اتوماسیون اداری و صدور احکام کارگزینی و حضور و غیاب یکپارچه می‌شود/ اجرای پنجره واحد خدمات در دولت مردمی؛ مقاومت در برابر یکپارچه‌سازی دولت الکترونیک را شکست
معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صبح ۲۹ شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به نحوه عملکرد دولت در اجرای دولت هوشمند حاضر و اقدامات انجام شده این سازمان در راستای اجرای جزء ۱ تبصره (و) بند ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را برای نمایندگان بازگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی ضمن تسلیت ایام ماه صفر و گرامی‌داشت آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به اینکه دولت الکترونیک به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظام‌سازی و بازسازی نظام اداره کشور مورد توجه دولت مردمی است، تصریح کرد: «ما راهی نداریم جز اینکه در عصر اطلاعات، نظام اداره کشور را به سمت الگوهای هوشمند و الکترونیک در حوزه دولت‌داری و کشورداری حرکت دهیم.»
وی افزود: «اگر دولت الکترونیک محقق شود، بهره‌وری دستگاه‌ها و رضایت مردم افزایش پیدا می‌کند. مراجعات مردم و حجم نیروی انسانی در دستگاه‌ها کاهش پیدا می کند و همه مردم به صورت شبانه‌روزی دسترسی عادلانه به خدمات را در سراسر کشور دارند.»
لطیفی ضمن اشاره به همکاری بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم، گفت: «صدور مجوزها از آرزوهایی بود که به لطف خدا در حال حاضر پیاده شده و در قالب دولت الکترونیک در دولت سیزدهم محقق شده است.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح اقدامات انجام شده در خصوص تکلیف این سازمان در بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف بود فرایندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، بهینه و برای الکترونیکی‌کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند. امروز دولت ۶ هزار نوع خدمت به مردم ارائه می‌کند که تنها نزدیک به ۲ هزار خدمت از این خدمات قابلیت الکترونیکی شدن کامل و قابلیت ارائه روی سامانه را دارند. بخش دیگر خدمات یا مبادله‌ای یا نیازمند حضور هستند.»
لطیفی از شاخص‌های «تعداد خدمت گیرندگان»، «تواتر خدمت در شبانه‌روز»، «پیچیدگی انجام کار»، «طولانی بودن زمان ارائه خدمت»، «بالا بودن هزینه»، «بالا بودن تعداد استعلامات»، «فسادخیز بودن»، «نارضایتی و تعدد گزارش‌های مردمی»، «مشکلات بین دستگاهی»، «زیاد بودن اقلام اطلاعاتی» و «کیفیت و نحوه ارائه خدمات (الکترونیکی و حضوری)» به عنوان ۱۱ شاخص احصا شده برای شناسایی خدمات اولویت‌دار نام برد و گفت: «در مجموع ۳۹۱ خدمت هدف‌گذاری شد تا از سوی دستگاه‌ها در یک بازه زمانی تعیین شده در پنجره واحد خدمات ایجاد شود.»
لطیفی ضمن ابراز نارضایتی از روند ورود دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات گفت: «بخش اول ما در اجرای تبصره (و) قانون بودجه امسال این بود که دستگاه‌های اجرایی را وارد پنجره واحد کنیم. ما از شرایط حال حاضر و روند ورود دستگاه‌ها راضی نیستیم و بیش از پیش همکاری دستگاه‌ها را نیاز داریم؛ به هر حال در ابتدای کار مقاومت وجود دارد.»
وی با اشاره به نبود بودجه و انتظار طرف‌های قرارداد از تخصیص بودجه‌های خاص، بر بازطراحی نظام اداری کشور بر اساس فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: «امیدوارم در ادامه به سمت کیفیت بخشی خدمات برویم. این طور نباشد که خدمت به صورت ظاهری در سامانه وجود داشته باشد اما امکان دسترسی برای عموم مردم نباشد.»
لطیفی روال گذشته صدور احکام کارگزینی را منجر به بایگانی شدن انبوهی از احکام کاغذی در سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد و گفت: «زمانی اینطور بود که یک نسخه از حکم کارگزینی افراد در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار می‌گرفت ولی با سامانه‌مندشدن و جداشدن دستگاه‌های اجرایی، امروز در اطلاع از چگونگی صدور احکام کارگزینی در دستگاه‌های اجرایی مشکل داریم و از سال گذشته پیشنهادی در این خصوص تهیه شد تا بتوانیم بر اساس کد ملی کارکنان دولت، مجموعه اطلاعات لازم را به صورت برخط از سایر سامانه‌ها بازخوانی کنیم و به این ترتیب، حکم کارگزینی افراد را در دولت تهیه کنیم.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نبود اتوماسیون اداری در کشور و نداشتن نظام ارتباط بین‌دستگاه‌ها را یک عارضه خواند و گفت: «چون اتوماسیون اداری یکپارچه نداریم، فرایند ارائه خدمات طولانی می‌شود که این نیازمند عزم و اراده همه دستگاه‌های کشور است. بایستی از شرکت‌های دانش‌بنیان مجموعه‌ای از اختیارات دستگاه‌های اجرایی تجمیع شود تا یک سامانه یکپارچه اداری داشته باشیم و این کار قابل اجراست و در دنیا انجام شده است. درخواست ما از مجلس محترم این است که کمک کنند این موضوع یک تکلیف شود تا بتوانیم اتوماسیون اداری یکپارچه، نظام صدور احکام یکپارچه، نظام حضور و غیاب یکپارچه، نظام نگهداشت و ارتباط بین نیروی انسانی یکپارچه داشته باشیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: «بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است. ویژگی دوم این است که ما در کشور ۴ قوه به جای ۳ قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر و تشکر کرد.