استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی+ جزئیات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد استرداد لایحه اصلاح قانون کار را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت دفتر هیأت دولت، با آغاز به کار مجلس دهم ، هیئت وزیران در مورخ 31 /3 /1395 از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در اجرای ماده (141) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

الف- در جلسه 30 /7 /1391 هیئت وزیران تصویب شد تا لایحه اصلاح قانون  کار برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

ب- با آغاز به کار مجلس دهم، هیئت وزیران در مورخ31 /3 /1395 از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در اجرای ماده (1411) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

ج- لایحه یاد شده در 13 /4 /1395 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به  عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید

د- اینک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه مورخ 2 /2 /1396، با اشاره به انتقادات و نگرانی های ابراز شده در جلسات مختلف و رسانه‌های جمعی از ناحیه نمایندگان فعلی تشکل های کارگری و کارفرمایی و با توجه به  دلایل ذیل ، پیشنهاد کرده است لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی مسترد شود:

1- با عنایت به حذف تبصره (1) ماده (7) قانون کار به موجب بند (1) لایحه، و عدم پیش بینی جایگزین دیگری در این زمینه، امنیت شغلی به عنوان هدف اصلی و اساسی حقوق کار انکار می‌شود.

2- براساس بند (12) لایحه ناظر به اصلاح ماده (27)قانون کار، تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه بررسی می‌شود؛ درحالی که این کارگاه به شکل مطرح شده، امکان تشکیل و فعالیت در کارگاه‌های کوچک را که اکثرکارگاه­ های کشور را تشکیل می دهند، ندارد.

3- مطابق جزء (3- الف) بند (19) لایحه در ارتباط با اصلاح ماده (41) قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حداقل مزد توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌باشد. هرچند این معیار در عمل همواره تعیین‌کننده بوده است ؛ لیکن طرح بی جهت آن در لایحه موجب نگرانی کارگران شده است. همچنین در بند (ج) این ماده شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی شده است؛ بدون آنکه این مفاهیم (کمک هزینه و کارورزان فارغ التحصیل) تعریف شده باشند.

4- در بند (51) لایحه (اصلاح بند (ب) ماده (112) مفهوم « استاد – شاگردی» بدون تعریف و وجود حکم خاصی وارد شده است؛ ضمن آنکه حداقل سن 15 سال برای کارآموزی و استاد- شاگردی حذف و افراد در هر سنی ممکن است کارآموز یا شاگرد محسوب گردند که موجب نگرانی کارگران شده است.

5- اصلاحات اعمال شده در فصل ششم قانون کار موجب نگرانی شرکای اجتماعی به ویژه طرف کارگری شده است و کوشش برای اجماع در این زمینه الزامی به نظر می‌رسد.