انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه افزایش امتیاز شغلی در مصوبه دولت به معنای افزایش حقوق نیست، گفت: این هفته احتمالا پیشنهاد ضریب حقوق ۹۶ کارمندان مشخص می‌شود.
طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد. البته این به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.
گله‌مندی کارمندان از کم بودن حقوق نیست، بلکه عدم تعادل و تبعیض در پرداختی متفاوت، در دستگاه‌های مختلف است که باعث چنین مباحثی شده و اینکه چرا همه دستگاه‌ها از ظرفیت قانونی بهره‌مند نشدند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ به تصویب رسید، گفت: در فصل مربوط به حقوق و مزایای قانون، سیستم امتیاز، جداول شغلی، مدارک شغل و دیگر مباحث پیش‌بینی شده که با ضرایبی درنهایت میزان حقوق کارمند را تعیین می‌کند.
سال ۹۰ این اختیار به دولت داده شد تا ۵۰ درصد امتیازات شغلی را افزایش دهد و در طول این مدت برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه با پیش‌بینی احکام مربوط در بودجه سنواتی از آن بهره‌مند شدند؛ همچنین وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز با توجه به آنکه هیات امنا تصمیم می‌گیرد این قانون را به طور کامل اجرا کردند. سال ۹۱ نیز وزارت کشور و استانداری‌ها ۲۰ درصد از امتیازات شغلی لحاظ شد. برای سازمان دامپزشکی ۵۰ درصد آن در قوانین دیگر عملیاتی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت تصمیمات را متوقف کرد و تا امروز جزء رتبه‌بندی معلمان در هیچ بخش دیگری از این قانون استفاده نشده است،گفت: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود.
جزئیات بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایا
معاون رئیس جمهور بیان کرد: در حال حاضر طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کف و سقف امتیازات شغلی ۲ تا ۶ هزار است و هنوز به هیچ فردی سقف ۶ هزار امتیاز پرداخت نشده بلکه باید دولت بگوید که افراد چقدر پرداختی خواهند داشت. سقف امتیازات شغلی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز هم براساس سقف گذشته پر نشده و هیچ افزایشی وجود نداشته است؛ فقط از فرصت باقی مانده قانون برنامه پنجم استفاده کردیم تا امتیازات افزایش یابد.
انصاری یادآور شد: در مصوبه دولت تاکید شد، دستگاه‌هایی که قبلا با تصویب مجلس و هیات وزیران این امتیازات شغلی را دریافت کردند دیگر مشمول نخواهند بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه شرایط بهره‌مندی کارکنان در دستگاه‌های مختلف باید هماهنگ باشد، عنوان کرد: میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود.
برای افزایش حقوق کارکنان دو موضوع باید تعیین شود یکی افزایش حقوق‌ها و دیگری مربوط به حداقل بگیران است که در حال حاضر با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه به لحاظ آنکه با بازنشستگان در ارتباط هستند جلساتی برگزار شده و امیدواریم در هفته جاری پیشنهاد افزایش حقوق سال جاری به هیات وزیران برود.
میزان افزایش حقوق سال ۹۶
انصاری با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود ۸ درصد است، گفت: معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
طبق قانون رقم افزایش حداقل بگیران دولت و نهادهای عمومی باید بیشتر باشد و در حال حاضر به همراه بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها نزدیک به حدود ۵۰۰ هزار نفر حداقل بگیر وجود دارد.