تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی/ ادامه جلسات افزایش سایر سطوح
افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی تعیین شد/ جلسات برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح ادامه دارد
دکتر میرهاشم موسوی از اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: “انشالله با همکاری دولت محترم افزایش حقوق مستمریبگیران در اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد. بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلیبگیر محسوب میشوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.”
به گزارش شناسنامه قانون، در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قائم مقام و معاونین این سازمان و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد؛ مقرر شد افزایش حقوق مستمری بگیران در اردیبهشت ماه انجام شود.
دکتر موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: “انشالله با همکاری دولت محترم افزایش حقوق مستمریبگیران در اردیبهشتماه اجرایی خواهد شد. در مورد تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلیبگیر محسوب میشوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد. رویکرد راهبردی ما این است که با همفکری شرکا و نمایندگان بازنشستگان و براساس الزامات قانونی و مقدورات سازمان، بهترین تصمیم در زمینه تحقق عدالت و صیانت از حقوق ذینفعان اتخاذ شود.”
افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در راه است
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران):
?پیشنهاد کارگریها، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مساله، نگاه مثبتی دارد و موافق است.
?افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیات وزیران برسد؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوقهای زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ در حالیکه منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است.
?این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوقهای دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری به هیات دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمیشود.
?به سرعت و در روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده داده با مکاتبه با مجلس این مساله به زودی حل میشود. همه چیز برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم خیلی زود احکام جدید صادر شود.
![هشدار نسبت به تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





باز نشسته ها مخارج بیشتری در زندگی دارند مخارج دارو و درمان و خانواده ای که بزرگتر شده و نوه ها را هم شامل میشود با این گرانی افسار گسیخته چیکار کنند
دو ناعدالتی
1- افزایش مستمری باز نشسته ها در سال قبل باعث شده که بازنشسته های امسال (اواخر سال 1400) مستمری شان کمتر بشود؟برای حبران آن ، چه اقدامی می کنند؟
2- بازنشسته هایی که کمتر حق بیمه پرداخت کردند ، درصد افزایش مستمری شان بیشتر شده.چرا؟
باسلام اینجانب ۲۳سال کمک بهیاربودم دربیمارستان بقیه اله بالای صدساعت اضافه کارهرماه داشتم شش سال مشاغل سخت وزیان اور دادن العان چهارماهه بازنشسته شدم حقوق منوپنج میلیون زدن همش ای سی یوکارمیکردم خداروخوش میادچکارکنم بااین حقوق
ای سیو جز مشاغل سخته ؟ پس اون بدبحتی که رو دکلهای فشار قوی تو گرما وسرما کار کرده که تو توای سیو زیر کولر باشی چی
سلام به همه پیشکسوتان که عمروجوانی خود ابرای شکوفایی کشور گذشتن خدا شاهد ۱۰ بازنشسته شدم مدام اعلام میکنند که به قشربازنشسته وام میدهیم حقوقشان را اینقدر بردیم بالاوووودائم بوق وکرنا میزنند اما درحقیقت تواین ده سال هنوزچیزی ندیدیم. برای ۵میلیون وام صدباربه تامین اجتمایی مراجعه تقاضای وام کردم گفتم شب اخباراعلام کرده مسولین گفتن اصلا چنین چیزی نیست البته وام هست ودولت هم دستورداده ولی آقایان مسول وام رابه نورچشمی ونزدیکان خود میدن چرا یه مسول دلسوز نداریم که به وضع پارتی وآشنا بازی رسیدگی کنه
چرا افزایش حقوق را پلکانی نمیکنید ، کسانی که کمی بیشتر (زیر یک میلیون تومان ) از حداقل حقوق بیشتر میگیرند با کسانی که حقوق بالا میگیرند درصد برابری افزایش حقوق دارند و سالهاست این اجحاف به ما میشود و شکاف دریافتی حقوقمان هر ساله بیشتر و بیشتر میشود .
اینهمه کارشناس و صاحب نظر و جلسات و … واقعا چطور متوجه نمیشوند که هر سال ما بازنشستگان حداقل بگیر داریم فقیرتر میشویم؟؟؟
عجب غیب گفتی؟!
افزایش 57.4 درصدی حداقل بگیران و 38 درصدی سایر سطوح که در افزایش حقوق کارگران مشخص شد و تأمین اجتماعی هم باید از آن تبعیت نماید
مانده متناسب سازی حقوق
سلام
دو ساله بازنشسته شده ام،،متاسفانه بازنشستگی من با شروع تورم و گرانی های افسار گسیخته همراه شد.
هنوز نتوانسته ام مسافرت زیارتی یا سیاحتی بروم،،بغیر از خانواده چهار نفره خود،به پدر و مادر پیرم هم کمک می کنم،،
متاسفانه گرانی های افسار گسیخته کمر بنده را مانند سایر اقشار ضعیف خم کرده،،
یک سالی ست از تعمیر و اورهال خودروی خود عاجز و سختی مدارا می کنم،چون از پس اورهال خودروی خود برنمیایم…
دوتا فرزند،یکی دانشمند دیگری دبیرستانی، متاسفانه از تامین مخارج شان درمانده ام،،
شوربختانه به بازنشستگان کار نمیدهند،،اگر هم کاری باشد، توقع دارند مفت کار کنی،،
از مسؤلان تقاضای افزایش حقوق متناسب با شرایط داریم
باسلام ،بابودن تورم وگرانی افسارگسیخته دروزهای متعدد سال حتی اگر سه برابر دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی راهم اضافه کنید ،بازهم بعداز چند ماه اینده به همین وضع فعلی ،یعنی زیر خط فقر باز میگردیم ،لذا مهار تورم!!!! واضافه شدن دستمزدمیتونه به همه کمک بکنه ،برای مثال ،قیمت پراید ۳۰ م تومان ،،بشه (ومسکن ودیگر کالاها) ودریافتی ها هم اضافه نشه ،اگه میخوان واقعا به مردم خدمت کنند،واگر هم چاره ای ندارن باید اضافه بشه برمبنی گرانی یعنی ۲۰ یا ۳۰ برابر باید اضافه بشه تا ما بتوانیم مثل سالهای قبل خودرو ومسکن وسایر را بخریم . لطفا با اعصاب مردم بازی نکنید!!!!تشکر
چطور زمان ویرگول گذاشتن هیچ کسی دقت نمی کنه ولی موقع برداشتن آن هزار تا مسئول که درآمدشان از همین وجود بازنشسته ها هست باید نظر بدن . چرا بازنشسته ها باید تاوان همه چیز را
انتظار این بود که حقوق فروردین ماه طبق قانون جدید پرداخت و نیاز به پرداخت مابه التفاوت نباشد ولی متاسفانه اینگونه نشد. حال امیدواریم که پرداخت این مابه التفاوت چند ماه طولانی نشده و در اردیبهشت پرداخت گردد
من بادیازده سال حق بیمه بعلت چندین عمل قلب بازنسشته کردم یعنی چاره ای نداشتم با بیماری که من داشتم ونبود کار وخرید دارو وبستری شدن در بیمارستان خلاصه بازنشسته شدم با حقوق ماهیانه ۱۱۹۴۵تومان که فقط هزینه دارو من بیشتر میشود نمیدانم چکار کنم مانده ام تنها وبی کس
از همان روز اول من بیسوادفهمیدم که این ویرگول اشتباه نوشته بودند
سعید جان یک ندایی میدادی شاید بهارستان نشینان متوجه اشتباه تایپیستشان میشدن و از تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان جلو گیری میکردند و نیازی به اینهمه جلسه و بحث و گفتگو نباشد
ازدولت خواهشمندیم حقوق و مزایای فروردین ماه رودرماه اردیبهشت لحاظ شود یعنی مابتفاوت فروردین ماه.بازنشسته هاامیدواریم 57/4درصدی به حقوق ثابت اضافه شود..