وضعیت نیروهای قراردادی را تعیین تکلیف کنیم و هم قانونی برای نحوه استخدام نیروها در بدنه دولت ایجاد کنیم که حداقل برای 20 سال آینده کارایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته استخدام رسمی نیروهای قراردادی خود یک بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند که تعدیل این وضعیت نیز نیازمند تجدیدنظر در وضعیت بازنشستگان است، چرا که هنوز برای این بخش قانون واحدی نداریم، کما اینکه بسیاری از کارفرمایان در این مورد مطابق با قوانین خود به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

قانون استخدامی باید متناسب با نیاز روز مورد بازنگری قرار بگیرد

بیگدلی یادآور شد: پیش از این برای استخدام نیروها مطابق با شرایط اعلام شده با شرط برخورداری از مدرک لیسانس برای 35 سال خدمت آنها برنامه‌ریزی شده بود، اما قانونی که در آن زمان تصویب شد در شرایط کنونی کارایی ندارد، کما اینکه ممکن است قانونی که در این دوره از مجلس هم تصویب کنیم، برای بیست سال آینده کارایی نداشته باشد، به همین دلیل باید متناسب با نیاز روز جامعه قوانین استخدامی به صورت ادواری مورد بازنگری قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: هم‌اکنون به دلیل افزایش تعداد جوانان تحصیلکرده بیکار باید شرایط بازنشستگی را نیز آسانتر کنیم تا در پی آن بتوانیم هم تعدادی نیروی جذب کنیم و هم نیروهای قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رفع مشکلات کنونی به نحوه پیشنهاد دولت در لایحه خدمات مدیریت کشوری بستگی دارد تاکید کرد: احتمال دارد سال آینده بیشترین زمان جلسات کمیسیون اجتماعی به پیگیری و بررسی این لایحه اختصاص یابد که به دنبال آن بتوانیم با ارائه راهکاری منطقی، قانونی برای تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و رفع معضل بیکاری ایجاد کنیم.