افزایش عادلانه‌تر حقوق کارمندان از طریق الگوی امتیازی/ طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد
دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در حاشیه نشست خبری هفدهمین جشنواره شهید رجایی که صبح روز یکشنبه ۶ شهریور برگزار شدُ پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه بود.
پرداخت عادلانه‌تر از طریق الگوی امتیازی به جای الگوی درصدی
دکتر لطیفی در پاسخ به پرسشی که در خصوص شفافیت دریافتی کارکنان دولت مطرح شد، گفت: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.
پرسش بعدی در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای نظام جبران خدمات کارکنان دولت مطرح شد که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود؛ اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.
وی اضافه کرد: درحالی‌که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
دکتر لطیفی در پاسخ به پرسشی درباره عدالت در پرداخت، بر لزوم عادلانه‌بودن پرداخت به کارکنان تاکید کرد و توضیح داد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.
وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا بر اشاره خبرنگاران به حقوق‌های نجومی، بر سیاست‌های دولت سیزدهم تاکید و تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم. در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.
دکتر لطیفی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان اطلاعات دریافتی مدیران را منتشر نکرده است، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف انتشار دریافتی مدیران را بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً راهبری این موضوع را بر عهده دارد.
وی از ورود ۷۳ درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند.
لزوم به‌کارگیری و نگهداشت نخبگان در دولت
یکی از خبرنگاران با اشاره به گفتگوهای قبلی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جویای وضعیت نخبگان در دولت سیزدهم شد که لطیفی در پاسخ گفت: امسال صدمین سال تأسیس نظام اداری مدرن در کشور ماست و نیاز امروز ما هوشمندسازی دولت است. امروز نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود نتوانیم مشکلات را حل کنیم؛ با یک‌پارچه‌سازی سامانه‌ها و حکمرانی هوشمند می‌تواند به رفع بخشی‌نگری کمک کرد.
وی یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز ابلاغ کرده است چرا که موضوع نگهداشت و جبران خدمت نخبگان از جذب آنان مهم‌تر است. طراحی شغل نخبگان و میزان پرداختی به آنان باید از سایر کارکنان متفاوت باشد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد
وضعیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران بود که لطیفی اینگونه پاسخ داد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و چندین بار این طرح اصلاح شده است؛ اما این طرح ابهاماتی دارد.
وی ادامه داد: ساماندهی صرفاً به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دایره شمول ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: نظرات متفاوتی در خصوص شمول ساماندهی و اینکه ساماندهی صرفاً جذب نیرو است و یا جبران خدمت را هم شامل می‌شود، ابهام وجود دارد و در حال پیگیری این موضوع پیچیده هستیم.