علاءالدین رفیع‌زاده/ ارائه گزارش تصمیمات آخرین جلسه شورای عالی اداری
با ارايه گزارش برنامه تحول اداري در بخش سلامت از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آخرين جلسه شوراي عالي اداري طي دي‌ماه جاري، مهندس اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور ضمن تحسين اقدامات انجام شده، بر ضرورت تسريع در انجام برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه نظام اداري از سوي ساير دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، علاء‌الدين رفيع‌زاده، رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني طي گفت‌وگويي به تشريح مفاد صدوهشتادمين جلسه شوراي عالي اداري پرداخت و گفت: اين گزارش با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسات گذشته مبني بر ارايه گزارش اصلاحات اداري از سوي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كشور، ارايه شده است.
وي افزود: گزارش ارائه شده در برگيرنده ۶ محور اصلي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري شامل؛ مهندسي نقش و ساختار، دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، فناوري‌هاي مديريتي و نظارت و ارزيابي بوده و اقدامات عمده انجام شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين گزارش آمده است.
رفيع‌زاده اضافه كرد: برخي از مهمترين اقدامات انجام گرفته در برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت اين وزارتخانه مشتمل بر، واگذاري مراكز دياليز به روش BOO شامل ۶ قطب دياليز (۳۰۰۰ تخت)، واگذاري مراكز سرطان به روش BOT شامل ۶ قطب سرطان، واگذاري بيمارستان‌هاي ۸۵۰ تخت مهدي كلينيك تهران، ۱۲۶ تخت آيت‌ا… يثربي كاشان و ۲۰۰ تخت محب كوثر به شركت محب سلامت ايرانيان بوده است.
به گفته وي همچنين انعقاد قرارداد براي تجهيز و بهره‌برداري و مديريت ۱۲۱ مركز تصويربرداري و دو مركز جامع سرطان با همكاري مپنا به روش BOO، واگذاري زنجيره آزمايشگاهي به روش BOT، انعقاد تفاهم‌نامه با قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص) براي ساخت ۱۸۰۰۰ تخت به روش تهاتر، واگذاري مديريت ۲۱۱۳ مركز جامع سلامت شهري و ۴۷۲۸ پايگاه سلامت، جذب و ساماندهي بيش از ۱۵۰۰۰ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ و ۳۰۰۰ ميليارد ريال در شش ماه اول سال ۱۳۹۶ از طريق مشاركت خيرين برخي ديگر از اقدمات موثر در برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است.
رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني درباره اقدامات اصلاحي اين وزارتخانه در برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي نيز گفت: اداره واحدهاي اجرايي به روش قيمت تمام شده و استانداردسازي خدمات به عنوان دو اقدام اساسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين بخش است.
رفيع زاده افزود: در سومين محور از برنامه‌هاي تحول در نظام سلامت يعني برنامه توسعه دولت الكترونيك نيز اقداماتي نظير استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت (سپاس)، تجهيز ۱۷۰ بيمارستان جديد به HIS و ايجاد پرونده الكترونيك حوزه بستري، راه‌اندازي سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) كشور به عنوان ركن اطلاعات سلامت بهداشتي پرونده جامع سلامت ايرانيان، سامانه كنترل اصالت دارو (اينترنتي و پيامكي) و برخي سامانه‌هاي تخصصي مورد نياز در اين بخش انجام شده است.
وي يكي ديگر برنامه‌هاي مهم در اصلاح نظام اداري را برنامه ساماندهي نيروي انساني دانست و اظهار داشت: افزايش سهم نيروهاي انساني متعهد خدمت، جذب بيش از ۱۱۰۰۰ نيروي پرستاري به صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي، تامين حدود ۲۰ هزار نيروي تخصصي براي خدمت‌رساني به حاشيه شهرها به روش برون‌سپاري، تامين حدود ۶۰۰۰ نيروي انساني از طريق بخش خصوصي از مهمترين اقداماتي است كه در بحث متناسب‌سازي نيروي انساني تحول در نظام سلامت انجام شده است.
رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني تاكيد كرد: در ساير برنامه‌هاي اصلاحي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز اقدامات عمده‌اي از قبيل، استقرار نظام نوين مديريتي، استقرار مديريت دانش، استقرار نظام برنامه‌ريزي و بودجه ريزي عملياتي انجام شده است.
به گفته رفيع‌زاده اصلاح مصوبه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ شورا، موضوع ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاه‌هاي اجرايي يكي ديگر از دستور جلسات اين شورا بود كه مقرر شد از آنجايي‌كه به منظور رفع مشكلات موجود و اجراي كامل مصوبه تامين دستياران ستادي، كه در سال ۱۳۹۴ ابلاغ و اجراي آن با موانعي مواجه شده است، برخي اصلاحات در راستاي اجراي بهتر آن و رفع موانع اجرايي، صورت گيرد.
وي افزود: سومين دستور يكصد و هشتادمين جلسه شوراي عالي اداري، ساماندهي موسسات علمي ـ كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كشور بود كه پس از بررسي طرح پيشنهادي و ارايه آمار مربوط به موسسات موجود، تعداد دانشجويان آن، انجام فعاليت‌هاي آموزشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و پژوهشگاه‌هاي دولتي كه منجر به صدور مدارك تحصيلي دانشگاهي مي‌شود، متوقف شود.
رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني اضافه كرد: در اين جلسه تصريح شد كه عملكرد اين گونه مراكز آموزشي با توجه به تحميل هزينه و اضافه نمودن بار مالي به دولت قابل دفاع نيست.
رفيع‌زاده اذعان داشت: در اين ارتباط قرار شد متن پيشنهادي توسط رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با مشاركت وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ارايه شود. همچنين تعيين تكليف دانشگاه صنعت نفت نيز به بررسي كارشناسي بين وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت نفت موكول و مقرر شد در صورت لزوم جابجايي دانشگاه مذكور، تفاهم‌نامه بين وزارتخانه‌هاي فوق منعقد شود.
با توجه به وفاق نظر اكثريت اعضاء با كليات طرح پيشنهادي، تاكيد بر تدوين مصوبه و نيز اعلام نظرات مكتوب و شفاهي اعضاء در اين ارتباط، ساماندهي اين موسسات مورد توافق عمومي اعضاء قرار گرفت. ضمن اين كه با توجه به نظرات ارايه شده توسط وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و اموزش پزشكي و نيز نمايندگان ناظر مجلس در شورا، ساماندهي موسسات و اعمال محدوديت‌هاي قانوني براي ارايه اموزش‌هاي بلند مدت منجر به مدرك تحصيلي توسط موسسات وابسته به دستگاه‌ها از ضرورت برخوردار مي‌باشد. همچنين با توجه به نوع فعاليت و آموزش‌هاي ارايه شده توسط دانشگاه صنعت نفت، مقرر شد وضعيت آن نيز مورد بررسي و اتخاذ تصميم نهايي قرار گيرد.
