Site icon شناسنامه قانون

دستور اجرای برنامه ششم توسعه از سوی رییس جمهور صادر شده است

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

در روزهای اخیر شاهد جوسازی برخی رسانه‌های خاص در مورد صدور دستور اجرای برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجرایی هستیم و این در حالی است که ۲۵ اردیبهشت ماه امسال معاون پارلمانی رییس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «رییس جمهور برنامه ششم را به هیات دولت ابلاغ کرده است.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه برنامه پنج ساله توسعه ششم از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد با وجود رعایت نشدن نکات مورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد، ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد. اسناد این ابلاغ و نامه رییس مجلس و ثبت آن در روزنامه رسمی موجود است. ابلاغ برخی قوانین در مواقعی که با ازیاد قوانین برای ابلاغ مواجه هستیم مسبوق به سابقه بوده و از نظر قانونی هم ابلاغ قانون از سوی رییس مجلس لازم الاجرا است. بنابراین این قانون بعد از ابلاغ رییس قوه مقننه برای همه دستگاه ها  لازم الاجرا بوده و جوسازی ها در این مورد بی معنی است. از سوی دیگر رییس جمهور هم در جلسات هیات دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرده است. بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار گرفته و جوسازي‌های اخیر هم عموما با اهداف سیاسی انجام می‌شود.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور ۲۵ اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه  عنوان عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب می کنم آیا که این خبر از پایه بی اساس و نادرست است، گفت: « به هر حال قانون دستپخت انسان ها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی می توان با ارسال لایحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.» وی با بیان اینکه در دولت یازدهم  صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.»

برنامه ششم توسعه در حال اجرا است

از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، سخنگو دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در دو نشست خبری اخیر خود به طور مفصل در مورد نحوه اجرای برنامه ششم اطلاع رسانی کرده است.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه سه شنبه ۱۳ تیر ماه درباره نحوه اجرای برنامه ششم توسعه گفت: «مسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور، سازمان برنامه‌وبودجه است. به‌دفعات آقای رئیس‌جمهور از اشتغال صحبت کردند و بحث ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی را مطرح کردند. این موضوع جدول ماده ۳ قانون برنامه ششم است. همچنین باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار از منابع سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود. موضوع اولویت‌بندی در محیط‌زیست و آب، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده است. البته مطالبی در برنامه اضافه‌شده که دارای بار مالی است و نسبت به اینکه باید منابع موردنیاز برای این بخش‌ها تأمین شود، انتقاداتی داریم. ما نظراتمان را در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان بیان کردیم که بخشی از این مصوبات مانع اجرای اولویت‌های برنامه ازجمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، اشتغال‌زایی سالانه ۹۵۰ هزارنفری و سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

سخنگوی دولت سه شنبه۲۰ تیر ماه هم  در پاسخ به منتقدانی که عدم اجرای برنامه ششم را بازگو می‌کنند، گفت: «این روزها می‌شنویم که گفته می‌شود دولت قانون برنامه ششم را ابلاغ نمی‌کند و فعلاً کشور بدون برنامه است. در پاسخ باید گفت هم در تهیه و هم در رسیدگی برنامه، نوآوری‌هایی انجام‌شده است. برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی در طی سال‌های برنامه تا سال ۱۴۰۰ اولویت‌ها را تعیین کردیم. برخی کارها هم روزمره است. ما برنامه را فقط محدود کرده‌ایم برای مجوزهایی که لازم است از مجلس بگیرد. دولت در ۳۰ موضوع بخشی و ۱۴ موضوع فرابخشی اطلاع‌رسانی کامل به مجلس کرده است.»

وی در ادامه گفت: «مجلس انتظار داشت ما مجموعه بزرگی تبصره و ماده ببریم و مجوز بگیریم. این‌ها را در سال‌های قبل، مجوز گرفته بودیم. ما برای انجام ۵ کار درشت و مهم در طول برنامه ششم از مجلس مجوز گرفتیم، رسیدگی به وضعیت آب و محیط‌زیست، ساماندهی فعالیت‌های دانش‌بنیان، گردشگری و حمل‌ونقل ریلی، تأمین مالی برای ایجاد رشد ۸ درصدی و ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی و تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری و مانند آن برای مجلس مشخص‌شده است. همچنین قرار شد به منطقه مکران (سواحل جنوبی ایران) بیش از سایر جاها توجه کنیم. رشد ۸ درصدی در برنامه را پیش‌بینی کرده‌ایم که سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که آن‌هم مستلزم جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر مجلس، کلی هزینه برای دولت تراشید. ما به مجلس معترض بودیم. ازنظر ما خدمت به مردم، صرفه‌جویی در بودجه جاری و سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی بود. ما اعتراضمان را به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردیم. بااین‌حال، رئیس محترم مجلس، برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرده‌اند. الآن برنامه ششم به همه دستگاه‌ها ابلاغ‌شده و عده‌ای نباید بی‌جهت بگویند رئیس‌جمهور باید برنامه را ابلاغ کند. رئیس مجلس این ابلاغ را صورت داده و برنامه ششم تبدیل به قانون شده است.»

نوبخت با اشاره به اینکه دولت در حال اجرای برنامه ششم توسعه است، گفت: «برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش‌های یک‌ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته می‌شود، تدوین و اجرایی شود. بودجه سال ۹۶ دقیقاً بر اساس برنامه ششم توسعه تهیه‌شده است. مورد به مورد موادی از قانون برنامه قابل‌ذکر است که هم‌اکنون در حال اجرای آن هستیم. ۴۴ مورد از مواد  برنامه ششم که در بودجه ۹۶ آمده احصا شده و مشخص است. برنامه را ما تهیه‌کرده‌ایم و باید به رشد ۸ درصدی برسیم. برخی از مواد اضافه‌شده به برنامه، هزینه‌ها را افزایش می‌داد و سرعت کار را کند می‌کرد. ما با این بخش‌ها مخالفیم. از سوی دیگر ببینید برنامه پنجم که ۱۱۵۰ حکم داشت، چند درصد اجرا شد؟ کدام‌یک از سروران ارجمند که پس از ۳.۵ ماه از تدوین برنامه، اعتراض می‌کنند که برنامه چه شد، در دولت‌های قبل، پیگیر اجرای برنامه شده‌اند؟ ظاهراً از دولت قبل قطع امید کرده بودند که برای پیگیری برنامه توسعه پنجم، اقدامی نمی‌کردند. به‌هرحال ما قصد اجرای برنامه را داریم و نسبت به هیچ حکم قانونی بی‌توجهی نمی‌کنیم.»

Exit mobile version