Site icon شناسنامه قانون

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه: بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با سنوات ارفاقي از محل اعتبارات دستگاهي قابل اجراست

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه: بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با سنوات ارفاقي از محل اعتبارات دستگاهي قابل اجراست.

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با سنوات ارفاقي كه در بند (ت ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه پيش بيني شده، در سال ۱۳۹۷ از محل اعتبارات هر دستگاه قابل اجراست.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد كردبچه در حاشيه نشست مطبوعاتي بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۷ در سازمان برنامه و بودجه افزود: همه دستگاه‌ها مي توانند از محل اعتبارات خود، هزينه هاي مربوط به بازنشستگي پيش از موعد با سنوات ارفاقي كاركنان خود را پرداخت كنند و براي اين هزينه كرد سقفي وجود ندارد.

بند (ت ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرده است، سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره ۲۵ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب پنجم شهريور ۱۳۸۶ توسط سازمان تامين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر به پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي آنان از تاريخ بازنشستگي اين افراد اقدام كند.

شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ۲ قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم هستند.

همچنين بر اساس تبصره ماده ياد شده، سهم صندوق هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات سالانه دستگاه هاي اجرايي مشمول تامين و به صندوق هاي مذكور پرداخت مي‌شود.

بر اساس بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي كشور به استثناي مدارس دولتي بايد در طول سال هاي اين برنامه حداقل به ميزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد در پايان سال ۱۳۹۷ يا سال دوم برنامه) كاهش يابد.

Exit mobile version