بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم
با توجه به نرخ تورم سالانه و ضرورت به روز رسانی نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۱۷۵) قانون مزبور، پیشنهاد تعدیل نصاب های مندرج در این قانون را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.
به گزارش شناسنامه قانون، مطابق ماده (۱۷۵) قانون مالیات های مستقیم، کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.
با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از ۶ سال از اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم، قسمت قابل توجهی از نصاب های این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته، این موضوع منجر به عدم کارایی نصاب ها در بخش درآمد و هزینه و طبقات نرخ ها و همچنین عدم تناسب نصاب های تعدیل نشده با معافیت های پایه که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به روز رسانی می شود، شده است.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی جدول مربوط به تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را تهیه کرده که در آن برای سال های ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۹۶ از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) «Consumer price index» در مناطق شهری ایرانی که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید، استفاده شده است. شاخص مزبور به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود و بر همین مبنا نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص (CPI) در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می آید.
شایان ذکر است با توجه به بند (الف) ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (۱) و (۳) مصوبات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و همچنین جزء (ب) بند (۱) پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار، یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص های قیمت (نرخ تورم) مطابق قانون، مرکز آمار ایران می باشد. لذا برای سال های ۱۳۹۷ لغایت دی ماه سال ۱۴۰۰ از درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم خانوارهای شهری کشور) مرکز آمار ایران استفاده شده است.
لازم به ذکر است پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعدیل نصاب های یاد شده، هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.