پرداخت حقوق مدیران دستگاه‌هایی که اطلاعات‌شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی و دستبرد به بیت‌المال است/ رفع تعدد انواع استخدام‌ها در بخش دولتی برای حل بخشی از نابسامانی و ناعدالتی‌ها در پرداخت حقوق
شناسنامه قانون- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد دستگاه‌ها در ثبت داده های حقوق کارکنان دچار مشکل هستند و داده ها را ثبت نکرده اند و براساس قانون در صورت استنکاف باید با آنها برخورد شود، گفت: پرداخت حقوق مدیران دستگاه‌هایی که اطلاعات‌شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی و دستبرد به بیت‌المال است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا گفت: از تلاش نمایندگان که به این موضوع مهم که یکی از اقدامات نظارتی مجلس است، پرداختند، تشکر می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد همیشه یکی از موضوعات جدی در افکار عمومی بوده است، افزود: از سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات می خواهیم به این موضوع توجه کنند، زیرا هنوز بیش از ۳۰ درصد دستگاه ها در ثبت داده ها دچار مشکل هستند و داده ها را ثبت نکرده اند حال قانون مشخص کرده که چگونه باید با این افراد برخورد شود.
وی ادامه داد: در بخشنامه ای که براساس قانون، سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ کرده و همچنین در بند الف تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که بر اساس آن به مدیران شرکتی که اطلاعات مربوطه را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند، نباید مزایا پرداخت شود، اگر پرداختی صورت گیرد، طبیعتا ما در مجلس این موضوع را خلاف قانون و برداشت غیرقانونی می دانیم و به عنوان تخلف و دستبرد به اموال بیت المال محسوب می شود و حتما پیگیری قانونی خواهد شد تا مابقی این افراد نیز از قانون تبعیت کنند. براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه شود تا ضمانت اجرای قانون قطعی شود و به طور حتم سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران و ذیحسابان باید این موضوع را کنترل کنند.
بیشتر ببینید:
- بخشنامه تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا در آذرماه از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)
- بخشنامه لزوم ثبت اطلاعات کارکنان و کلیه حقوق و مزایا و پرداختی‌ها تا بیستم هر ماه
قالیباف یادآور شد: آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صحن به خوبی به این موضوع اشاره کرد که سامانه ها باید یکپارچه شده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود و امیدواریم با اقداماتی که ایشان در سازمان امور اداری و استخدامی انجام می دهند، آثار این کار نمایان شود و در نهایت مسئولیت این موضوع برعهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که باید تا ۳ ماه دیگر آخرین گزارش را ارائه کنند و چنانچه دستگاهی قانون را اجرا نکند، گزارش تخلفات دستگاه ها براساس اعمال ماده ۲۳۴ به صحن ارائه و سپس آن را به قوه قضائیه برای برخورد با افرادی که به قانون توجه نکرده اند، ارجاع خواهیم داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در قانون بودجه بحث مربوط به تعدد انواع استخدام‌ها در بخش های دولتی یکی از مشکلات مطروحه بود که در آنجا مقرر شد که به این مسئله رسیدگی شود، از این رو حتما آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی باید به این موضوع توجه کند و مقرر شد طرح مجلس و لایحه دولت کارشناسی و نظر دولت و مجلس یک موضوع شود و به صحن بیاید و با این اقدام می تواند بخش اساسی نابسامانی های موجود و بخشی از ناعدالتی ها را حل و فصل کند؛ پیگیری این کار انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای یک پیشنهاد واحد در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی صورت گرفته و اگر این کار را نهایی کنیم و به صحن علنی بیاوریم، یک کار بسیار درست و قطعی است و می تواند بهره وری را در مجموعه دولت بالا ببرد.
وی افزود: از تلاش دولت و همکارانم در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات تشکر می کنیم.