Site icon شناسنامه قانون

قول کمیسیون اجتماعی برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت در کوتاهترین زمان ممکن

اولویت های ۶گانه کمیسیون اجتماعی رفع ایرادات طرح ساماندهی رفع ابهامات طرح ساماندهی کارکنان رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان طرح ساماندهی نيروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پيمانکاری تأمين نيروی انسانی قانون تأمین اجتماعی

قول کمیسیون اجتماعی به مردم برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت در کوتاهترین زمان ممکن

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تشریح نحوه ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ارجاع شده از صحن در کمیسیون متبوعش ، گفت: به مردم قول می‌دهیم که این طرح در اولین فرصت تعیین تکلیف شود.

ولی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به دنبال تصویب کلیات طرح استخدام کارکنان دولت در صحن در تشریح نحوه ادامه رسیدگی به این طرح، گفت: پیرو جلسه روز چهارشنبه که اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن به رای گذاشته شد و در نهایت با موافقت ۱۸۶ نفر از نمایندگان در اولویت دستورکار مجلس قرار گرفت، امروز کلیات این طرح نیز با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۵۷ پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس در خصوص جزییات این طرح در قالب الحاقیه، حذف کل یا جزء مطرح شده است به دلیل کثرت پیشنهادات نظر هیات رییسه بر این بود که در قالب دو شوری بررسی شود بنابراین این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

بیشتر ببینید: کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با رأی بالای نمایندگان به تصویب رسید

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه داده‌های لازم پیرامون این طرح در کمیسیون اجتماعی آماده است چرا که ما به مدت ۹ ماه این طرح را در قالب کمیته کارشناسی و جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار دادیم بنابراین در اولین فرصت با دعوت از مسئولان دولتی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی این طرح را در دستورکار قرار داده سپس برای بررسی تبصره‌ها و ماده واحده مجدد این طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد تا با تصویب آن مطالبه بخش اعظمی از جمعیت کشور محقق شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به مردم قول می‌دهیم که در اولین فرصت این طرح تعیین تکلیف شده و پیشنهادات نمایندگان را نیز بررسی کنیم و یک کار کارشناسی تخصصی را با موافقت دولت برای بررسی در صحن علنی ارسال کنیم.

Exit mobile version