Site icon شناسنامه قانون

برای به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت باید نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک شود

فراکسیون تامین اجتماعی و امور بازنشستگان کشوری و لشکری برای به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت باید نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک شود

برای به نتیجه رسیدن طرح تحول‌گرای ساماندهی کارکنان دولت باید نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک شود

شناسنامه قانون- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و دولت به نحوه ساماندهی استخدام کارکنان دولت، گفت: دولت عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها را مدنظر دارد اما مجلس به دنبال تنظیم و تنسیق نظام قراردادی است و بر کاهش انواع قرارداد بین نیروی انسانی و کارفرمایان تاکید دارد.

مجید انصاری در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پیرامون روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که قرار بود براساس مصوبه نشست رییس مجلس با نمایندگان مجلس مبنی بر برگزاری نشست‌هایی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشوری در طول ۱۵ روز به منظور تدوین لایحه در این حوزه صورت پذیرد، گفت: همانطور که مستحضرید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان یک مصوبه به هیات رییسه مجلس معرفی شد تا در دستورکار صحن قرار گیرد، همچنین بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان متنی را امضا کردند که در آن درخواست شده بود این طرح در اولویت دستورکار صحن قرار گیرد.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر سوابق بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس را نیز مرور کنیم نشان می‌دهد در پی ارسال نامه‌ای از سوی کمیسیون به رییس جمهور، وی بعد از سه روز به سازمان اداری و استخدامی کشور دستور داد که باید با کمیسیون اجتماعی در جهت ارائه لایحه‌ای جامع همکاری کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به منظور رفع مشکلات نیروهای انسانی که نگران آینده شغلی خود هستند همواره به دنبال این بوده است که در این زمینه با دولت تعامل داشته باشد ضمن اینکه تلاش می‌کند نگاه دولت نیز در این مورد یک نگاه حمایتی باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: هم‌اکنون در این رابطه یک تفاوت نگاهی بین دولت و مجلس وجود دارد کما اینکه دولت عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها را مدنظر دارد اما مجلس به دنبال تنظیم و تنسیق نظام قراردادی است و بر کاهش انواع قرارداد بین نیروی انسانی و کارفرمایان تاکید دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امیدواریم این دو نگاه مجلس و دولت به هم نزدیک شود تا بتوانیم یک انقلاب و تحول بزرگی را در ساختار اداری کشور ایجاد کنیم که در پی آن از وجود بیش از ۲۰ نوع قرارداد استخدامی رهایی پیدا کرده و تنها در قالب دو نوع قرارداد هم نوع استخدام نیروها را ساماندهی کرده و هم نظام پرداخت‌ها را عادلانه کنیم.

Exit mobile version