معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه نيازمند تدابير جامعي هستيم كه براي همه مسائل ديد كلان‌نگر داشته باشد، گفت: اين تدابير نه تنها بايد هماهنگي اقتصادي ميان دستگاه ها به وجود آورد بلكه بايد هماهنگي سياسي نيز ايجاد كند چرا كه بدون همگرايي سياسي و اقتصادي و توافق بر سر اولويت‌ها، اصلاح سياست‌ها امكان پذير نيست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (شنبه) در دومين كنفرانس اقتصاد ايران اظهار داشت: امروز مساله اصلي كشور مساله اقتصاد است و اين موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشته اند كه مسائل اقتصادي در اولويت امور قرار دارند و ساير مسائل نيز از مسائل اقتصادي تأثير مي پذيرند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: دشمنان ملت ايران نيز هرگاه كه مي خواهند ايران را تهديد كنند، موضوع تحريم اقتصادي را به پيش مي كشند و اينكه همواره اقتصاد ايران را نشانه مي روند گوياي اين واقعيت است كه فشار بر اقتصاد ايران يك مساله جدي است.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه ايران از دهه 1340 برنامه هاي توسعه را در پيش گرفت خاطرنشان كرد: ايران همزمان با برخي كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين مسير توسعه را آغاز كرد اما علي رغم آنكه امكانات و منابع ايران از برخي از اين كشورها بيشتر و مناسب تر بود، امروز در مقايسه مي بينيم كه از نظر پيشرفت و توسعه عقب تر هستيم.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: در برنامه هاي توسعه چه برنامه هاي پيش از انقلاب اسلامي و چه برنامه هاي پس از انقلاب، اهدافي نظير كاهش تورم، كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه مردم و رشد اقتصادي همواره تكرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترين دغدغه مردم كشور مسائل اقتصادي بوده است.
دكتر جهانگيري دليل ناكامي و عدم موفقيت در دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه را سياست گذاري هاي ضعيف دانست و اظهار داشت: متاسفانه اگر هم سياستگذاري علمي و دقيقي در كشور وجود داشته، نه تنها با تغيير دولت ها اين سياست ها عوض شده اند بلكه اين سياست ها بعضاً در يك دوره رياست جمهوري با تغيير مديران نيز دستخوش تغييراتي بوده اند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تدوين طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران، مطالعه انجام شده را كاري پژوهشي و مفيد ارزيابي كرد و گفت: لازم است كه اين پژوهش انتشار عمومي پيدا كند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسي قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرايي و تصميم گيري كشور شود.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه چالش هايي كه امروز پيش روي اقتصاد كشور است چه در اندازه ملي و چه در اندازه جهاني، ابعاد وسيعي به خود گرفته و در هم تنيده شده است، افزود: با چنين چالشهايي نمي توان به صورت يك بعدي مقابله كرد و اينگونه نيست كه بتوانيم با مسائل اقتصادي، از طريق تدابير صرفاً اقتصادي اين مسائل را حل و فصل كنيم.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: مثلاً يكي از چالش هاي پيش روي كشور مساله كمبود منابع آب است كه اين موضوع تنها در حوزه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قابل حل نيست بلكه موضوع كمبود آب به يكي از اولويت هاي نهادهاي امنيتي كشور نيز تبديل شده است.
وي همچنين با تاكيد بر پيچيدگي مسائل زيست محيطي كشور تصريح كرد: امروز ديگر مسائل زيست محيطي موضوعي فانتزي نيستند. تالابهاي كشور در حال خشك شدن هستند و مي توانند به كانون توليد ريزگردها تبديل شوند و حيات را مورد تهديد قرار دهند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به محدوديت هاي نظام تامين مالي و مشكلات نظام بانكي كشور كه مسائلي پيچيده و در هم تنيده شده اند، خاطرنشان كرد: صندوق هاي بازنشستگي كشور نيز با مشكلات جدي روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار ميليارد تومان در بودجه سال 97 كل كشور براي كمك به اين صندوق ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگي افراد، تأمين هزينه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگري منتقل مي شود. ضمن آنكه بايد به هر فرد بازنشسته منابعي به عنوان پاداش آخر خدمت نيز پرداخت شود.
معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، گفت: رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنكه از چند برنامه قبلي توسعه هدف گذاري شده بود كه 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري تأمين شود اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه متأسفانه سياستگذاري در ايران با چالشهاي جدي روبرو است، افزود: مهمترين چالش ما اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم.
وي با اشاره به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: اين سياست ها به دليل آنكه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و سياست هايي دقيق و علمي است، قواي سه گانه، اقتصاددانان و همه مردم كشور بر اجراي اين سياست ها اصرار دارند و همه حول آن جمع شده اند از اين رو اين سياست ها قادر هستند كه همگرايي ايجاد كرده تا بتوانيم ساير سياست ها و برنامه ها را ذيل آن تعريف كنيم تا مورد حمايت همگان قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور گفت: چالش ديگري كه در سياستگذاري ايران وجود دارد اين است كه برنامه جامعي براي تعيين اهداف كمي مشخص و قابل اندازه گيري وجود ندارد و با وجود آنكه برنامه هاي 5 ساله بايد از اين ويژگي برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوين آنها خلاهايي وجود دارد كه نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمين كند.
دكتر جهانگيري افزود: به خصوص در برنامه ششم توسعه اين موضوع وضعيت خاصي پيدا كرد. در برنامه هاي گذشته كه دولت پيشنهاد مي داد و مجلس تصويب مي كرد و بين دولت و مجلس هماهنگي وجود داشت، دستاوردهاي چنداني را شاهد نبوديم و حالا كه در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشكالاتي بر آن داشت و برخي در مجلس نيز مي گويند كه ما اين برنامه را نوشتيم و مشخص نيست كه علم و تجربه برنامه نويسي داشته اند يا نه، بايد ديد وضعيت چگونه است.
معاون اول رئيس جمهور فقدان مطالعات علمي را از ديگر چالش هاي سياستگذاري در كشور برشمرد و افزود: متأسفانه تا راجع به سياست هاي اصلي كشور كه سرنوشت و آينده ايران را تعيين مي كند نقدي صورت مي گيرد، برخي مي گويند كه موضوع سياسي شده و هدف زيرسوال بردن دولت قبل است، اما بايد بتوانيم خارج از جنبه هاي سياسي، سياست ها را نقد كنيم و تحليل ها به دور از حب و بغض هاي سياسي باشد.
دكتر جهانگيري از نهادهاي علمي و پژوهشي خواست براي مسائلي كه نقش مهم و سرنوشت ساز در كشور دارند مطالعات دقيق انجام دهند و گفت: يكي از مهمترين رسالت هاي نهادهاي پژوهشي اين است كه اشتراك نظر و درك مشترك از شرايط موجود اقتصاد كشور ارائه دهند كه اگر اين اتفاق بيفتد و همگرايي ايجاد شود مي توان به حل چالش هاي پيش رو كشور اميدوار بود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين بر ضرورت استفاده از تجربيات و دستاوردهاي جهاني براي عبور از مشكلات تأكيد كرد وگفت: دنيا دستاوردهاي زيادي در اين زمينه داشته البته مقصود فقط كشورهاي صنعتي نيستند بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز تجربيات و دستاوردهاي خوبي دارند كه مي توانيم براي عبور از چالش ها از آنها استفاده كنيم.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: مطالعات انجام شده بايد به پايگاه داده ها تبديل شود به گونه اي كه در دسترس عموم باشد تا بتوانيم آن را مورد بررسي قرار دهيم كه آيا مطالعات بعدي تكميل كننده اين مطالعات هستند و يا مطالب قبلي را تكرار كرده اند.
در اين مراسم دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز گزارشي از طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران و زمان سپري شده براي آن ارائه كرد و گفت: اين مطالعات مي تواند به سندي براي فرايند تصميم گيري و سياستگذاري هاي اقتصادي كشور تبديل شود.