جمشید انصاری: حذف سقف حقوق مدیران ارشد دولتی صحت ندارد

معاون رئیس جمهور با رد شایعه حذف سقف حقوق برای مدیران ارشد دولتی، تاکید کرد: امسال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده و مسایل مطرح شده در برخی رسانه‌ها ناشی از بی اطلاعی آنها نسبت به قوانین است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «جمشید انصاری» افزود: براساس مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقام های ارشد سیاسی تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شد که تاکنون افزایش نیافته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: پرداختی امسال مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با تصویب هیات وزیران تنها به میزان 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که همان افزایش سنواتی است که مطابق قانون شامل حال تمامی کارکنان دولت می شود.

انصاری درباره شائبه مطرح شده در خصوص حذف تبصره‌ بند(3) تصویب نامه هیات وزیران، موضوع افزایش سنواتی قانون حقوق کارکنان گفت: حذف این تبصره تنها برای رفع ابهام‌های شکلی و اداری بوده است و در اصل نظام پرداخت هیچ تغییری حاصل نمی‌کند.

همچنین، اطلاعیه‌ای به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی صادر شده که مشروح آن به قرار ذیل است:

۱- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می توان گفت که موضوع پرداخت های غیرمتعارف در ‘دولت’ پایان یافته است.

۲- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت) به میزان تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچگونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.

۳- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند (۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۷۰/ت ۵۴۲۰۴ مورخ ۹۶.۱.۲۶ هیات وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.

۴- حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفا با توجه به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی -که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفا شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذیحسابی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.

۵- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عملا ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) در خصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تاکید می‌شود که در خصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچگونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش ۱۰ درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.’