آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور به تصویب رسید
هیئت وزیران در راستای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون ششم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.
لازم به ذکر است، به موجب بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور ارتقای بهره وری ودر دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.
سوابق پیشنهاد و تصویب:
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف مندرج در بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است، به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي اجرایي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخص هاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارایه و به تأييد سازمان تابعه ذي ربط سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند. دستگاه هاي اجرایي همچنین مكلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه اي با عنوان «ارتقاي بهره وري» پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري و تأييد عملكرد از سوي سازمان اخيرالذكر است.
همچنین كليه شركت هاي دولتي و شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است، موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسي ارایه كنند. سازمان اخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره وري سال ۱۴۰۰ شركت هاي دولتي را تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخص هاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيئت وزيران ارایه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركت ها با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه ۶) به حبس بيش از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم مي شوند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف فوق، پیش آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
مقررات مرتبط: