افرایش ۵+۵ درصدی حقوق کارکنان بی‌عدالتی را نهادینه می کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بخشنامه بودجه ٩٧ که عنوان شده است دستگاه ها افزایش حقوق ٥ درصدی را از بهره وری خود دستگاه پرداخت نمایند، آینده مبهمی را در افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد نموده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور گفت: دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند،این مصوبه نمی تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم موثر باشد.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تاثیر آن سطح زندگی شهروندان وبه ویژه کارکنان دولت افزود: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تامین ملزومات زندگی در سختی نباشند.
وی گفت: این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت ،عادلانه نیست و قطعا به شکاف عمیق دریافتی های کارکنان دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد : این بخشنامه مغایر با ماده ۲۸و۲۹و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در همسان سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاهها اجرایی است.
وزیر اسبق آموزش وپرورش در این رابطه به افزیش حقوق پرسنل دستگاههای فرهنگی به ویژه معلمان اشاره کرد و گفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه تولید کننده دیربازده که خروجی آنها در طول زمان به بهره وری می رسند و درآمدی ندارد، چگونه این افزایش را می توان توجیه کرد.
رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطر نشان کرد: در شرایطی که کاهش بودجه های آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس های درس شده است،چگونه می توان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش وپرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت.
حمید رضا حاجی بابایی تاکید کرد: در دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش ، وظیفه ذاتی اتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه وبه اخص در آموزش و پرورش،ارتقای سطح تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان کشور است و تاکید بردرآمدزایی با ماهیت وکارکرد این دستگاهها در سطح کلان منافات دارد.
وی گفت: وظیفه دولت و مجلس این است که این دستگاههای فرهنگی را به صورت مطلوب اداره نموده و بودجه کافی را به آن اختصاص دهد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : دغدغه مسولین باید عمل به سند تحول بنیادین باشد که در این سند تاکید بر آن است تا برنامه ها به سمت افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینه های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.
