نشست خبري انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع تبيين و تشريح لايحه بررسي اصلاح بخشي از ساختار دولت در روز شنبه مورخ ۳ خرداد ۹۶ با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار گرديد.
در آغاز جلسه انصاري ضمن خوش آمد گويي و عرض تسليت به مناسبت ايام سوگواري امام اول شيعيان حضرت علي (ع) به خبرنگاران به تببين و تشريح نحوه ايجاد و تغييرات ساختارهاي كلان تشكيلاتي پرداختند و با بررسي ديدگاه هاي مختلف در خصوص ساختار كلان دولت آنرا ابزاري براي نيل به اهداف و سياست هاي دولت معرفي نمودند كه با عنايت به تغييرات و روند هاي حاكم براقتصاد و برنامه هاي توسعه اي كشور طي دهه هاي اخير به طور مرتب دچار تغيير و بازنگري شده است.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و راه و مسکن به مجلس ارائه شده و در انتظار تصویب آن هستیم.
وی افزود: با توجه به این که رئیس جمهوری در نظر دارند برای کابینه دولت دوازدهم، وزرای وزارتخانه‌های جدید را معرفی کند این طرح را به صورت دو فوریتی ارائه دادند..
انصاری گفت: کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد و در مدل جدید ساختار وزارتخانه‌ها که به زودی ارائه می‌شود با تفکیک نیروی انسانی این کوچک سازی انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند و تنها ابزاری هستند برای پیشبرد برنامه‌های دولت و تبعاً ساختارهای تشکیلاتی باعث تغییرات در سطح کلان اقتصادی خواهند شد.
ايشان اظهار داشتند: به طور مثال در كشور ما با گسترش درآمدهاي نفتي در دهه ۵۰ و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد تغييرات كلان در ساختار دولت و ايجاد وزراتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و وزارت نيرو بوديم و در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي نيز با توجه به لزوم تمركز در بخش هاي مختلف صنعت و معدن شاهد ايجاد وزارتخانه هاي صنايع سنگين، سبك و معادن و فلزات بوديم و در ادامه با رشد بخش هاي مرتبط با هريك از اين صنايع ديگر لزومي به ادامه فعاليت آنها به صورت يك وزارتخانه مجزا و مستقل احساس نمي شد و با توجه به الزامات آن روز دولت اقدام به تجميع فعاليت هاي اين وزارتخانه ها در يك وزارتخانه شد و درنتيجه شاهد ايجاد وزارتخانه صنايع و معادن بوديم.
اكنون نيز با توجه به سياست هاي دولت دوازدهم براي توسعه اشتغال و شرايط خاصي كه كشور به لحاظ مسائل اقتصادي با آن مواجه است توجه ويژه به اموري كه مي تواند موجبات توسعه بيش از پيش در عرصه هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال را به همراه داشته باشد مورد نظر قرار گرفته است.
ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در کشور
انصاری با اشاره به موضوع اشتغال در کشور و بحران بیکاری گفت: برای مقابله با بیکاری لازم است سالانه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد شود البته ظرفیت کشور در حال‌حاضر ۶۵۰ هزار شغل است و باید ۳۵۰ هزار شغل دیگر به این ظرفیت اضافه شود.
وی گفت: برای این منظور نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که بخشی ازاین سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به منابع عمومی می‌شود ضمن آنکه باید منابع خارجی را نیز در طول برنامه پنج‌ساله جذب کنیم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازوکارهای مدیریت کشور باید دستخوش تغییر شود گفت: عمده ظرفیت اشتغال دربخش صنعت، معدن و کشاورزی ایجاد نمی‌شود، بلکه بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال را در برمی‌گیرد و باید برای تداوم تک‌رقمی شدن تورم و بازنگری اقتصادی به این بخش توجه شود.
انصاری همچنین به موضوع سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات و رشد اقتصادی ۸ درصدی از جمله مواردی است که اقتضائات خود را دارد.
ايشان در ادامه افزودند: دولت جديد برنامه هاي توسعه اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده و همانگونه كه تاكنون توانسته روند صعود تورم را تك رقمي نگه دارد براي ادامه اين مسير و بهبود آن نيز اهتمام جدي در دولت و شخص آقاي رييس جمهور وجود دارد . از طرفي سياست هاي اقتصاد مقاومتي هم كه در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گرديد خط مشي هاي كلاني را براي دولت ترسيم نموده كه التزام و عمل به آنها از اهم وظايف دولت است لذا جناب آقاي رييس جمهور در اسفند ماه سال گذشته به منظور انجام برنامه هاي تحول اقتصادي و توسعه اشتغال به اين سازمان ابلاغ نمودند كه مطالعات كارشناسي خود را در زمينه اصلاح ساختار كلان دولت متناسب با اين برنامه ها آغاز نمايد و تاكيد نمودند كه نتايج اين مطالعات مي بايست قبل از انتخابات ارديبهشت ماه به دولت ارايه شود تا در صورت پيروزي اين دولت و يا هر دولت ديگري در انتخابات دولت پيروز بتواند در ابتداي شروع بكار در دوره دوازدهم برنامه هاي مذكور را با سرعت و جديت آغاز نمايد . لذا اين سازمان با بررسي هاي دقيق كارشناسي و نتايج بدست آمده از تشكيل وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت،معدن و تجارت و همچنين ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان به نتايجي رسيد كه بر اساس آن لايحه انتزاع وزارت مسكن و شهرسازي از وزارت راه و ترابري، وزارت بازرگاني از وزارت صنايع و معادن و همچنين بخش امور جوانان از وزارت ورزش طي لايحه قانوني توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد و اميدوار هستيم كه مجلس پس از پايان تعطيلات تابستاني موضوع را در دستور كار قرار دهد و تا قبل از معرفي وزيران دولت دوازدهم، نتايج به دولت اعلام شود.
جناب آقاي مهندس انصاري در ادامه توضيحاتشان پيرامون ادغام اين وزارتخانه ها بيان داشتند: در ابتدا ريشه اين ادغام ها به انجام تكليف مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم توسعه براي كاهش ۴ وزارتخانه بر مي گردد كه در آن زمان بنده در كميسيون برنامه به عنوان منتقد به اين موضوع اعتراض داشتم، چون اين كاهش وزارتخانه ها در عمل موجب كوچك سازي دولت نمي گردد. به طور مثال در ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي در سال ۱۳۷۹ نيز ما شاهد بوديم كه پس از تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عملاً از اهداف اوليه اين ادغام دور شديم و مجدداً به منظور اصلاح ساختار و روند ها اين دو سازمان از يكديگر منتزع گرديدند. در دولت قبل نيز ادغام وزات راه و ترابري و مسكن و شهرسازي از استيضاح وزير راه و ترابري وقت كليد خورد و پس از معرفي وزير مسكن و شهرسازي به عنوان سرپرست در آن وزارتخانه مجلس با ارائه طرحي ممنوعيت سرپرستي يك وزير در وزارتخانه ديگر را مطرح كرد و در عكس العمل به اين موضوع دولت قبل نيز اقدام به ارائه لايحه ادغام آن دو وزارتخانه به مجلس را نمود، در حالي كه هيچ سابقه كارشناسي در خصوص ادغام اين دو وزارتخانه در سازمان اداري و استخدامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورصورت نگرفته بود و عملاً شاهد آن بوديم كه به علت گستردگي وظايف در آن وزاتخانه، نظارت دولت در حوزه هاي بازار مسكن و توجه به طرح تفصيلي در شهرها مغفول واقع گرديد ضمن اينكه همه كارشناسان بر نقش عظيم حوزه ساختمان و مسكن در توسعه اشتغال در كشور متفق القول هستند و اين اصلاح ساختاري نيز با هدف تمركز بيشتر بر فعاليت هاي هر يك از حوزه هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي صورت مي پذيرد.
در ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني در صنعت و معدن نيز دولت كه در آن زمان با هدف هماهنگي بيشتر در حوزه صنعت و بازرگاني خارجي و رشد و توسعه صادارت كالاهاي صنعتي و كنترل بيشتر در اين امور صورت پذيرفت كه در عمل شاهد آن بوديم كه گسترش فعاليت ها در اين وزارتخانه عملاً موجبات عدم تمركز وزير در حوزه هاي مختلف و وسيع اين وزارتخانه شد و در نتيجه گسترش صادرات كالاهاي صنعتي محقق نگرديد ضمن آنكه كاهش نظارت و توجه به حقوق مصرف كنندگان را نيز در پي داشت بطوريكه كه در حوزه كنترل بازار كه در كشور ما مطالبه مردمي در اين خصوص وجود دارد در دولت يازدهم شاهد ورود مستقيم معاونت اجرايي رييس جمهور به موضوع بوديم و ستاد كنترل بازار بر عهده ان معاونت قرار گرفت.
در مورد تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز بيان اين نكته ضروري است كه معمولاً ساختارها بر اساس وظايف بوجود مي آيند، حال آنكه در حوزه جوانان ما وظايف بين دستگاهي داريم، به طوري كه در موضوع جوانان اشتغال در يك وزارتخانه ، آموزش و پرورش در يك وزارتخانه و تحصيلات تكميلي و رسيدگي به امور فرهنگي نيز در وزاتخانه هاي مربوط ديگر انجام مي شود و هماهنگي اين حوزه ها عملاً از عهده يك وزارتخانه خارج است. لذا مي بايست به منظور هماهنگي امور مذكور اين وظايف در ساختاري زير نظر رياست جمهوري متمركز شود.
زمان ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری
انصاري در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص ارائه لايحه مديريت خدمات كشوري اظهار داشت: اصلاحات مورد نظر در دولت انجام گرفته است و پس از طرح و تصويب در هيأت محترم وزيران در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
۱۱ هزار مجوز استخدام برای دستگاههای مختلف صادر شد
جمشید انصاری در جمع خبرنگاران گفت: بر این اساس قرار است ما به سمت جوان‌تر کردن مدیریت کشور در همه سطوح پیش برویم.
وی با بیان اینکه در سطح ادارات کشور حدود ۹۰ هزار مدیر در سطوح مختلف وجود دارد گفت:اگر ۵ سال سن مدیریت کشور را جوان‌تر کنیم شاهد تحرک، پویایی و ابتکار عمل بیشتری خواهیم بود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: بهره گیری بیشتر از ظرفیت زنان بخصوص در پست‌های مدیریتی از دیگر محورهای این برنامه است و قرار است ظرفیت مدیران زن در ادارات کشور به ۲۰ درصد و در یک زمان مشخص دیگر به ۳۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه مقررات زدایی، حذف مقررات زائد، توسعه دولت الکترونیک از محورهای دیگر این طرح است افزود: افزایش بهره وری و استفاده از حداکثر ظرفیت اداری و انسانی دستگاههای اجرایی از محورهای اجرایی این برنامه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کسانی که معافیت پزشکی دارند برای استخدام شدن در ادارات دولتی و خصوصی دچار مشکل می‌شوند گفت: استفاده از کسانی که دارای معافیت پزشکی هستند و این معافیت مانع انجام وظیفه شغل تخصصی آنها نمی‌شود در دستگاه دولتی منع قانونی ندارد و ما در اعلامیه‌های استخدامی خود یکی از شروط متولدین مرد متقاضی را داشتن کارت پایان خدمت، معافیت پزشکی و یا کفالت اعلام می‌کنیم.
وی گفت: البته ممکن است کسی دچار کم بینایی باشد و طبیعی است که برای مشاغلی نظیر تایپ مناسب تشخیص داده نشود و بهتر است از این شخص در مشاغل متناسب با شرایط جسمانی وی استفاده شود که البته این موارد بسیار محدود است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیروی خود را با ضوابط خاص خود بکار می‌گیرد و ما نمی‌توانیم به آنها امر و نهی کنیم گفت: اتفاقا یکی از مشکلات ما با بخش خصوصی بکار گیری فراریان از خدمت است.
انصاری افزود: ما همچنین در دولت بر اساس قانون باید سه درصد سهمیه استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهیم که این اتفاق در دولت می‌افتد.
۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع و معادن ایجاد شد
معاون رئیس جمهوردر خصوص ایجاد اشتغال گفت: در دولت یازدهم ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد شد و برای ۲۴ هزار واحدصنعتی, تولیدی و کشاورزی ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شد که عمده آن صرف نگهداری از اشتغال شده‌اند.
رئیس سازمان اداره استخدامی کشور خاطرنشان کرد: از جمعیت ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار نفری دولت در دولت یازدهم ۱۰ درصد آن کاسته شده و با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد آمار کارکنان دولت رو به کاهش است.
انصاری تصریح کرد: آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۹۳، ۴۷هزار نفر کاهش یافت و ما به تعهدات قانونی خود عمل کردیم.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۹۷ بالغ بر ۶۵ هزار نیرو از دولت خارج بشوند، اظهار داشت: دولت ابتدای سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار نیرو دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به هزینه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومانی هر استخدام جدید برای دولت،گفت: از ابتدای دولت ۱۰۸ هزار نفر استخدام شدند که بخشی از مجوزهای استخدام مربوط به قبل است.
وی افزود: آمار بازنشستگان تا سال ۹۵ بالغ بر ۱ میلیون و ۳۲۵ هزار نفر است.
در برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خودرا کاهش دهد
وی گفت: در قانون برنامه ششم دولت باید ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد که در پایان سال دوم برنامه ۵ درصد باید کاهش یافته باشد و ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی کم شده باشد.
خروج سه نفر و استخدام یک نفر در دولت
انصاری ادامه داد: از هر یک نفر که از دولت حذف می‌شود سه نفر باید از دولت خارج شوند.
وی افزود: هم اکنون تعداد کارکنان دولت از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزارنفر به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر رسیده است.
هزینه ها با تفکیک وزرتخانه ها بالا نمی رود
وی در خصوص لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.
انصاری افزود: در مدل جدید جدا سازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.
وی در عین حال یادآور شد که کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد همان طوری که در سال های دولت برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند، اما کوچک سازی در مورد آنها اتفاق نیفتاد.