رييس‌سازمان امور واستخدامي كشور در گفت‌گو با ويژه‌نامه روزنامه ايران: دولت به دنبال كاهش تصدي ها و ازدحام نيرو انساني در نظام اداري است.
ويژه‌نامه روزنامه ايران: در حالي كه دولت قبل با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان داد اعتقاد چنداني به نظام برنامهريزي و ساختار هاي اداري در كشور ندارد،دولت يازدهم در شرايطي سكان هدايت كشور را در دست گرفت كه احياي ساختار هاي ازدست رفته يكي از بزرگترين چالش‌ها وتعهداتش بود، از سوي ديگر نظام معيوب استخدامي در كشور از چالش هاي ديگري بود كه دولت با آن دست و پنجه نرم مي كرد. در اين خصوص با جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور به گفت‌وگو نشسته ايم.
چرا سازمان اداري و برنامه بوجه كشور در دولت قبلي به مرحله انحلال رسيد؟
من فكر ميكنم براي كاري كه انجام شد بايد از عبارت دقيق‌تري استفاده شود. در سال ۱۳۷۹ همزمان با برنامه سوم توسعه اقتصادي تصميم گرفته شد دو سازمان ستادي دولت يعني سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در اصل ۱۲۶ قانون اساسي اختيار اداره آن ها به رييس‌جمهور واگذار شده بود در هم ادغام شوند و سازمان جديد تري به‌نام سازمان مديريت برنامهريزي كشور شكل بگيرد.
از سال ۱۳۷۹ تا سال۱۳۸۶ اين سازمان به عنوان يك تشكيلات واحد به فعاليت خود ادامه داد و برنامه سوم توسعه را اجرا كرد . همچنين تدوين برنامه چهارم توسعه نيز بر عهده اين سازمان بود . اين سازمان يك بخش ستادي و يك بخش استاني داشت و واحد استاني سازمان يعني سازمان مديريت برنامه استان نيز به عنوان يك واحد ستادي راهبردي برنامه ها توسعه در استانها را بر عهده داشت.
درسال ۱۳۸۶ تصميم گرفته شد سازمان مديريت برنامه ريزي به عنوان يك سازمان واحد منحل شده وستاد مركز به دو معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي (كه وظايف بخش بوجه را عهده دار بود ) ومعاونت توسعه مديريت و منابع انساني (كه بخش اداري استخدامي را بر عهده داشت) تبديل شد و سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان ها ادغام شدند وعملا به‌جاي اين برنامهريزي و هدايت برنامه‌هاي توسعه استان زير نظر سازمان مديريت و برنامهريزي استان يا سازمان هاي ستادي درتهران قرار بگيرد زير نظر استانداري و وزارت كشور قرار گرفت . طبعا يكي از شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي رييس جمهور احياي سازمان مديريت برنامهريزي بود به اين ترتيب كه واحد هاي استاني از استاندارها منتزع شوند و در قالب سازماني يك پارچه از مركز عمل كنند.
پس از شروع كار دولت دو نظر وجود داشت به اينصورت كه عده‌اي از همكاران دولت معتقد بودند اين دو سازمان مثل سال ۷۹ ادغام شود وسازمان واحد مديريت و برنامه ريزي ايجاد شود وعداي ديگر از همكاران معتقد بود دوباره سازمان هاي اوليه بصورت دو سازمان جديد احيا شوند ولي چون شعار انتخاباتي رييس جمهور احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بود در سال ۱۳۹۳ تصميم بر احياي سازمان به صورت تجمعي گرفته شد.
البته مجموعه ارزيابي ها نشان مي داد كه با ادغام، اهدافي كه ازاين سازمان جد يد در پيشبرد برنامه هاي حوزه اداري و استخدامي و مديريت نظام هاي اجرايي كشور تعيين شده بود برآورده نشده است .
نهايتا سال گذشته در مرداد ماه با تصميم رييس جمهور سازمان اداري استخدامي كشور و سازمان برنامه بودجه كشور در تهران از هم تفكيك شدند و قرار شد است امسال تابستان هم مرحله جداسازي و تشكيل واحدهاي استاني انجام شود تا بتوانند در قالب يك سازمان واحد و مستقل كشوري عمل كنند.
از زمان تحويل گرفتن اين مسوليت ، به لحاظ شاخص‌ها چه شرايطي در بخش اداري واستخدامي كشور ايجاد كرده ايد؟
در ابتداي كار دولت يازدهم من حضور نداشتم كه به صورت جزيي در جريان شاخص ها باشم ضمن اينكه اساسا اين دو سازمان شاخص هاي اختصاصي ندارند.
اين سازمان ، سازمان هاي هدايت كننده نظام اداري هستند و شاخص هاي اداري مربوط به خود آن ها نيست. ما بخشي از اهداف را در طول برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم را دنبال كرديم . بر اساس قوانين برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم قراربود سالي دو درصد نيروي انساني دولت كاهش يابد و با افزايش يك درصد نيروي به عنوان نيروي جايگزين ضروري ما بايد ميتوانستيم در طول هشت سال حدود ۱۵ درصد نيروي انساني دولت را كاهش دهيم . اطلاعات موجود نشان مي دهد در ابتداي سال ۹۳ شروع كار دولت، نيروي انساني دولت دو ميليون و ۳۸۴هزارو ۵۷۷ نفر بوده است اين كمي بيشتر از چيزي بود كه در ابتداي شروع برنامه سوم وجود داشت؛ يعني تنها دولت نتوانسته بود حدود پانزده درصد كاهش درآمار نيروي انساني را محقق كند بلكه افزايشي هم در تعداد نيرو هاي انساني داشته است . اين در حالي است كه سال هاي برنامه چهارم توسعه دولت سياست خروج و بازنشستگي پيش از موعد را اجرا كرده بود و با واگذاري تعداد قابل توجهي از شركت هاي دولتي در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و خروج كاركنان آنها از مجموعه دولت تعداد قابل توجهي از كاركنان هم از اين از اين رهگذر كاسته شد ه بودند و اين موضوع به كاهش بيش از ۴۰۰ هزارنفر از نيرو هاي دولت شده بود و اين امر حداقل بايد در آمار تاثير گذار مي بود اما در پايان فعاليت دولت دهم ، هم آمار كاركنان بيشتر شده بود وهم با افرايش بي رويه ي تعداد باز نشستگان ، چون منابع مالي مورد نياز پرداخت حقوق صندوق هابي باز نشستگي را در دولت تامين ميكند عملا بار تكفل دولت سنگين تر شده بود.
يعني نه تنها آماركم نشده بود هزينه ها نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافته بود . ما در دولت يازدهم از سال ۱۳۹۳ تا۱۳۹۵ توانستيم حدود ۵۲هزار نفر از نيروي انساني دولت را كاهش دهيم ، يعني در اين دوره سياست كوچك سازي دولت تكرار شده است ولي چون وضعيت به گونه اي بوده است كه تقريبا با بازنشستگي زود هنگام نيرو هايي كه اين سالها بايد باز نشسته مي شدند وقبلا از دولت خارج شدند عملا خروجي دولت نيز روند كندتري پيدا كرده است.
بحث پيگيري برنامه اصلاح نظام اداري نيز عملادر آن دوره متوقف شده بودو در دولت تدبير و اميد ابتدا موضوع اصلاح نظام اداري در اسفند سال ۹۲ بصورت نقشه راه اصلاح اداري به تصويب رسيد و در شهريور سال ۹۳ نيز برنامه جامع اصلاح نظام اداري از ابتداي ۹۴ تاپايان در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گرفت . در اين رابطه هشت برنامه مستقل تعريف شد كه طي دو سال گذشته توسط دستگاه هاي اجرايي دنبال شده است و اكنون در مرحله ارزيابي عملكرد دوساله برنامه ها هستيم عملا تاپايان سال ۹۶ اين كار ادامه دارد و انشا الله با جمع بندي و انتشار اطلاعات معلوم مي شود نظام اداري دراصلاح دروني خودچه موفقيت هايي به دست آورده است.
و سخن آخر …
بايد توجه داشت كه در رابطه مردم با نظام اداري كشور ما با يك پارادوكس مواجه هستيم وآن پارادوكس در واقع دو وجه دارد :وجه اول اين است كه تمام مطالعات علمي و تجارب كارشناسي ديگر كشور ها نشان مي دهد كه دولت بايد حدود مداخلات خود را كاهش دهد و از پرداختن به تصديهاي اجرائي خود داري كند و در سطح سياست گذاري و راهبردي قرار بگيرد ولي مردم چنين توقعي از دولت ندارند . مردم توقع دارند دولت در كوچكترين مسايل مداخله و آن ها را حل كنند يعني در واقع خود دولت به دنبال كوچك كردن خود وكم كردن هزينه ها است ومردم به عنوان خدمات گيرندگان دنبال اين هستند كه كل خدمات را به دولت ارائه دهند و حتي آنچه تا به حال ورود پيدا نكرده است نيز ورود پيدا كند. ازسوي ديگردولت با يك پارادوكس داخلي هم مواجه است و آن اينكه گسترده خدمات دولت دايم در حال گشترش است.
شما تصور كنيد در طول دولت يازدهم در حوزه بهداشت و درمان طرح تحول سلامت اجرا شده است و نزديك ۲۱ هزار تخت جديد در كشور ايجاد شده است . خب وقتي ۲۶هزار تخت جديد ايجاد شده است اگر براي هر تخت دو نفر نيروي انساني در نظر بگيريد وزارت بهداشت توقع دارد حدود ۵۰هزار نيروي جديد استخدام كند تا خدمات را به مردم ارائه دهند و اين عملا با كوچك سازي دولت در تعارض است. دستگاه هاي ما به هيچ عنوان با روش هاي جديد انجام كار (مانند واگذاري بيمارستان به بخش خصوصي و خريد خدمت توسط دولت) آشنايي ندارند و يك مقاومت داخلي وجود دارد كه موجب مي شود برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري با سرعت جلونمي رود . مابايد به سمت فرهنگ سازي در داخل بدنه دولت ودر بين مردم حركت كنيم اولا مردم رامجاب كنيم كه بزرگ شدن بيش از حد دولت در نهايت نه به نفع مردم كشور و نه به نفع مردم است، اگربتوانيم به جاي اينكه خدمات را توسط خود مردم و بخش خصوصي ارائه دهيم و دولت خريدار خدمت مردم باشد به نفع مردم است زيرا در يك فضاي رقابتي مردم سرويس بهتري ميگيرند و از خدمت بهتري استفاده مي‌كنند. مشكل كشور اين است كه نه از سوي مردم ونه از سوي بدنه دولت همراهي چنداني دراجراي برنامه هاي نظام اداري به عمل نمي آيند و اين امر باعث شده تا اصلاح نظام اداري با كندي جلو مي رود بايد راه حلي براي آن پيدا شود.
حمايت رييس جمهور را نداريد؟
ايشان مسئوليت اين كار را مستقيما بر عهده دارند و با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسي مسوليت امور اداري و استخدامي‌كشور مستقيما با رييس جمهور است وعملا مسوليت اصلاح نظام اداري به عنوان رييس شوراي عالي اداري با رييس جمهور است ومن وهمكارانم به عنوان بازوي كارشناسي وتخصص دولت عمل مي كنيم وحمايت ايشان را همراه خود داريم. طبعا در دولت و مديران ارشد مشكلاتي وجود ندارد اما در سطح بدنه مقاومت جدي وجود دارد . وقتي سطوح سازماني را كاهش مي دهيم تا سلسله مراتب كارها طولاني نشود متصديان همان سطوح سازماني مقاومت مي كنند. در واقع بحث اصلاح نظام اداري ومديريت كشور به گونه اي است همه مباني كارشناسي و نظر‌ي به انجام اصلاحات اداري معتقدند ولي در مقام عمل اين كار را براي ديگران ضروري مي دانند وخودشان …
منبع:سایت اداری و استخدامی کشور