معاون حقوقي و پارلماني سازمان اداري و استخدامي از ارائه لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري پس از انتخابات ارديبهشت ماه ۹۶ از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
نصرالله ترابي قهفرخي روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: دولت بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري را اصلاح كرده است و براي نهايي و دائمي شدن اين قانون، لايحه آن را براي تصويب به مجلس ارائه مي كند.
وي گفت: بهبود وضعيت حقوق كاركنان دولت، بهبود وضع مديريت، مباحث استخدامي و چگونگي اصلاح سيستم اداري در اين لايحه پيش بيني شده است.
ترابي ابراز اميدواري كرد مجلس شوراي اسلامي با همكاري دولت اين لايحه را به عنوان يك قانون جامع خدمات كشوري به تصويب برساند تا دفترچه اي براي ضابطه مندي استخدام ها و شفافيت اداري و مبارزه با فساد اداري باشد.
وي افزود: اين لايحه به نفع كاركنان دولت تنظيم شده است تا پس از تصويب ثمرات آن را ببينند.
معاون حقوقي و پارلماني سازمان اداري و استخدامي درخصوص نارضايتي برخي از بازنشستگان به دليل اجراي طرح بازنشستگي ۲۵ سال در دولت گذشته افزود: اين طرح هيچ كمكي به اشتغال در كشور نكرد و باعث ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي شد.
به گزارش ايرنا، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه ۱۳۸۶ كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در مهرماه سال ۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و ۲۵ مهر همان سال از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد.