مهندس جمشيد انصاري در برنامه تهران بيست: برنامه اصلاح نظام اداري دولت دوازدهم تدوين و آماده تصويب است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: تدوين برنامه اصلاح نظام اداري براي دولت دوازدهم از مجموعه اقدامات سه ماهه نخست شكل‌گيري دولت در سازمان اداري و استخدامي كشور بود كه براي تصويب به هيات وزيران ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در گفت‌وگوي تلويزيوني برنامه تهران بيست اعلام كرد. بر اساس تكليفي كه از سوي رئيس جمهور محترم براي اين سازمان درنظر گرفته شده بود ما موظف بوديم طي صد روز نخست برنامه‌اي جديد و تكميلي براي چهار سال آينده تنظيم كنيم كه پس از تصويب از ابتداي سال ۱۳۹۷ در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.
وي افزود: در دولت يازدهم برنامه جامع اصلاح نظام اداري براي سال‌هاي دولت يازدهم تا پايان سال ۱۳۹۶ تنظيم شده بود و ضرورت داشت كه برنامه‌اي جديد و تكميلي براي چهار سال آينده تنظيم شود.
معاون رئيس جمهور در اين برنامه با اشاره به ويژگي‌ها و اختصاصات برنامه اصلاح نظام اداري در دولت دوازدهم اضافه كرد: بر اساس تاكيد رياست محترم جمهوري بر توسعه دولت الكترونيك، برنامه مشتركي ميان سازمان اداري و استخدامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در الكترونيكي كردن تمامي خدمات و فرآيندهاي دولت در دستور كار قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: البته بخشي از خدمات در حوزه دولت در حال حاضر نيز به صورت الكترونيكي از سوي دستگاه‌ها ارايه مي‌شود. اين در حالي است كه دولت در مجموع بيش از دو هزار خدمت به مردم ارايه مي‌كند و الكترونيكي كردن آن نيازمند يك بازه زماني سه ساله است كه تا پايان دولت دوازدهم اين كار صورت خواهد گرفت.
مهندس جمشيد انصاري اصلاح فرآيندها و روش‌هاي انجام كار را كه به بهبود فضاي كسب و كار كمك مي‌كند از جمله سرفصل‌هاي مهم برنامه جديد اصلاح نظام اداري دانست و تاكيد كرد: علاوه بر اين مورد همچنين در اين برنامه به موضوعاتي نظير ارتقاي نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد، ارتقاي بهره‌وري، مسايل مربوط به كوچك‌سازي دولت، تنظيم نيروي انساني متناسب با فناوري جديد و مسايل مربوط به جذب نيروي شايسته و تربيت مديران آينده نيز پرداخته شده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها سازمان اداري و استخدامي كشور مسئول برگزاري آزمون‌هاي جذب نيروي انساني است يا دستگاه‌هاي اجرايي نيز مي‌توانند مستقلا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اقدام كنند، اظهار داشت: مسئوليت برگزاري آزمون استخدامي در دولت با سازمان اداري و استخدامي كشور است. البته خود آزمون را سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌كند. مسئوليت جذب نيروي انساني همه دستگاه‌هايي كه از قانون مديريت خدمات كشوري تبعيت مي‌كنند برعهده سازمان اداري و استخدامي كشور است. البته برخي از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و وزارت اطلاعات به دليل اينكه مقررات استخدامي خاصي دارند، در جذب نيروي انساني از قانون مديريت خدمات كشوري تبعيت نمي‌كنند. اين دستگاه‌ها مجوز استخدام را از ما دريافت مي‌كنند ولي خودشان آزمون برگزار مي‌كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: از مجموع قريب به ۳۵ هزار استخدام در سال تقريبا ۱۰ درصد مشمول چنين قاعده‌اي هستند و مابقي در چارچوب آزمون‌هاي استخدامي برگزاري از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور جذب مي‌شود.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور همچنين در توضيح اينكه «براي تحقق اهداف تعيين شده در برنامه ششم در زمينه بهره‌وري به كاري فراتر از اقدامات معمول نيازمنديم» گفت: آنچه تا امروز در موضوع بهره‌وري در كشور مطرح شده، بهره‌وري در حوزه فعاليت اقتصادي بوده است. مثلا ما به عنوان يك هدف‌گذاري اعلام كرده‌ايم كه يك سوم رشد اقتصادي در كشور بايد از محل بهبود و ارتقاي بهره‌وري حاصل شود. اما در برنامه ششم تكليف شده است كه در دستگاه‌هاي اجرايي نيز چرخه مديريت بهره‌وري مستقر شود.
مهندس جمشيد انصاري اضافه كرد: با اين نگاه بحث ارتقاي بهره‌وري در نظام اداري را به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري مي‌دانيم كه يكي از اجزاء آن اصلاح فناوري‌هاي مديريتي است. به زعم ما نه تنها نظام‌هاي مديريتي كه روش‌هاي اداره واحدهاي دولتي نيز بايد دچار دگرگوني شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس ضروري است به عنوان مثال بيمارستان‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و تمام واحدهاي عملياتي ما نيز بهره‌ورتر اداره شوند، به عبارتي، هزينه خدمات را كاهش دهند، با بودجه در اختيار، خدمات بيشتري را ارايه كنند و كيفيت خدمات خود را نيز ارتقا بخشند، به طوريكه در بخش عمومي بويژه بخش فرهنگي و اجتماعي شاهد ببهود وضعيت بهره‌وري باشيم، اين موضوعي است كه ما در برنامه پنجم زياد جدي دنبال نمي‌كرديم.
به گفته رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، امروز نيازمند آنيم كه دستگاه‌هايي كه در بخش فرهنگي اجتماعي و آموزشي فعال هستند، نيز بهره‌ورتر اداره شوند. براي تحقق اين امر نيز به عنوان مثال قرار است بيمارستان‌ها در طول برنامه ششم به صورت يك واحد عملياتي و واحدي بر مبناي درآمد – هزينه اداره شود و به مديريت ها اجازه دهيم كه بتوانند در صورت افزايش درآمد با ارتقاي بهره‌وري، بخشي از آن را براي نيروهاي خود هزينه كنند. اين اتفاق موجب مي‌شود كه نيروي انساني خود را در منافع واحد عملياتي سهيم بداند.
وي تاكيد كرد: به اين ترتيب هم بهره‌وري نيروي انساني افزايش مي‌يابد و هم بهره‌وري آن واحد به عنوان يك واحد عملياتي. البته توجه داشته باشيد كه ساير مقررات و تعرفه‌ها و هزينه‌هاي مترتب بر مصرف‌كننده خدمت تغييري نخواهد كرد و تعيين تعرفه‌ها همچنان سازو كار خود را خواهند داشت.
مهندس جمشيد انصاري در ادامه اين بحث با بيان اين موضوع كه يكي از نكات مهم در بهره‌وري نيروي انساني، حضور كاركنان دولت در جايي است كه به خدمات آنها نياز است، تصريح كرد: به هر حال مردم با ماليات خود، هزينه‌هاي نظام اداري را تامين مي‌كنند و كاركنان دولت نيز بايد اين همراهي را با مردم داشته باشند و در جايي فعاليت كنند كه به آنها نياز بيشتري هست.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور همچنين در اين گفت‌وگو به برخي ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كشور اشاره كرد و اظهار داشت: تفاوت اصلي بودجه امسال با سال گذشته اين است كه بخشي از بودجه‌ريزي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي تنظيم شده است. به اين‌ترتيب ما به دستگاه‌ها بر اساس خدماتي كه ارايه خواهد داد، بودجه خواهيم داد و نه تعداد نيروي انساني كه دستگاه در جايي مشغول مي‌كند.
وي افزود: طبيعي است كه استقرار اين سيستم دشواري‌هايي دارد و دو يا سه سال زمان خواهد برد، به همين دليل در لايحه امسال بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي از بودجه‌ريزي عملياتي تبعيت خواهند كرد و در طول سه يا چهار سال آينده به تدريج همه دستگاه‌هاي اجرايي را شامل خواهد شد. ضمن اينكه اين نحوه بودجه‌ريزي از واحدهاي عملياتي و جاهايي كه خدمات آنها قابليت اندازه‌گيري دارد، آغاز خواهد شد.
مهندس جمشيد انصاري در پاسخ به سوال تعداد كاركنان دولت هم‌اكنون چند نفر است؟ نيز گفت: بر اساس آمار ابتداي سال ۱۳۹۶ نيروهاي انساني شاغل در دولت غير از نيروهاي مسلح ۲ميليون و ۳۳۲ هزار نفر است كه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناء شهرداري‌ها مشغول به كارند.
وي ادامه داد: از اين جمعيت حدود يك ميليون و نهصد هزار نفر نيروهاي رسمي و پيماني و مابقي نيز نيروهاي قراردادي دولت هستند كه به دو صورت قرداد كار معين و كارگري براي كارهاي موقت در دولت اشتغال به كار دارند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص كاهش تعداد كاركنان دولت به عنوان يكي از تكاليف برنامه‌هاي توسعه‌اي به تشريح مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در اين حوزه پرداخت و اظهار داشت: تا سال ۱۳۸۹ با روش‌هايي كه دولت‌ها اتخاذ كردند از جمله خصوصي‌سازي بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين بازنشستگي زودهنگام طي سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ كاركنان شاغل در دولت به ميزان قابل توجهي كاهش يافت به نحوي كه آمار كاركنان دولت در ابتداي برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) به ۲ ميليون و ۵۰ هزار نفر كاهش يافت.
وي اضافه كرد: اما دولت دهم كار اشتباهي بر خلاف احكام برنامه انجام داد و در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ بيش از ۳۳۰ هزار نفر را با تبديل وضعيت به استخدام درآوردند و به اين ترتيب تلاشي را كه طي دو دوره برنامه انجام شده بود، ناكام گذاشتند.
جمشيد انصاري افزود بر اثر اين اتفاق جمعيت كاركنان دولت در پايان سال ۱۳۹۲ به ۲ ميليون و ۳۸۲ هزار نفر رسيد كه ما توانستيم طي اين دوره حدود ۵۰ هزار نفر آن را كاهش دهيم و آن را به رقم دقيق ۲ ميليون و ۳۳۲ هزار نفر در ابتداي سال ۱۳۹۶ برسانيم.
وي در پاسخ به اين به سوال كه تصور برخي اين است با توجه به دولتي بودن اقتصاد دولت نقش پررنگ‌تري در جذب نيروي انساني دارد، آيا اين گزاره را صحيح مي‌دانيد؟ اظهار داشت: بر اساس نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت بالاي ده سال، ما حدود ۴۰ درصد كل جمعيت‌مان يعني ۲۶ تا ۲۶ و نيم ميليون نفر نيروي كار داريم. اگر نرخ بيكاري را ۱۲ درصد بگيريم ۲۳ تا ۲۳,۵ ميليون نفر در كشور شاغل هستند. وقتي اعلام مي‌كنيم كه از اين تعداد ۲ ميليون و ۳۳۲ هزار نفر در دولت اشتغال به كار دارند، معناي آن اين است كه تنها ۱۰ درصد از آنها در دولت كار مي‌كنند. با فرض اضافه كردن كل بخش عمومي نيز سرجمع سه ميليون مي‌شود كه ۱۳ درصد كل نيروي كار كشور است.
مهندس جمشيد انصاري افزود: توجه داشته باشيد كه ما بر اساس قانون سالانه يك سوم خروجي از دولت را جذب مي‌كنيم و اين حداكثر ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را شامل مي‌شود اما از آنجايي كه كار در دولت براي مردم جذاب است هم به دليل خدماتي كه ارايه مي‌كند و هم به لحاظ امنيت شغلي كار دولتي مردم براي اشتغال در دولت اشتياق دارند و در آزمون‌هاي استخدامي شركت مي‌كنند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان يكي از عمده‌ترين چالش‌هاي موجود در كشور را مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي دانست و تاكيد كرد: برخي سياست‌ها از جمله بازنشستگي زودتر از موعد، در گذشته كاملا اشتباه بوده است و اين قبيل موضوعات موجب بروز مشكلات براي صندوق‌هاي بازنشستگي شده است، بنا داريم با مطالعاتي كه صورت گرفته است بتوانيم با اصلاح ساختار صندوق‌ها هر سريع‌تر نسبت به كاستن از مشكلات اين صندوق‌ها اقدام كنيم.