به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات با دو فوریت این موضوع با 107 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات با 131 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن طرح اصلاح ماده 31 قانون «مقررات صادرات و واردات» در خبرگزاری فارس منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:
ماده واحده- متن زیر جایگزین ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366/04/11 و تبصره آن میشود.
ماده 31- واردات کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید میشود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف واحدهای تولیدی میگردد ممنوع و دولت مکلف است از واردات آن جلوگیری نماید.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست کالاهای قابل ورود و مقدار مورد نیاز آن را با همکاری وزارتخانههای نفت، جهاد کشاورزی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره 2- قاچاق کالاهای موضوع این قانون مشمول حداکثر مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی میگردد و محکومان آن مشمول تبدیل، تعلیق و تخفیف مجازات نمیشوند و کالاهای کشف و ضبط شده منهدم میگردد.
تبصره 3- خرید کالاهای مندرج در این ماده و هر نوع کالای مصرفی خارجی توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، دستگاههای اجرایی موضوع مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و موارد مستثنی در ماده 17 قانون فوق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مثل خرید از طریق پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد ممنوع و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی میباشد و ذیحسابان یا عناوین مشابه آن در دستگاههای مذکور مکلفند از پرداخت اعتبار خرید این کالاها به صورت مستقیم یا اسناد ارسالی در صورت وضعیت پیمانکاران خودداری کنند.
تبصره 4- شرکت تعاونیهای کارکنان دستگاههای موضوع این قانون در صورت استفاده از امکانات آن دستگاه، مشمول این قانون میباشند.
تبصره 5- تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون توسط صدا و سیما و رسانههایی که به هر نحو بودجه دولتی دریافت میکنند، ممنوع است.
تبصره 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاستهای لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام نماید.
تبصره 7- دولت مکلف است نرخ واقعی ارز را براساس مابهالتفاومت تورم داخل و خارج تعدیل کند.
حاجی دلیگانی- سیدامیر حسین قاضیزاده- بائوج لاهوتی- صادقی- محمدی (قزوین) کوسه غراوی- وقفچی- برزگر، قاضیپور- سبحانیپور- ظاهری- ابوترابی- پورمختار- علیرضا بیگی- سید احسن علوی- حسننژاد- حسینیکیا- عبادی- هزارجریبی- قاسم ساعدی- عباسی- موسوی لارگانی- ابطحی- حضرتی- حسینزاده بحرینی- علیرضا سلیمی- علیاکبر کریمی- جواد کریمی- مقصودی- محمدابراهیم رضائی- کرد- امیرآبادی