طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.
هم‌اینک این طرح در حال بررسی و تصویب است:
متن کامل گزارش طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری
لینک مشاهده پخش زنده صحن علنی مجلس
جزئیات مصوبات صحن علنی تا کنون:
وظایف شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده ۳۱ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱ این طرح؛ در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۲ پرداختند و آن را با ۱۸۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۲ این طرح؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق میشود:
تبصره-چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار ردّ دادخواست صادر میشود.
وکلای ملت در ادامه با ماده ۳۳ این طرح نیز با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳، ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی میکند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۴ پرداختند و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۴؛ در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به‌طور خاص» عبارت «و منجز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح میشود.
همچنین بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده ۳۵ پرداختند و آن را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۵؛ بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی»
وکلای ملت در مجلس ماده ۳۶ طرح مذکور را نیز با ۱۹۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ماده ۳۶ نیز آمده است؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲) ماده(۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن‌را ابرام میکند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع میکند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف میکند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این‌صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آرای مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به‌عمل می‌آید.
تبصره۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده(۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.
امکان ارائه گزارش از تصمیمات غیرقانونی مسئولان به دیوان عدالت اداری توسط ثمن ها فراهم شد
نمایندگان مردم سازوکاری را مقرر کردند تا سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، بتوانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۶ این طرح با ۱۹۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند
براساس ماده ۱۶؛ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق میشود:
تبصره۱– دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام میشود.
تبصره۲- سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (۱۲۰) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۷ پرداختند و آن را با ۱۹۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۷ طرح مذکور؛ در ماده(۱۸) قانون به انتهای اجزای (۱) و (۲) بند(الف) عبارت «و شناسه قضائی» اضافه و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
خ- تصویر تصمیم اداری موضوع شکایت یا درخواست شاکی به مرجع اداری طرف شکایت در مواردی که آن مرجع ظرف مهلت مقرر در ماده(۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذی‌نفع خودداری نموده است.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۸ پرداخته و آن را با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۸؛ ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روشهای زیر امکان‌پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.»
نمایندگان همچنین ماده ۱۹ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸ تا ۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میشود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میشود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه میشود.
وکلای ملت در ادامه به بررسی ماده ۲۰ پرداختند و آن را با ۱۹۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۰ این طرح؛ تبصره ماده (۲۹) قانون حذف میشود.
نمایندگان همچنین با ماده ۲۱ این طرح با ۱۸۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ این طرح؛ ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۲۲ پرداختند و آن را با ۱۸۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۲، ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (۱۰) یا (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.
شرایط انتصاب قضات دیوان عدالت اداری تعیین شد
نمایندگان مجلس شرایط انتصاب قضات دیوان عدالت اداری را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن ماده۴ طرح مذکور آمده است:
«ماده۴-قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
همچنین نمایندگان ماده ۵ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده۵ این طرح؛ رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود ، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۷۹ و ۹۱) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»
همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
«تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاههای اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند.»
همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
در ماده ۷ طرح مذکور آمده است: دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۵ سال سابقه رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی میشود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع میشود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.»
لازم به ذکر است ماده۸ این طرح با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و با موافقت رئیس مجلس به کمیسیون تخصصی این طرح یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
ماده ۸ ارجاعی این طرح به شرح ذیل بود:
«ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأتهای تخصصی به ترتیب ذیل تشکیل می‌شوند:
الف) هیأت عمومی متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹ و ۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
ب) هر هیأت تخصصی متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل نه نفر از اعضاء، رسمیت می‌یابد. عضویت قضات دیوان در هر یک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام میشود.
تبصره-سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.»/
دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده ۹ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند
ماده (۹) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
واحدهای اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌نمایند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ پرداختند و آن را با ۱۹۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۳ این طرح؛
ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت تخصصی، نظر هیأت تخصصی و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.
تبصره- مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
همچنین نمایندگان ماده ۱۴ طرح مذکور را با ۱۸۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۴؛ در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف میشود.
وکلای ملت همچنین با ماده ۱۵ طرح با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵؛ تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حذف و شماره تبصره (۲) آن ماده به تبصره (۱ )اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (۲)،(۳) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۲- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره ۳- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاههای مذکور دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره۴– تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده‌است، ذی‌نفع ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.
همچنین نمایندگان با ارجاع مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
براساس ماده ۱۰ ارجاع شده؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره(۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق میشود:
تبصره۱- شعبه رسیدگی کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره(۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاههای اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱-مخالفت با قانون ۲-مخالفت با شرع ۳- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۴- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها
تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
براساس ماده ۱۱ ارجاع شده؛
ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۱۱- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات موضوع شکایت یا اهمال و کوتاهی و خودداری از انجام وظایف قانونی توسط واحدهای مربوط، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی‌کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر میکند.
براساس ماده ۱۲ ارجاع شده؛
در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح میشود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.
ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده (۱) این طرح با ۱۹۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۱) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح میشود.
همچنین نمایندگان با ماده (۲) این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۲) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
در ادامه بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده (۳) این طرح با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:
به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود.
تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد
نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: این طرح با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش ها و در جلسات متعدد بررسی شد و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی مجلس به دلیل تشابه موضوع با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری ادغام و نهایتاً در جلسه دیگری با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.