مغایرت قانونی فعالیت تعدادی از مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی/ تأکید بر اجرای برنامه اصلاح نظام اداری

 اصلاح نظام اداري از جمله برنامه هاي مهمي است كه در دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به آن معطوف شده و تكاليف مشخصي براي دستگاههاي اجرايي تعيين گرديده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،جلسه شوراي عالي اداري عصر روز شنبه 2 دی ماه 1396 به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه شورا در خصوص عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي چابك سازي و اصلاح نظام اداري در اين وزارتخانه، از اقدامات صورت گرفته قدرداني كرد و گفت: اصلاح نظام اداري از جمله برنامه هاي مهمي است كه در دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به آن معطوف شده و تكاليف مشخصي براي دستگاههاي اجرايي تعيين گرديده است.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه برنامه واگذاري امور غيرحاكميتي به بخش غيردولتي و خريد خدمت از آنان، حجم زيادي از بار دولت را كاهش مي دهد و منجر به بكارگيري نيروي انساني با كارآمدي بيشتر مي شود، از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جهت واگذاري امور در حوزه درمان و سلامت كشور به بخش غيردولتي قدرداني كرد.

معاون اول رييس جمهور افزود: انتظار داريم كه همه دستگاهها به تعهدات خود در چارچوب اصلاح نظام اداري به خوبي عمل كنند و بخش هاي مختلف اين برنامه بخصوص توسعه دولت الكترونيك را به صورت جدي پيگيري كنند.

دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به يكي از دستورات جلسه مبني بر فعاليت تعدادي از مراكز مجري آموزش هاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي كه فعاليت آنها مغاير با مصوبه سال ۱۳۹۰ شورا در خصوص طرح ساماندهي موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي است، از رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست با تشكيل جلسه اي سه نفره و با عضويت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ضمن دريافت نظرات دستگاههاي ديگر، نتيجه نهايي را براي تصميم گيري در جلسه آتي شورا مطرح كنند.

در اين جلسه كه وزاري تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس امور اداري و استخدامي كشور نيز حضور داشتند، گزارشي از اهم برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اصلاح نظام اداري، مديريت سرمايه انساني، نظارت و ارزيابي و واگذاري امور به بخش غيردولتي و مشاركت طلبي از موسسات و نهادهاي عمومي ارائه شد.

در ادامه اين جلسه مروري بر مصوبه سال ۹۰ شورا در خصوص طرح ساماندهي موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي صورت گرفت و فعاليت برخي از اين موسسات و نيز مراكز مجري آموزشهاي علمي و كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مقرر شد رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور جلسه اي با حضور وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص برگزار و نتيجه آن را براي تصميم گيري در جلسه آتي شورا مطرح كند.

اصلاح مصوبه سال ۹۴ شوراي در خصوص ضوابط تامين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي و بحث و تبادل نظر پيرامون اين موضوع، از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.