نشست تخصصی جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاهها در نظم حقوقی کشور توسط معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش با همکاری هیأت تخصصی پژوهشی – فرهنگی دیوان عدالت اداری، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ در سالن هیأتهای تخصصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری،در این نشست که موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دکتر مولا بیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دکتر گلمکانی معاون حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری، دکتر افشاری مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر جعفری معاون مدیرکل لوایح تدوین وتنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم و جمعی از قضات دیوان عدالت اداری حضور داشتند موضوع مصوبات هیأت امنای دانشگاهها در نظم حقوقی کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ضمن خیر مقدم به مدعوین و حضار نشست به تبیین موضوع پرداخت و گفت: یکی از موضوعات اساسی که از لحاظ فنی جایگاه ویژهای دارد و در هیأت تخصصی آموزشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به کرات بررسی میشود جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاهها است که در بسیاری از موارد در شکایات علیه مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میشود. ما بنا داریم در این سلسله نشستها به بررسی جایگاه مصوبات هیأت امنای دانشگاهها از منظرهای مختلف بپردازیم.
ما میخواهیم بدانیم حوزه وضع این مصوبات کجاست؟ هیأت امنای دانشگاهها در چه موضوعاتی میتوانند وضع مصوبه داشته باشند و مصوبات آنها در چه بخشهایی لازم الاتباع است؟
تکلیف دستگاهها و نهادهای دیگر غیر دانشگاهی در مواجهه با این مصوبات چیست و در صورت تعارض این مصوبات با قوانین و مقررات کشوری، مصوبات شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و … کدام یک ارجحیت دارند و تکلیف دستگاهها در این خصوص چیست؟
در ادامه این نشست و بعد از روشن شدن موضوع بحث، دکتر واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری ضمن بیان پیشینه تاریخی و سیر تحول هیأت امنا دانشگاهها مطرح کرد: در نظام حقوقی و سیاسی کشور ما مصوبات برخی از نهادها همچون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت امنای دانشگاهها دارای ترتیب اثر است و از جایگاه بالاتری از مصوبات عادی برخوردارند و از طرفی مراجع بالاتری، چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان هم وجود دارد که در این جا مسأله نظارت این نهادها بر این مصوبات به وجود میآید.
دیوان عدالت اداری در شکایات واصله از این مصوبات در خصوص ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاهها مورد توجه قرار میگیرد و مسأله مورد توجه این است که این مصوبات چه جایگاهی دارند.
با توجه به اینکه دانشگاهها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و استقلال اداری و مالی باشد.
در ادامه دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص دلایل توجیهی اعطای استقلال به دانشگاهها گفت: در واقع خط مشی گذاری در حوزه مصوبات دانشگاهها توسط هیات امنا، قانونگذاری نیست و این دو مسأله از نظر موضوعی دخالتی در هم ندارند.
همانطور که میدانیم در حوزه غیر دانشگاهی هم شرکتهایی مانند ایمیدرو، نفت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که امور اداری و استخدامی به خود مرکز پژوهشها واگذار شده مقررات گذاری میکنند یعنی این گونه نیست که فقط این اختیار به هیأت امناء واگذار شده باشد.
در بحث استقلال دانشگاهها نوع افراد، موضوع فعالیت و عدم ورود حاکمیت به حوزههای علم مهم است یکی از آفتها، ورود حاکمیت به حوزههای علم است و در دراز مدت به تضعیف حوزههای علم میانجامد و اگر این استقلال به این گونه رعایت نشود دچار مشکل خواهیم شد. ما معتقدیم آنچه توسط هیأتهای امنا به تصویب میرسد بایستی خردمندانه، اخلاقی و مفید باشد.
همچنین دکتر گلمکانی معاون حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص جایگاه مصوبات هیات امنا دانشگاهها در سلسله مراتب حقوقی در کشور خاطر نشان ساخت: علی رغم اینکه صلاحیت قانونگذاری بر عهدهی مجلس شورای اسلامی میباشد نهادهای قانون گذاری دیگری، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و … وجود دارند یکی از این نهادها نیز هیات امنای دانشگاهها میباشد.
وی در ادامه افزود: قانون اساسی در بالاترین رتبه در سلسله مراتب حقوقی کشور قرار دارد و قوانین پایین دستی نباید قوانینی بالادستی را نقض نماید؛ بنابراین مصوبات هیات امنا که هم شان قوانین عادی میباشند نبایستی مخالف شرع و قانون اساسی باشند.
در ادامه نشست دکتر مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به بیان دیدگاههای خود در خصوص تکلیف مجریان قانون در صورت مخالفت این مصوبات با قوانین کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات هیات وزیران و … پرداخت.
وی اظهار کرد: لازمه استقلال دانشگاهها این نیست که کل قواعد و اصول مهم، چون نظارت را کنار بگذاریم بلکه لازمه آن تبیین آن و تعیین معیارها است و اینکه به دانشگاهها اجازه دهیم که بر اساس معیارها عمل کنند نه اینکه در همه امور اداری و استخدامی و تشکیلاتی آزادی بی حد و حصر داشته باشند.
در بحث تکالیف مجریان در صورت مخالفت با مصوبات هیأت امنای دانشگاهها باید گفت: مجریانی که در خود دانشگاهها هستند طبق ماده یک قانون احکام دائمی مکلفند مصوبات را اجرا کنند و اگر با قوانین مغایرت داشته باشند باید این قوانین را دسته بندی کرد طبیعتاً اگر مصوبات هیأت امناء با احکام شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام مغایرت داشته باشد نباید آنها را اجرا کرد.
چون ماده یک احکام دائمی این سه دسته از مصوبات را مستثنی نکرده است و نباید با این سه مورد مغایرت داشته باشد و دیوان عدالت اداری در این سه مورد هم حق ورود دارد و میتواند مصوبه هیأت امناء را ابطال کند. در این مرحله فرقی نمیکند مجری داخل دانشگاه باشد یا خارج از دانشگاه. در صورت مغایرت با قوانین عادی این مغایرت ملحوظ نمیباشد، زیرا قانون گذار این اجازه را به هیأت امنای دانشگاهها داده است، اما نکتهای که وجود دارد و آن هم این است که آیا دستگاههای غیر مشمول ماده یک قانون احکام دائمی هم باید این ماده را اجرا کنند یا خیر؟ باید گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده، دستگاههای دیگر نیز در صورت مغایرت مصوبات هیأت امناء با قوانین عادی کشور، بایستی مصوبات را اجرا کنند.
همچنین دکتر افشاری مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این نشست به بررسی تطبیقی جایگاه مصوبات هیات امنای دانشگاهها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند.
وی ضمن بررسی وضعیت استقلال دانشگاهها در کشورهای دیگر، جایگاه مصوبات هیأن امنای دانشگاههای کشور آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار دارند.
در ادامهی این نشست دکتر جعفری معاون مدیرکل لوایح تدوین وتنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم در خصوص موضوع استقلال دانشگاهها نیز گفت: صرف نظر از تجارب جهانی در این خصوص، در تمام دنیا برای دانشگاهها استقلال قائل هستند استقلال به مفهوم اداری است و حاکمیت، اداره امور را به خود دانشگاهها محول کرده، به طبقه روشنفکر اعتماد کرده و امور را به خود آنها واگذار کرده است.
در ادامه ، قضات دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوعات مورد بحث به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند. واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز به بیان جمع بندی نظرات نشست پرداخت و مطرح کرد: اکثریت حضار بر این باورند که دانشگاهها بر اساس احکام قانونی، صرفاً در امور اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی اجازهی وضع مقرره دارند و صلاحیت تصویب مقررات در سایر شئون از قبیل: آموزشی، درمانی و دانشجویی را دارا نمیباشد.
در پایان نشست نجار فیروز جائی مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر نشست گفت: با توجه به گستردگی و اهمیت این بحث، موضوع چگونگی نظارت بر مصوبات هیأت امنا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاهها در نشستهای آینده مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.