ایرادات شورای نگهبان به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران و تبدیل وضعیت ایثارگران
دکتر طحان نظیف آخرین نظرات شورای نگهبان درباره بررسی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد/ ایرادات شورای نگهبان به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران و تبدیل وضعیت ایثارگران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز سه شنبه (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) با حضور در یک نشست خبری در رابطه با بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: این لایحه همزمان با مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد و پنج‌شنبه گذشته به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و اعضاي شورا دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودند؛ کار بررسی لایحه بودجه تمام شده اما نظر نهایی هنوز آماده نشده ولی تا پایان امروز به مجلس ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و از جهات انضباط مالی و اولویت بندی مسائل کشور، بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم و نظرات موافقان و مخالفان بخش‌های مختلف را اخذ کردیم اما زمان‌بندی بررسی بودجه باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه، منطقی نیست. فرصت اظهار نظر شورای نگهبان بر اساس قانون اساسي ۱۰ روز است و ۱۰ روز دیگر می تواند تمدید شود، ولي ما عملاً بودجه را به‌صورت رسمي در ۵ روز بررسی کردیم، البته قبل از آن بررسي‌هاي غيررسمي هم داشتيم؛ اما به هر حال زمان‌‌بندي بررسی بودجه و فرصت رسيدگي به آن در شورای نگهبان ایراد دارد؛ چرا که اگر می‌خواستیم از فرصت قانوني خود به‌صورت كامل استفاده كنيم، بودجه به ابتدای سال آینده نمی‌رسید لذا سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی‌ها را به نحو دقیق انجام دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و در برخي موارد متن گویا نبود؛ یا برخی اعداد ذکر شده متناظر با حروف نوشته نشده بود یا بعضی از عبارات مانند «استان های رویشی زاگرس» نيازمند توضیح بیشتری هستند تا در اجرا، ابهام ايجاد نشود. ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت، البته تلاش‌های مجلس برای رفع این ابهام قابل تقدیر بود ولی هنوز هم برخی موارد باقی مانده بود که ما به مجلس اعلام می‌کنیم. کلماتی مثل کنسول، کمیته، ترانس و … این موارد به مجلس منعکس شد تا در مصوبه اصلاحي مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما عصر ديروز نیز نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز طبق قانون، به مجلس ارسال خواهیم کرد.
ابهام در عادلانه بودن افزایش یکسان ۱۰ درصد و پله‌های مالیاتی تعيين‌شده
در لایحه بودجه، یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان است که میزان آن ۱۰ درصد درنظر گرفته شده است؛ برای شورا این ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به افزايش يكسان دريافتي‌ها و پله‌های مالیاتی تعيين‌شده، مشخص نیست که عادلانه است یا خیر.
ابهام در نحوه افزایش حقوق مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بحث افزایش حقوق و مزایای مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی هم از جهات مختلف در شورای نگهبان داراي ابهام دانسته شد. ضمن اینکه به قانون کار مصوب ۱۳۳۷ ارجاع شده بود که این قانون منسوخ شده است.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: همچنین در جزء ۵ ذیل تبصره ۱۴ عبارتی ذکر شده بود که اگر منابع لازم براي انجام تكاليف مذكور، حاصل نشد از هر محلی از جمله جابه‌جایی اعتبار یا از محل واگذاری سهام یا انتقال سهام منابع تامین شود؛ حدود و ثغور این موضوع باید مشخص شود. نکته دیگر هم اینکه در این تبصره جدولی که در ذیل آن ذکر شده بود، منابع و مصارفش تراز نبودند که ما همه این ابهامات و اشکالات را به مجلس اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: در تبصره ۱۷ هم حكم مربوط به ادغام صندوق بازنشستگی و کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در صندوق بازنشستگی کشوری، از نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، از این جهت که آیا حقوق شرعی و قانونی افراد مراعات می‌شود یا نه، مورد ابهام واقع شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۸ هم ما از این بابت که منابع کشور باید به صورت عادلانه و بر اساس نیازهای منطقه توزیع شود، اعلام مغایرت داشتیم. اصل ۴۸ این موضوع را به ما یادآوری می کند که منابع کشور باید براساس نیازهای یک منطقه و اولویت‌بندی‌هایی که بر اساس نیاز است، تقسیم شود و ممکن است توزیع عادلانه به معنای تساوی نباشد و نیاز یک منطقه بیشتر باشد، یعنی یک جایی محروم‌تر باشد. در مورد بحث ساختار و تشکیلات مناطق آزاد هم در مجلس شاهد تغییراتی بودیم که هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به این موضوع نکاتی را به ما ارسال کرده‌اند که ما ضمن اعلام مغایرت، آن موارد را به مجلس اعلام خواهیم کرد.
ابهام در خصوص شمولیت حکم تبدیل وضعیت ایثارگران در خصوص آنهایی که در سال ۱۴۰۰ به کارگیری شده‌اند
وی تصریح کرد: در تبصره ۲۰ ذیل وضعیت ایثارگران از این جهت که تکلیف آنهایی که در سال ۱۴۰۰ به کارگیری شده‌اند، معلوم نیست با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معافیت سربازان متاهل دارای دو فرزند در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خاطر نشان کرد: واقعا اینها احکام غیر بودجه ای هستند یعنی ارتباطی به صورت مستقیم با بحث بودجه ندارند؛ البته فرآیند تصمیم‌گیری در مورد نظام وظیفه، یک فرآیند مشخص و قانونی است و مجلس اگر بخواهد تغییری ایجاد کند، باید فرایند قانوني را طی کرده و با ستادکل نيروهاي مسلح هماهنگ شود. اصولا باید مصوبات با رعایت نظام اداری به درستی و به صورت صحیح تهیه شود؛ اینکه موضوعی رسانه‌ای شده و یک انتظاری را برای مردم ایجاد کند و بعد با مخالفت مواجه شود، این اصلا مطلوب نیست لذا در شورای نگهبان از این حیث که ترتیبات قانونی و این فرایند مذكور طي نشده است، موضوع با اشکال مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره پیگیری جهاد تبیین در شورای نگهبان تصریح کرد: مخاطب جهاد تبیین طبیعتاً مردم، دستگاه‌ها، نهادها و مسئولان کشور هستند و ما هم در شورای نگهبان از این موضوع مستثنی نیستیم؛ ما تلاش‌هایی را آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد. مثلا در حوزه اطلاع‌رسانی براساس تعهدی که کرده بودیم، سعی کردیم در نشست‌های خبری به صورت منظم خدمت عزیزان باشیم و برای لایحه بودجه که تا دیر وقت شب گذشته درگیر آن بودیم و نهایتا دیشب بررسی‌ها پایان یافت، بلافاصله امروز صبح خدمت رسانه‌ها هستیم. در فضای مجازی هم از ابزارهای موجود استفاده کرده و در مجامع علمی و دانشگاهی نیز حضور پیدا می‌کنیم و تلاش می کنیم در جهاد تبیین حضوری فعال داشته باشیم.
بندهای مربوط به شفافیت حقوق و مزایا
دکتر طحان نظیف در خصوص بندهای مربوط شفافیت حقوق و مزایا اظهار داشت: در بخشی از لایحه بودجه حکمی درباره مستثني شدن سه نهاد مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس از ثبت حقوق و مزایا وجود داشت اما شورای نگهبان مستثنی شدن خودش را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. البته در یک جای دیگری از لایحه بودجه در تبصره‌های انتهایی در یک جزء الحاقی، مجلس مکلف شده که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را هم درون سامانه ثبت کرده و به اطلاع عموم برساند؛ اینجا یک تعارضی بین این دو مصوبه وجود دارد كه بايد برطرف شود.
وی در خصوص تصویب طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور، اظهار داشت: طبیعتاً هر زمانی که مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کنند، طي روال قانوني بررسی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اقدامات این نهاد و انتقادات به شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: ما در شورای نگهبان چه در حوزه انتخابات و چه در حوزه مصوبات که عملاً الان بیشتر درگیر همین حوزه هستیم، واقعا تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ايم که به وظایفی که قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده، به درستی عمل کنیم. همانطور که عرض کردم، چه به لحاظ زمان و چه به لحاظ کیفیت، تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که هم کار به صورت به موقع و هم دقیق‌تر انجام شود.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: اینکه شورای نگهبان چه عملکردی داشته، طبیعتا باید شما عزیزان قضاوت کنید و شما باید این ارزیابی را داشته باشید ولی این اطمینان را خدمت عزیزان می‌دهم که ما در شورای نگهبان تمام تلاش خودمان را در این جهت به کار می‌گیریم که در حوزه مصوبات و انتخابات، وظایف‌مان را به صورت دقیق انجام دهیم.
وی درخصوص اظهارات برخی نمایندگان درباره هماهنگی قبلی با شورای نگهبان درباره برخی مصوبات، اضافه کرد: شوراي نگهبان هیچ هماهنگی پیشینی با مجلس نسبت به هیچ مصوبه‌ای ندارد. بارها عرض کرده‌ایم هرگاه مصوبه‌ای را دریافت کنیم، نسبت به آن اظهارنظر می‌کنیم ولی هماهنگی به این معنا با مجلس نداشته‌ایم و نداریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: فکر می‌کنم تاكنون همه به ضرورت موضوع اصلاح ساختار بودجه پی برده‌اند؛ شاید پیش از همه هم مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اشاره کردند و واقعاً این نظام بودجه‌ریزی نیاز به اصلاح دارد. بودجه بسیار مهم است و مهمترین سند مالی کشور محسوب می‌شود و برنامه کشور و دولت را عملاً در یک سال آینده مشخص می‌کند. این نظام بودجه ريزي حتماً نیاز به اصلاح دارد و برای این کار، مباحث قانونی مطرح است و حتماً قوانین نیاز به به روز رسانی دارند؛ قانون برنامه و بودجه که در سال ۱۳۵۱ تصويب شده است، طبیعتاً پاسخگوي اقتضائات نظام بودجه‌ريزي امروز نخواهد بود؛ از ضرورت‌هاي بودجه ریزی این است که همه منابع و مصارف باید ذکر شود، گردش خزانه باید ذکر شود و از تصويب احکام با ماهيت غیر بودجه‌ای خودداري گردد؛ اين در حالي است كه اين‌گونه احكام، مدام در حال افزایش است و بودجه را فربه کرده و همين موارد فرآیند رسیدگی را طولانی می کند. این موارد گاهي نظام حقوقی ما را خدشه دار می‌کند. چرا که بودجه قانون يك‌ساله است اما ایجاد يا تغيير ساختار و تشکیلات كشور و حكم به استخدام افراد برای یکسال نیست و همه اين موارد اشكالات متعددي در نظام حقوقي كشور ايجاد خواهد كرد. جدا از نكات حقوقي، از منظر اقتصادی هم نكات و مسائلي وجود دارد كه از سوي مقام معظم رهبری و بسياري از كارشناسان بيان شده است از جمله آن که باید اتکا به نفت در بودجه کمتر شود و موارد متعدد دیگر که در جميع اين جهات نیازمند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی هستیم که در بخشی، باید رویه‌ها اصلاح شود و در بخش دیگر هم، باید اصلاح قوانین صورت بگیرد. اگر مجلس قصد دارد قانون را اصلاح و یا رویه‌ها را اصلاح کند ما نيز اعلام آمادگی می‌کنیم که در مسائل حقوقی و کارشناسی در اين خصوص به مجلس کمک کنیم ولی واقعیت این است که اصلاح قانون از مجلس آغاز می‌شود و ما می‌توانیم فقط مشورت‌دهنده باشیم.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بودجه نهادها و دستگاه ها در سال ۱۴۰۱، گفت: ممکن است که نظرات در مورد بودجه متفاوت باشد ولی وقتی ما حرف از لایحه می‌زنیم، یعنی قاعده این است که تمام دستگاه‌ها باید در هیات دولت نظرات خود را بیان کرده و آنجا بحث شده و لایحه مصوب شده است؛ این معنایش این است که اگر در موضوعي، وزارتخانه‌ای نکته‌ای داشته، استدلالش را مطرح کرده و در نگاه کلان دولت، این استدلال لحاظ شده و در لايحه ذكر شده است؛ در مورد مجلس هم، قانون اساسی مجلس را مرجع رسیدگی به بودجه دانسته و اعلام کرده که مجلس می تواند دخل و تصرف داشته باشد اما یک شرط دارد که شاکله بودجه نباید به هم نخورد. ما در شورای نگهبان طبیعتاً بررسی‌هایی به صورت کارشناسی داریم و اگر اعضای شورای نگهبان مواردي را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهند، اعلام مغایرت خواهد شد. به طور مثال ما نسبت به افزایش ۲ درصدی حق امتیاز و سهم دولت از کارورهای مخابراتی، ابهامی را سال گذشته داشتیم كه چنانچه اين حكم نسبت به مشموليني كه قرارداد و تعهد معتبر قبلي دارند، لحاظ نشود، ايجاد اشکال خواهد كرد كه در سال گذشته اين امر اصلاح شد و مجدداً در مصوبه امسال، تكرار شده است كه مجدداً مورد ابهام واقع شد.
وی افزود: البته جداول باید به صورت کامل به شورای نگهبان ارسال شود تا ما بتوانیم برخی از این بودجه ها مثل بودجه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم.
دکتر طحان نظیف درخصوص میزان ایرادات شورای نگهبان به بندهای الحاقی لایحه بودجه، خاطر نشان کرد: راجع به اینکه چند درصد از این الحاقیه ها مورد ایراد قرار گرفته است، الان آمار نداریم ولی هر وقت نظر رسمی شورای نگهبان آماده شود، قابل ارزیابی خواهد بود. ولی معمولاً این طور است که الحاقیه‌های بودجه با ایرادات بيشتري مواجه است. نسبت به بحث تسهیلات تکلیفی هم، این موضوع از مواردی بود که مکرراً صحبت دستگاه‌هاي دولتي و نمايندگان مجلس را درباره آن شنیدیم؛ بحث کارشناسی است؛ مجلس معتقد بود که به فرمایش مقام معظم رهبری توجه کرده و میزان تسهیلات تکلیفی را نسبت به مصوبه اوليه كميسيون تلفيق كاهش داده‌اند. شورای نگهبان هم موضوع را بررسی کرد و تنها نسبت به یک مورد ابهام داشت.
وی درباره برخي بودجه ها و نحوه ارزیابی آنها تصریح کرد: از روزی که شنيديم برای جهاد تبیین در مجلس بودجه تصویب شده، می دیدم برخی از اعضای شورای نگهبان نکاتی در این باره داشتند که این امر مناسب نيست و وقتی هم که در جلسه شورای نگهبان موضوع بررسی شد، مغایر نظام اداری صحیح دانسته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درخصوص واردات خودرو، تاکید کرد: در نامه ای که ما دیروز از هیئت عالی نظارت دریافت کردیم، این هیات همچنان بر مواضع قبلی خود است و این موضوع را مغایر سیاست‌های کلی می‌داند و ما ضمن اعلام مغایرت، باید این موضوع را به مجلس ارسال کنیم تا مصوبه اصلاح شود.
دکتر طحان نظیف تاکید کرد: ما در شورای نگهبان این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و برای بررسی آن یک فرآیندی طی شد و نهایتا در مورد ماده ۴ این مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، در مراحل قبل ابهامات و اشکالات داشتیم که با رفت و آمد، این ابهامات برطرف شد؛ اما متاسفانه در مصوبه فعلي شروط و قيود مذكور لحاظ نشده است.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم توجه به کسری بودجه در بودجه سالانه پرسید که وی پاسخ داد: این موضوع مهمی است، درباره واقعی بودن بودجه اگر مواردی به صورت قطعي و روشن باشد حتماً به مجلس منتقل خواهیم کرد ولی همانطور که در سوال گفته شد، بعضی از موارد واقعاً به این روشنی نیست و اختلاف نظرات کارشناسی درباره آن وجود دارد.
دکتر طحان نظیف درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای انتخابات بعدی و وضعیت اصلاح قانون انتخابات، گفت: نکته مهمی است و ما همیشه این نکته را مورد تاکید قرار دادیم. معمولاً بحث اصلاح قانون انتخابات، نزدیک انتخابات مطرح می‌شود و این مطلوب نیست؛ الان وقت مناسبی است و چون تا انتخابات بعدی دو سال فاصله داریم، فرصت برای بحث‌های کارشناسی وجود دارد و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم و مکرر هم این را عرض کرده‌ایم.
