کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با کلیات این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
۲۳ دستگاه اجرایی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: طرح عادی ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، در جلسه یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
وی ادامه داد: قانون اداری استخدامی کشور از سال ۱۳۸۶ و پس از فراز و نشیب های فراوان و بعد از اینکه مجالس مختلفی را پشت سر گذاشته و دولت های مختلفی را دید، در سال ۱۳۸۶ یعنی پس از ۱۰۰ سال کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این سال تصویب و دو سال بعد یعنی ۱۳۸۸ اجرایی شد.
نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از آن ۲۳ دستگاه اجرایی خود را از این قانون مستثنی کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قبلا ۳ نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بود، یا پیمانی و قراردادی بودند، اما متاسفانه هم اکنون با ۲۷ نوع قرارداد مواجهیم. نیروهای قرارداد کار معین شناسه دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و… که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در پرداخت ها از بین برود. کارمندانی با یک مدرک تحصیلی و یک سابقه همسان از حقوق های متفاوتی برخوردار هستند و این بی عدالتی در پرداخت ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود. ما آمار دقیقی از کارمندان دولت نداریم.
دولت و نمایندگان وظیفه دارند، مردم و فرزندان این مردم را به عنوان اولاد دولت باید تعیین تکلیف کنند
مهدی عیسی زاده نیز به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: دولت و نمایندگان وظیفه دارند، مردم و فرزندان این مردم را به عنوان اولاد دولت باید تعیین تکلیف کنند و نباید از این موضوع شانه خالی کنیم. از سال ۱۳۶۰ تاکنون دولت های وظایف خود را در این زمینه انجام نداده اند.
وی تاکید کرد: دولت می بایست همه این برون سپاری ها را انجام می داد، در برخی دستگاه ها بروکراسی سایه ایجاد شده است و ما امروز ۲۷ مدل استخدام داریم! تعداد نامعلومی از افراد در بخش های خصوصی استخدام شده اند و بی مدیریتی هایی انجام شده است. ما به عنوان وکلای مردم باید این موضوعات را تعیین تکلیف کنیم. دولت و نمایندگان با کار کارشناسی و هماهنگ به یک نقطه مشترک رسیده اند و تقاضا می کنم از همه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید این مشکل مردم را حل کنند و باید پاسخگوی مردم باشیم. ما به کوچک سازی دولت اعتقاد داریم و هزینه های دولت باید کم شود.
همچنین جبار کوچکی نژاد نیز در تذکری با اشاره به اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی گفت: ما دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را داریم که بیشترین حجم را در کشور دارند، در وزارت بهداشت برخی افراد در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مانند برخی نیروهای کرونا و… لحاظ نشده اند، در وزارت آموزش و پرورش نیز برخی افراد مانند خرید خدمتی ها و… دیده نشده اند. تقاضا دارم به اصل این طرح رأی بدهیم، ولی این طرح با توجه به حساسیت ها به کمیسیون بازگردد.
جواد نیک بین نیز در تذکری درخصوص طرح مذکور گفت: برخی کارکنان بعد از بیست و چند سال هنوز ساماندهی نشده اند و مشکل بحران امنیت شغلی نگرانی دارند. حدود ۹۰ درصد از بودجه صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود و باید دولت کوچک سازی شود، اما نه پنهان کاری.
وی ادامه داد: در برخی ادارات، برخی افراد با پارتی بازی با یک عنوان استخدام می شوند، ولی کار دیگری را انجام می دهند. ساماندهی باید براساس شایسته سالاری افراد و با توجه به استعدادهایشان باشد.
عدالت استخدامی مبتنی بر فرصت‌های برابر، رقابت و بهره‌وری محورهای اصلی جذب نیروی انسانی است
میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صبح امروز ۵ تیرماه با حضور در صحن علنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: «این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت می‌داند و کاملا با آن موافق است.»
لطیفی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: «از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده.»
وی در خصوص تاخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: «این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟»
معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: «علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده.»
وی ادامه داد: «پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها گفت: «برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.»
لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: «اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای‌خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.
وی تصریح کرد: «قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.»
لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و… را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: «به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.»
وی ادامه داد: « در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت ۲میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه ۳۵۰ هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملا فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.»
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دو شوری شد
پس از سخنان میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا کلیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دولت را تصویب کردند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: ما کلیات این طرح را به رأی می گذاریم، با توجه به بررسی هایی که انجام می شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده ۱۳۹ این طرح را دوشوری می کنیم.
ماده ۱۳۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: بررسی و تصویب کلیه طرح ها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیات رئیسه بررسی آن ها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
تبصره- چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و درجلسه علنی، کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد این گونه طرح ها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شوردوم ارجاع می شود.